عوامل رشد معوقات بانكي توليد

سهم 25 هزار میلیارد تومانی تولید در بیش از 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، از وی خواست معوقات بانکی تولید را با چشم دیگری ببینند. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، سه عامل «رکود داخلی»، «تحریم‌ها و فشارهای خارجی» و «شرایطی که تحمیل شده» باعث معوقات بانکی بخش تولید شده است.
اگرچه رشد چشمگیر مطالبات معوق بانک‌ها از سال 84 تاکنون، باعث شد دولت یازدهم در بدو کار خود به طور جدی وصول 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها را پیگیری کند که فعالان صنعتی معتقدند نامناسب بودن شرایط کسب و کار در چند سال اخیر، منجر به بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی (حدود 30درصد از کل معوقات بانکی) شده است.  در همین حال، اخیرا حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با اعلام اطلاعات جدید از مطالبات معوق بانک‌ها عوامل بیرونی شامل رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی و جهش نرخ ارز، همچنین عامل درونی چون نبود اعتبارسنجی، نبود نظم و قاعده برای پیگیری قضایی مطالبات در بانک‌ها را عامل جهش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های گذشته دانست. وی همچنین با اعلام اینکه 30 درصد کل مطالبات معوق شبکه بانکی کشور مربوط به بخش صنعت و معدن است، گفته بود: بانک‌های دولتی 3/32 هزار میلیارد تومان از مطالباتشان معوق شده است که این میزان، معادل 13 درصد کل تسهیلاتشان است. تهرانفر میزان مطالبات بانک‌های خصوصی را نیز 25 هزار میلیارد تومان (معادل 17 درصد کل تسهیلات) و میزان مطالبات بانک‌های نیمه خصوصی را 4/23 هزار میلیارد تومان (برابر با 12 درصد تسهیلات) عنوان کرد. 


 دلایل تاخیر در بازپرداخت اقساط
این آمار در حالی اعلام شده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولین نشست سراسری همکاران گروه بانک صنعت و معدن که با موضوع راهبردهای پیشرفت و توسعه برگزار شد، با اشاره به بدهی‌های معوق بانکی واحدهای تولیدی گفت: رکود داخلی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی و شرایطی که تحمیل شده باعث معوقات بانکی و تاخیر در پرداخت اقساط بانکی از سوی واحدهای صنعتی شده است و باید این چند ساله را با چشم دیگری ببینیم.
وی با بیان اینکه باید تصمیمات درست به ایجاد بهره‌وری و افزایش صادرات غیرنفتی بینجامد، افزود: بزرگی و کوچکی کار مهم نیست، بلکه بزرگی هدف و ایجاد تحول اهمیت دارد .وی تاکید کرد: اگر رویکرد «ما می توانیم» در کشور ایجاد شود، با وجود اینکه تقاضا و نیاز کشور بیشتر شده و شرایط نيز خیلی عوض شده، اما با سرمایه کم هم می توانیم حرکت ایجاد کنیم. وی با تاکید بر لزوم کمک به بانک صنعت و معدن در افزایش سرمایه، تصریح کرد: در بخش صنعت و معدن هیچ بانکی را در سطح علمی و تجربی بانک صنعت و معدن نداریم . نعمت زاده همچنین با اعلام قول رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن، افزود: سرمایه این بانک خیلی کم است و با این مقدار انجام پروژه‌های بزرگ با مشکل مواجه می‌شود. بر اساس این گزارش، درخواست افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن در حالی است که در ماده «2» پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید به منظور حمایت از تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی مکلف شده معادل ریالی 2 میلیارد دلار در افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن مشارکت کند.  وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: باید کاری کنیم که تمام آحاد جامعه برای چشم‌انداز 1404 احساس وظیفه کنند و براي جلوگيري از اثرات منفي نبايد اجرای پروژه‌ها با تاخیر مواجه شود.


 اولویت تخصیص منابع مالی 
در همین نشست، رئیس کل بانک مرکزی نیز تامین مالی فعالیت‌های صنعتی و معدنی را با توجه به شرایط تورم و رکود حاضر، یکی از بحث‌های جدی بانک مرکزی دانست و گفت: اولویت اصلی در سال 93 ظرفیت‌های خالی است که با تامین سرمایه در گردش مناسب به حیطه تولید می‌رسد و به سرعت افزایش تولید و تحرک را به دنبال خواهند داشت. ولی‌اله سیف تاکید کرد: اولویت بعدی تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام در شرف تکمیل است که با تزریق منابع محدود نقدینگی به بهره‌برداری می‌رسند و این موضوع جهت‌گیری عمومی بانک مرکزی در سال جاری است. وی در عین حال مهم‌ترین وظیفه را در رابطه با اقتصاد کشور، استفاده بهینه از منابع محدود بانکی عنوان کرد و گفت: باید برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده بهینه از نقدینگی داشته باشیم و اولویت‌هایی برای آن قائل شویم و به این منظور لازم است سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در اجرا مورد حمایت قرار بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مرکز مبادلات ارزی عنوان کرد: این مرکز که مبنای مبادله‌ای دارد برای کالاهای خاص و شرایط ویژه اعمال می‌شود و از اوایل مهرماه به تدریج شرایط باثباتی را در بازار ارز شاهد بودیم که ناشی از تعادل در ورودی و خروجی‌های ارز بوده است. وی همچنین گفت: قرار شده نیاز خودروسازی‌ها به ارز نیز در مرکز مبادلات ارزی برطرف شود. سیف در ادامه تاکید کرد: رسالتی بر عهده بانک صنعت و معدن است و این بانک باید پیشتاز و پیشاهنگ برخورد علمی و استفاده بهینه از منابع محدود برای ایجاد پروژه‌های جدی باشد. وی ادامه داد: این بانک باید با تقویت آموزش و افزایش تخصص کارشناسان در جهت ایجاد تحرک مورد نیاز بانکی فعالیت کند و بتواند به درستی نقش مشاور سرمایه گذار را ایفا کند. سیف تصریح کرد: در این مسیر بانک صنعت و معدن نیاز به تقویت دارد و این مسوولیت با ما است که بتوانیم بخشی از منابعی را که در دسترس است به‌عنوان افزایش سرمایه در بانک‌های دولتی اختصاص دهیم. 


 عدم تناسب رشد نظام بانکی با حجم اقتصاد
وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی کشور متناسب با حجم اقتصادی کشور رشد نکرده است، اضافه کرد: در سال جاری باید با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی کمک کنیم که نظام بانکی نقش خود را قوی‌تر ایفا کند. سیف اقتصاد کشور را  نظام بانک محور عنوان کرد و افزود: بین 85 تا 90 درصد تامین مالی بر دوش نظام بانکی است، اما همزمان تلاش می‌کنیم که با تقویت بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت را از این طریق تامین کنیم و تامین مالی و نیاز سرمایه در گردش خط تولید در کوتاه‌مدت بر عهده نظام بانکی است.