موافقت صنعتگران به لایحه حمایت از تولید

18ماه انتظار برای تصویب قانونی که قرار بود مشکلات واحدهای تولیدی را در کوتاه‌ترین زمان  ممکن برطرف کند، طاقت از کف فعالان صنعتی ربوده است و حال صنعتگران چشم انتظار تصویب لایحه‌ای هستند که هم‌راستایی آن با بهارستان‌نشین‌ها شرایط را برای عبور از مجلس هموارتر کرده است. قانون حمایت از تولید را می‌گوییم، قانونی که تاکنون 19 بار ویرایش به خود دیده و این بار مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلب نظر نمایندگان مجلس پیش نویسی را تدوین کرده‌اند که به گفته بهارستان‌نشین‌ها 60 تا 70 درصد با طرح تدوین شده از سوی آنها همسو است و این امر به نهایی شدن این لایحه کمک خواهد کرد.
پیش‌نویس تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 42 ماده به هیات دولت ارائه شده و در صورت نهایی شدن آن می‌توان گفت، بسیاری از گره‌های صنعتی به واسطه همین قانون باز خواهد شد. در نظر گرفتن بار مالی برای اجرایی شدن این قانون را می توان یکی از چالش‌های بزرگ اجرایی کردن این قانون دانست مشکلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش‌‌نویس تدوین کرده برای عبور از آن پیش‌بینی‌های لازم را در نظر گرفته است.  در طرح پیش‌نویس تدوین شده وزارت صنعت درخواست افزایش سرمایه برای بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و صندوق ضمانت توسعه صادرات را  مطرح کرده و بر اساس آن، صندوق توسعه‌ملی مکلف شده تا به میزان معادل ریالی 2‌میلیارد دلار در بانک توسعه صادرات و معادل ریالی 2 میلیارد دلار در بانک صنعت و معدن و معادل ریالی 500 میلیون دلار در صندوق ضمانت صادرات در افزایش سرمایه آنها مشارکت کنند. همچنین دولت موظف شده متناسب با نرخ تورم، نسبت به افزایش سرمایه صندوق‌های «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک»، «ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک»، «حمایت از توسعه صنایع دریایی» و «بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» اقدام کند، در صورتی که بخش خصوصی در افزایش سرمایه این صندوق‌ها مشارکت کند، وجوه پرداختی بابت سرمایه به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص  پیش‌نویس تدوین شده، می‌گوید: پیش‌نویس تدوین شده 60 تا 70 درصد با طرح کمیسیون صنایع یکی است و پس از ارائه به مجلس این دو طرح را با هم یکی کرده و با توجه به اینکه بار مالی اجرای طرح نیز در این پیش‌نویس در نظر گرفته شده است، احتمالا نمایندگان با این طرح موافقت خواهند کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه امیدواریم طرح با قید فوریت به مجلس ارائه شود نیز می‌گوید: دولت در پیش‌نویس تدوین شده موارد جدیدی لحاظ کرده و برخی موارد نیز حذف شده که باید بررسی شوند. از سوی دیگر در طرح پیشنهادی تنها بخش صنعت مدنظر قرار گرفته و باید بخش کشاورزی و صنایع غذایی را نیز به آن اضافه کرد.

  لايحه بستر مناسبي براي سرمايه‌گذاري 
وزير صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص در جلسه توسعه و سرمايه‌گذاري استان ايلام اظهار کرد: لايحه حمايت از توليد بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در كشور فراهم مي‌كند. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، در لايحه حمايت از توليد،  مباحثي چون اعطاي تسهيلات، معافيت‌هاي مالياتي، افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه صادرات و بانك صنعت ومعدن منظور شده است كه مي‌تواند فرصت مناسبي براي توسعه و سرمايه‌گذاري در كشور ايجاد كند. وي همچنين براي رفع محروميت برخي استان‌ها پيشنهاد داد: 10 درصد از منابع ريالي و ارزي كشور به استان‌هاي كم برخوردار تخصيص داده شود تا زمينه رشد و توسعه اين استان‌ها فراهم شود.

  60 تا 70 درصد از مشکلات برطرف می‌شود
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این مورد می‌گوید: قانون حمایت از تولید ملی قرار بود به رفع مشکلات تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک کند اما تدوین آیین‌نامه که در سال 91 آغاز شد از ابتدا مورد بی‌مهری دولت نهم و دهم قرار گرفت به همین دلیل به صورت طرح در مجلس تدوین و در پیچ‌و‌خم کمیسیون‌ها با تغییرات بسیار مواجه شد و نتوانست از سد بهارستان‌نشین‌ها عبور کند. 
به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در پیش‌نویس تدوین شده بخشی از مشکلات بخش تولید مد نظر قرار گرفته اما نه تمام مشکلات؛ چراکه برخی چالش‌های بخش صنعت در گرو مسائل و مشکلات بین‌المللی است و رفع آن خارج از توان وزارت صنعت، معدن و تجارت است و امیدواریم با حمایت دولت این مشکلات برطرف شود. علاوه بر مشکلات بین‌المللی به گفته پورفلاح در حال حاضر بخش تولید با کسادی کسب‌و‌کار مواجه است که رفع آن نیازمند در نظر گرفتن راهکار جدی است. به گفته پورفلاح، کاهش تورم هر چند مزایای بسیاری دارد اما باعث شده تا بازار با رکود مواجه شود و برای رفع این مشکل نیز باید چاره‌ای اندیشید تا بازار با کاهش شیب تورم هماهنگ شود دولت نیز در این مورد وعده داده تا کاهش تورم با رفع کسادی همراه شود. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه پیش‌نویس تدوین شده تا چند درصد از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد نیز اظهار کرد: در صورتی که بخواهیم مشکلات داخلی را که برای بخش تولید به وجود آمده مدنظر قرار دهیم می‌توان گفت 06 تا 07 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی از طریق این بخشنامه برطرف خواهد شد. دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نیز همانند رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران معتقد است تصویب پیش‌نویس تدوین شده به همین شکل 06 تا 07 درصد از مشکلات بخش تولید را برطرف خواهد کرد. 
 به گفته محمدرضا مرتضوي، آنچه باید بیش از همه به آن توجه می‌شد رفع مشکلات مالی واحدهای تولیدی است که در این پیش‌نویس خیلی ریز و دقیق این مشکل بزرگ واحدهای تولیدی مدنظر قرار گرفت و راهکارهای مختلفی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

 18 ماه انتظار برای نهایی شدن
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه 18 ماه زمان برای تدوین این لایحه صرف شده است، افزود: واحدهای تولیدی امیدوار به رفع مشکلات از طریق قانونی شفاف هستند و با توجه به اینکه در پیش‌نویس تدوین شده بخش اعظمی از موارد مورد نظر این بخش پیش‌بینی شده امیدواریم که نمایندگان به این لایحه رای موافق بدهند. پیگیری اجرایی شدن لایحه تصویب شده یکی دیگر از مواردی است که مرتضوی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: تصویب پیش‌نویس تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی را مرتفع کند و آنچه مسلم است پس از 18 ماه بهتر است که از بایکوت این لایحه در مجلس پیشگیری شود.  وی با اشاره به اینکه  در حال حاضر تولید با انباشت مشکلات در هشت سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کند، اظهار کرد: تقویت بانک‌های تخصصی و در نظر گرفتن منابع مالی در حد توان دولت موجب می‌شود تا شرایط برای اجرای این قانون فراهم شود.

  لایحه حمایت از تولید ناقص است
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این با بیان اینکه عامل اساسی افزایش بدهی واحدهای تولیدی سوءمدیریت‌های کلان اقتصادی کشور است، گفته بود باید در لایحه حمایت از تولید نحوه بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان تعیین شود.  آرمان خالقی، با مثبت ارزیابی کردن پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید که اخیرا دراختیار برخی تولیدکنندگان قرار گرفته است، اظهار کرده بوده، این لایحه در نگاهی اجمالی و از نظر محتوا با طرح پیشین نمایندگان مجلس تفاوتی ندارد اما درمجموع با اصلاحات انجام شده لایحه حمایت از تولید تصمیمات مناسبی را برای رفع مشکلات تولیدکنندگان گرفته است. وی با بیان اینکه غایب بزرگ پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید عدم پیش‌بینی مسوولان در چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت بدهی ارزی تولیدکنندگان است، گفت: بعد از سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی افزایش یافت که در لایحه مذکور راه‌حلی برای این مشکل پیش‌بینی نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزوده است، در حال حاضر تولیدکنندگان و سیستم بانکی در بلاتکلیفی قرار دارند که دولت باید برای  این موضوع تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. خالقی تصریح کرد: عامل اساسی افزایش بدهی‌ها سوءمدیریت‌های کلان اقتصادی کشور است و دولت باید خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تدبیر کند.