متن کامل پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید

پس از کش و قوس و ویرایش فراوان بالاخره متن کامل پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید به دولت رسید. 19 بار ویرایش لایحه حمایت از تولید ملی باعث تاخیر چند ساله در اجرای این قانون حمایتی از بخش تولید شد. این لایحه برای اولین بار در سال 1391 و در قالب 40 ماده از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. 40 ماده‌ای که در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی، به 31 ماده کاهش یافت؛ اما در بررسی‌های بعدی بار دیگر موارد قانونی این لایحه به 61ماده افزایش یافت، اما این پایان ویرایش این قانون نبود چرا که کلیات آن با 56 ماده مرداد ماه سال گذشته به صحن علنی مجلس رسید، ولی نتوانست از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند. در این میان، با مخالفت مجلسی‌ها تنها 2 ماه برای تدوین لایحه جدید به دولت یازدهم مهلت داده شد؛ فرصتی که آبان ماه به پایان رسید، اما از لایحه جدید خبری نشد. حال با گذشت پنج ماه از مهلت داده شده، وزارت صنعت پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید را در 42 ماده به هیات دولت ارائه کرده است، هر چند این لایحه هنوز در حد پیش‌نویس قرار دارد اما در صورت نهایی شدن آن می‌توان گفت بسیاری از گره‌های صنعتی به واسطه همین قانون باز خواهد شد.
 جزئیات مواد 42 گانه
در مواد این لایحه آمده واحد‌های صنعتی، معدنی و خدمات صنعتی و معدنی که برای آنها توسط وزارتخانه ذی‌ربط جواز یا پروانه صادر شود، مشمول احکام این قانون خواهند شد.
افزایش درخواست سرمایه برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت را می‌توان یکی از مهم‌ترین مواد پیش‌نویس این لایحه دانست. ماده‌ای که ضامن اجرایی شدن این قانون خواهد شد. بر اساس ماده 2 این لایحه به‌منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف است به میزان معادل ریالی 2‌میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی 2 میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی پانصد میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کنند. همچنین دولت موظف شده متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام کند، در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

 پوشش ریسک نوسانات ارزی
از سوی دیگر، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را می‌توان یکی از عمده مشکلات واحدهای تولیدی دانست، مشکلی که در سال‌های اخیر زیان بسیاری به واحدهای تولیدی وارد کرده است و برای رفع این مشکل نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه حمایت از تولید این ماده را درج کرده که برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های واحد‌های تولیدی، زمینه انجام مبادلات موعد‌دار و آتی ارز را در بانک‌های کشور و بازار بورس اوراق بهادار، ظرف مدت سه ماه فراهم کند. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شده‌اند تسهیلات ارزی و ریالی مورد ‌نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با اولویت تا سقف 75 درصد سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز طرح، تامین و پرداخت کنند.
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند، هر 6 ماه، جدول بدهی‌های معوق به بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی و تعاونی را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. دولت نیز مکلف است بدهی قطعی شده مذکور را از محل درآمد خصوصی‌سازی تسویه کند.
آزادسازی وثیقه‌های بانکی را می‌توان یکی دیگر از عمده مشکلات بخش خصوصی دانست؛ در این میان، بر اساس این پیش‌نویس کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی موظف شده‌اند در صورت درخواست بنگاه‌های تولیدی، متناسب با باز‌پرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های یاد شده، نسبت به آزاد‌سازی مازاد وثیقه‌ها یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مسوول نظارت بر حسن اجرای این ماده خواهد بود.
از سوی دیگر صندوق توسعه ملی نیز موظف خواهد شد اقساط دریافتی از محل بازپرداخت تسهیلات ریالی اختصاص یافته به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های تولیدی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی صنعت و معدن را به سقف منابع ریالی، برای پرداخت تسهیلات به واحد‌های همین بخش اضافه کند.
در این پیش‌نویس همچنین برای واحدهایی که جواز پروانه برای آنها صادر شده است آمده این واحدها به ازای هر 10 درصد افزایش سود ابرازی نسبت به سال قبل، مشمول کاهش یک واحد درصد در نرخ مالیات بر درآمد ابرازی همان سال تا حداکثر 10 واحد درصد تخفیف می‌شوند.
از سوی دیگر، افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
 تقسیط مطالبات معوق بانک ها
همچنین در یکی دیگر از ماده واحده‌های این پیش‌نویس آمده به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیات‌مدیره بانک‌ها با درخواست بنگاه‌های تولیدی، اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوقه خارج کند. همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود؛ به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد.
 در این پیش‌نویس این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که هزینه‌های بازاریابی و تبلیغاتی واحد‌های دارای پروانه در داخل یا خارج از کشور تا سقف 7 درصد فروش سالانه آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود. دولت نیز موظف می‌شود تا به‌منظور تشویق صادرات غیرنفتی، معادل پنج درصد ارزش صادرات هر سال را در بودجه سال بعد پیش‌بینی کند تا به صادر‌کنندگان پرداخت شود.
 همچنین معادل یک در هزار ارزش صادرات هر سال در بودجه سال بعد برای کمک به شرکت در نمایشگاه‌ها و مجامع تجاری و تبلیغات خارج کشور پیش‌بینی و پرداخت می‌شود. آیین‌نامه این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
در این پیش‌نویس همچنین دولت موظف شده 50 درصد هزینه ایجاد شهرک‌های فناوری را در بودجه‌های سنواتی، پیش‌بینی و پرداخت کند.
شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده‌اند، در قالب بودجه‌های سنواتی، بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی را با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) با بدهی‌های همان اشخاص بابت اقساط واگذاری یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه کنند. دولت نیز موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند‌)‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و با حضور فعال در اتحادیه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای در جهت همگرایی در بازارهای منطقه‌ای زمینه مناسب برای توسعه صادرات مجدد با بهره‌گیری از مزیت‌های موجود کشور و حمایت از ایجاد شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات بین‌المللی را فراهم کند. همچنین شرکت‌های خارجی که محصولات دارای نشان (برند) معتبر خود را با استفاده از ظرفیت‌های صنعتی کشور در ایران تولید کنند و حداقل 30 درصد محصول تولیدی را صادر کنند، به مدت پنج سال مشمول 50 درصد معافیت مالیات عملکرد می‌شوند. در صورت انجام سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولیدی و صادرات، حداقل 30 درصد محصول تولیدی، علاوه‌بر معافیت فوق، سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد نیز مشمول معافیت این ماده می‌شود. در این پیش‌نویس این نکته نیز مد نظر قرار گرفته که توقیف، مزایده و حراج اموال بنگاه‌های تولیدی بدهکار مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی صرفا بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و در چارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد، خواهد بود. در هر صورت صدور احکام مربوطه نباید منجر به تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ تولیدی شود.
وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه نیز موظف شده‌اند در ازای برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت گاز) توسط شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت 10 ساله را به شرکت‌های تولیدی سامانه (سیستم) برق از جمله خورشیدی پرداخت دهد و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد. در این پیش‌نویس، سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف شده استعلام‌هایی را که به‌منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحد‌های صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام‌کننده به صورت کتبی ارائه کند. وزارتخانه‌های صادر‌کننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام کنند. از سوی دیگر به‌منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، اصلاحاتی نیز به قانون معادن اضافه می‌شود. براین اساس به ماده «19»، این تبصره اضافه می‌شود که هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.