کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که «پرداخت یارانه نقدی به‌صورت برابر و به همه دهک‌ها، شکاف طبقاتی را کاهش نمی‌دهد» بلکه بر عکس، «وضع دهک‌های بالای درآمدی را به‌میزان بیشتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بهبود می‌بخشد.» به همین دلیل، مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت عنوان کرده که «شکل فعلی پرداخت یارانه نقدی، کمکی به توزیع درآمد میان همه مردم نمی‌کند.»
دو اثر هزینه‌ای
گزارش مرکز سپس به‌دنبال پاسخ این پرسش رفته که «اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چه تاثیری بر هزینه و درآمد خانوار داشته و دهک‌های پایین درآمدی به چه صورت از این طرح تاثیر گرفته‌اند؟» کارشناسان این مرکز معتقدند که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، خانوارها به‌صورت ماهانه دریافتی داشته‌اند، اما از دو طریق، هزینه‌های آنها افزایش یافته است. نخست به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون نظیر حامل‌های انرژی و دوم به‌صورت غیر‌مستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.
ارتباط هدفمندی و تورم
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از این گزارش به «ارتباط هدفمندی یارانه‌ها با تورم» در نموداری از روند رو به رشد تورم ماهانه از سال 89 تا 91 پرداخته است. در این بخش، سه شوک تورمی در سه ماهه آخر سال 89، دو ماهه آخر سال 90 و مهر و آبان سال 91 مشاهده می‌شود. از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، شوک اول مصادف با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها است. شوک دوم به شوک اول ارزی در بازه زمانی دی و بهمن 90 باز می‌گردد که طی آن نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی، 37 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین شوک سوم تورمی نیز به شوک دوم ارزی در اوایل پاییز 91 باز می‌گردد که طی آن نرخ ارز در
تورم روستایی بیش از تورم شهری
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به پیشی گرفتن تورم روستایی از شهری طی بازه زمانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و افزوده است: «با نزدیک شدن به موعد اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم در مناطق روستایی به نحو معناداری از مناطق شهری پیشی می‌گیرد که کمتر سابقه داشته است» از این رو، گزارش مرکز معتقد است که «با در نظر گرفتن شکاف درآمدی موجود میان خانوارهای شهری و روستایی، وضعیت تورم نشان می‌دهد که اجرای این سیاست ممکن است، حتی به افزایش این شکاف و بدترشدن توزیع درآمدها منجر شده باشد.»