بازگشت اعتبارات اسنادي ريالي

وجود مشكل در سيستم بانكي كشور باعث شد تا كليه اعتبارات داخلي ريالي كه پس از سال‌ها مطالعه و برنامه‌ريزي توليدكنندگان ارائه مي‌شد، تحت شعاع قرارگرفته و تقريبا متوقف شود و در اين بين تنها توليدكنندگان هستند كه متضرر شده و روز به روز با مشكلات بيشتري جهت تهيه مواد اوليه دست و پنجه نرم مي‌كنند. مهدي ابوئي‌مهريزي عضو انجمن توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي با اشاره به پيامد‌هاي ناشي از توقف ارائه اعتبارات داخلي ريالي به توليدكنندگان گفت: به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي عامل مقصر اصلي اين ماجرا نيستند، بلكه تمايل دارند تا مشتريان خود را حفظ كنند.

زيرا از محل پيش دريافت و ميان دريافت كه درحساب سايرمنابع ذخيره مي‌شود، انتفاع دارند. وي اظهار كرد: بانك‌هاي عامل، تصميم گيرنده اصلي را در این موضوع بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار عنوان كرده و مي‌گويند به محض اينكه اين محدوديت‌ها برداشته شود به مشتريان خود مانند گذشته خدمات اعتباري ارائه‌ مي‌کنند.
وي ادامه داد: در حال حاضر اعتبارات اسنادي ريالي كه در گذشته تنها با پرداخت 10 درصد پيش پرداخت امكان‌پذير بود با شرايط بسيار مشكل و در واقع نشدني قابل ارائه است. 
وي تصريح كرد: در حال حاضر اعتبارات اسنادي ريالي به صورت 100درصد سپرده وجه نقد يا 100درصد وثيقه ملكي و ... است كه به‌نظر مي‌رسد توليد‌كننده‌اي قادر به پذيرش اين شرايط نباشد.
ابوئي تاكيد كرد: درحال حاضر صنايع پايين‌دستي فولاد مباركه كه واحدهاي لوله و پروفيل هستند ميزان 2 ميليون تن مصرف ورق دارند كه اغلب نياز خود را نيز از فولاد مباركه تامين مي‌كنند اين در حالي است كه اين موضوع باعث شده تا ميزان خريد توليدكنندگان لوله و پروفيل در سال 1392 كاهش يافته و واحدهاي توليدي با 50 درصد ظرفيت مشغول به كار باشند و فرصت‌هاي اقتصادي جهت صادرات از ميان برداشته شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تصريح كرد: به نظر مي‌رسد اين سختگيري‌ها براي ممانعت از خروج نقدينگي از سيستم بانكي بدون داشتن ضمانت‌ها لازم است اما پيشنهاد مي‌شود اين سختگيري‌ها براي توليدكنندگان خوش حساب و متعهد برداشته شود و فرق بين توليد كننده واقعي وتوليدكننده نما لحاظ گردد.
وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مبدا و مقصد كالا با راه اندازي سيستم «سپام» از طريق بانك مركزي و نيز گواهي بازرسي در مبدا قابل پيگيري است، درخواست مي‌شود به عنوان توليدكننده شرايط براي ارائه تسهيلات آسان‌تر شود.
وي تاكيد كرد: اعضاي توليدكنندگان لوله و پروفيل فولادي همواره به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري فولاد مباركه مطرح بوده و در خواست مي‌شود با توجه به اينكه شريك تجاري ما نيز تمايل به ادامه روند گذشته به صورت اعتبار اسنادي ريالي را دارد، شرايط براي توليدكنندگان مهيا گردد. چرا که ظرفيت بالاي واحد‌هاي توليدي لوله و پروفيل نه تنها مانع از ورود لوله و پروفيل به كشور شده، بلكه با صادرات به كشورهاي همسايه جزو صادر‌كنندگان و آورندگان منابع ارزي نيز بوده‌اند.