منابع ارزي و ريالي دولت برای خروج از رکود

محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که با توجه به وعده رئیس‌جمهور برای خروج از رکود تا پایان امسال، فرمول دولت برای غلبه همزمان بر رکود و تورم چیست و منابع ارزی و ریالی آن چگونه تامین خواهد شد؟ گفت: «دولت در سال 93 به دنبال اجرای سیاست‌هایی است که اقتصاد را از رکود دو سال گذشته خارج کند که برای این اقدام نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و در همین راستا بیش از 41 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی دولت در طرح‌های عمرانی صورت می‌گیرد و بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی انجام خواهد گرفت.»

نوبخت افزود: « همچنین بیش از 35 میلیارد دلار به تفکیک و سهم هر یک از استان‌ها از منابع فاینانس استفاده خواهیم کرد و از منابع صندوق توسعه ملی نیز 22 میلیارد دلار به‌صورت ارزی و بیش از 10 هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی برای کمک به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص می‌دهیم. بنابراین بیش از 140 هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی و 57 میلیارد دلار به‌صورت ارزی طی 10 ماه آینده در کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد که قطعا این سرمایه‌گذاری تولید را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه باعث رونق و مهار تورم می‌شود.»
او افزود: «در نتیجه این سیاست‌ها، از سویی تولید ملی افزایش پیدا می‌کند که منجر به افزایش عرضه خواهد شد و از سوی دیگر افزایش تولید با تقاضای موجود باعث مهار تورم خواهد شد، بنابراین می‌توانیم هم سیاست رونق و خروج از رکود و سیاست مهار تورم را با هم داشته باشیم که یک مجموعه سیاست اقتصادی است.»
رئیس‌جمهور نیز دوشنبه گذشته با حضور در وزارت صنعت از عزم دولت برای خروج از رکود خبر داده و گفته بود که دولت می‌خواهد در سال 93 به رشد مثبت اقتصادی برسد. پیش از او نیز رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی وعده داده بود کشور تا 6 ماه آینده از رکود خارج خواهد شد.

 متعهد به پرداخت یارانه‌ایم
سخنگوی دولت در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا در خرداد ماه هم به تمامی متقاضیان، یارانه پرداخت خواهد شد یا خیر، گفت: «علاوه بر اینکه خود را در پرداخت یارانه نقدی در بيست و دوم هر ماه به متقاضیان، متعهد می‌دانیم در رابطه با کسانی که وضع‌ ‌آنها به‌گونه‌ای است که نیاز به حمایت غذایی و امنیت کالایی دارند، پرداخت یارانه به‌صورت غیرنقدی و کالایی نیز در نظر گرفته خواهد شد که این تعداد از جامعه هدف با سهل‌ترین شکل و کمترین زحمت سبد یا بسته کالایی خود را دریافت خواهند کرد.»
او درباره پالایش اطلاعات حاصله از دور دوم ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نیز گفت: «قطعا پرداخت یارانه برای کسانی که ثبت‌نام و اعلام کردند که نیاز به یارانه دارند، ادامه خواهد داشت و ما هم به‌تدریج وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و متناسب با جمع‌بندی خود بدون اینکه حقی ضایع شود عمل خواهیم کرد. آنچه مردم بیان کردند با بانک‌های مختلف قطعا چک می‌شود و یک ارزیابی و گزارش نهایی آماده خواهد شد که اگر آماده شود، بنده اطلاع‌رسانی خواهم کرد. مرکز رسمی سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و این سازمان هنوز گزارش رسمی را در این خصوص بیان نکرده است.»
نوبخت افزود: «مردم در حال حاضر انتظار دارند خدماتی را که به آنها قول دادیم جامه عمل بپوشانیم و از این پس به دنبال این موضوع خواهیم رفت. اجازه بدهید در اینجا از یکی از خبرگزاری‌ها گلایه کنم که مطلب کذبی را از قول بنده منتشر کرد مبنی بر اینکه بنده گفته‌ام گران شدن بنزین در دست مطالعه و تحقیق دولت است؛ در حالی که قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و مشخص شد هر لیتر بنزین 300 تومان گران شده است و این گرانی تمام شد و ما داریم کارمان را دنبال می‌کنیم.»
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره امکان ثبت و ویرایش اطلاعات در سایت رفاهی گفت: «قطعا ثبت وقایع چهارگانه (تولد، وفات، ازدواج و طلاق) از حقوق خانوارها است و ما باید متناسب با آنها عمل کنیم که سازمان هدفمندی یارانه‌ها چنین کاری را خواهد کرد.»

 برخورداری 3 میلیون نفر از دفترچه بیمه
نوبخت همچنین گفت: «بعد از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌ها، از بین هشت اقدامی که باید در راستای طرح تحول در سلامت انجام می‌شد، 3 مورد از آن اجرا شده است و بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکنون، بیش از 3 میلیون نفر از هموطنان به‌صورت رایگان دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت کرده‌اند.»
او ادامه داد: «افرادی که از مسیر نظام ارجاع به بیمارستان‌ها مراجعه کنند یا افرادی که تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) و بهزیستی هستند، فقط پنج درصد از هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند و برای سایر افراد، فقط 10 درصد از هزینه‌های درمان قابل دریافت است. در کنار آن، بیمارستان‌ها موظف شدند کلیه خدماتی را که برای درمان بیماران لازم دارند، به بیرون ارجاع ندهند و خدمات آزمایشگاهی و خرید تجهیزات را خودشان انجام دهند که این کار باعث شده ظرف این مدت، 40 تا 70 درصد از تجهیزات پزشکی ارزان شود چرا که دست واسطه‌ها کوتاه شد و خود بیمارستان‌ها به‌صورت متمرکز خریدهای لازم را انجام می‌دهند.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «برای اینکه این اقدامات به درستی صورت بگیرد، یک نهاد نظارتی تعریف شد که در همه بیمارستان‌ها حُسن اجرای کار را کنترل کند و در خود بیمارستان‌ها بر کار نظارت می‌کند و بنده اعلام می‌کنم، اگر کسی خلاف مواردی که بیان کردم مشاهده کرد و با مشکلاتی برخورد کرد به تلفن 1590 یا شماره پیامک 20001590 مطالب خود را منعکس کند.»
نوبخت ادامه داد: «وزارت بهداشت و درمان تمهیداتی را فراهم کرد تا در آینده‌ای نزدیک هر 15 روز یک خدمت به خدماتی که اعلام شده است، اضافه شود و خبرهای خوشی را به مردم بدهیم.»

 درآمدهای هدفمندی چگونه هزینه می‌شود؟
او گفت: «در مورد مباحث یارانه مربوط به تولید نیز مکانیزمی در حال طراحی است که به هر بخش چقدر اختصاص دهیم تا با یک دستورالعمل مشخص اجرا شود؛ لذا مجددا این اطمینان داده خواهد شد که تمام مبالغ ناشی از افزایش قیمت‌ها به‌صورت دیگری در جامعه خدمت‌رسانی شود. علاوه بر اینکه دولت در کنار افزایش قیمت سوخت نه تنها مبلغی را از این بخش به خزانه واریز نمی‌کند، بلکه 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه در این راستا اختصاص می‌دهد تا مردم از خدمات بیشتری برخوردار شوند، امیدواریم خدمات رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان به مردم بهتر شود و به زودی طرح‌هایی را که در ارتباط با کمک به تولید داریم، موجب افزایش اشتغال، عرضه و در نتیجه کاهش تورم شود.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «ما مطمئن هستیم با سیاست‌های پولی، مالی و انضباط بودجه‌ای در دست اجرا، نرخ تورم را تا پایان سال به زیر 25 درصد برسانیم تا به تعهدی که داده‌ایم عمل کرده باشیم.»

 نتیجه گزارش بند 350 اوین
نوبخت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نتایج بررسی ماجراي بند 350 اوین گفت: «رعایت حقوق شهروندی، چه شهروندان آزاد در جامعه و چه شهروندانی که بنا به هر دلیلی موقتا در زندان‌ها هستند بر دولت فرض است. این مسائلی که پیش آمد قطعا در جهت تنویر افکار عمومی و اینکه دولت بتواند بخش نظارتی خود را در جایگاه قانون اساسی انجام دهد و هم وزارت دادگستری و هم وزارت اطلاعات موظف شدند که اطلاعات لازم را در این خصوص بعد از تحقیق در اختیار دولت قرار دهند و به محض اینکه اطلاعات لازم را از مراجع دیگری هم دریافت کنیم، جمع‌بندی و سپس اطلاع‌رسانی می‌کنیم.»
سخنگوی دولت درباره مصوبه رسیدگی به دارایی‌های مسوولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفت شورای نگهبان گفت: «در حال حاضر همه همکاران بنده در هیات وزیران همه دارایی‌های خود را به ریاست قوه قضائیه اعلام کردند و ما از اینکه همه چیز شفاف باشد استقبال می‌کنیم و اگر در سایه این شفافیت پیش برویم می‌توان جلوي تخریب‌هایی را که ناجوانمردانه بعضا صورت می‌گیرد گرفت، چرا که همه چیز برای ریاست قوه قضائیه که دارایی‌های همه مسوولان را دارد، مشخص است. بنابراین نمی‌توان برای هر فردی به بهانه تسویه حساب سیاسی، موردی را مطرح کرد و تا آن فرد موردی را ثابت کند افکار عمومی معطوف به آن خبر نامناسب می‌شود به هر ترتیب دولت از همه شفاف‌سازی‌ها استقبال می‌کند و بر همین اساس نظر دولت در مجمع نسبت به این موضوع مساعد است.»

تاكيد رئيس‌جمهوري بر افزايش پايه مالياتي
رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت با تاکید بر مبارزه با فساد به عنوان لازمه حتمی یک سیستم مالیاتی قوی و بهره‌گیری نظام مالیاتی از سامانه الکترونیکی اظهار کرد: به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی باید نسبت به گسترش پایه مالیاتی اقدام شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیات دولت صبح دیروز به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهوری تشکیل جلسه داد. در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مهم‌ترین مسائل روز کشور، سازمان امور مالیاتی گزارشی در خصوص برنامه اصلاح نظام مالیاتی کشور به هیات وزیران ارائه داد.
در این گزارش شاخص‌های مالیاتی شامل نسبت مالیات‌ها به بودجه عمومی کشور، هزینه‌های جاری و تولید ناخالص داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ظرفیت‌های نظام مالیاتی برای پیگیری سیاست اتکا نداشتن به درآمد حاصل از نفت تاکید شد.
روحانی با اشاره به اینکه امسال سال خروج از رکود و آغاز رونق و رشد اقتصادی است، تاکید کرد که سیاست مالیاتی و اقدامات سازمان مالیاتی نیز باید در این مسیر باشد.
او افزود: «به جای افزایش نرخ‌های مالیاتی باید نسبت به گسترش پایه مالیاتی اقدام شود.»
رئیس‌جمهوری با تاکید بر مبارزه با فساد به عنوان لازمه حتمی یک سیستم مالیاتی قوی و بهره‌گیری نظام مالیاتی از سامانه الکترونیکی اظهار کرد: «مردم باید احساس کنند با فعالیت قانونی، با هیچ‌گونه دیوان سالاری اضافی، مزاحمت و فساد مواجه نخواهند شد.»