محمود عسکری‌آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در جلسه شورای اداری استان قزوین افزود: این آمار نشانگر رشد کمی و بزرگ شدن دولت است که البته سبب توسعه، رفاه و رضایتمندی مردم نیز نشده است.
وی با ابراز ناخرسندی از گسترش 51 درصدی ساختار اداری در هشت سال گذشته، اظهار داشت: اگر هزینه های جاری با این سرعت پیش رود در سالهای آینده این میزان به 100 درصد هم می رسد که در آن صورت هزینه های جاری، همه منابع کشور را می بلعد.
عسکری‌آزاد خاطرنشان کرد: امسال 250 هزار میلیارد ریال برای جبران کسری صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری پرداخت می شود که این رقم برابر با 34 درصد از درآمد کشور است و با ادامه آن و با فرض ثابت ماندن جمعیت، در هشت سال آینده باید 600 هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص دهیم.
عسکری‌آزاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ازای دو میلیون و 300 هزار کارمند دولت، یک میلیون و 220 هزار نفر بازنشسته داریم در صورتی که به ازای هر شش نفر شاغل باید یک بازنشسته داشته باشیم که این مساله در آینده نزدیک برای ما بسیار مشکل زا خواهد بود.
وی با اشاره به درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت، گاز و صادرات غیرنفتی در هشت سال گذشته که سالانه 104 میلیارد دلار بود، افزود: در ازای این میزان درآمد ما نه تنها در مسیر چشم انداز 20 ساله حرکت نکردیم بلکه با سه درصد رشد منفی نیز روبرو بودیم که این مساله را باید در راهها، روش ها و نگاه مدیریتی خود جستجو کنیم.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، درآمد سرانه کشور ژاپن را با جمعیت 130 میلیونی 46 هزار دلار اعلام کرد و گفت: این کشور تنها دارای 310 هزار کارمند دولتی با قدرت اقتصادی بالا است و درحالی که کشور ما دارای دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند است.
به گفته عسکری‌آزاد، در کشور ما که با دیدگاه دینی، رشد و توسعه توامان با عدالت می باشد، تفاوت درآمد دهک های بالا و پایین هشت برابر است، اما این میزان در بسیاری از کشورها که به اندازه ما نیز برای عدالت تبلیغ نکرده اند تنها سه برابر می باشد.
جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با اشاره به استخدام های بی رویه سال های گذشته ، گفت: با وجود این استخدام ها طی هشت سال گذشته که موجب گسترش 51 درصدی ساختار اداری ما شده، باید پرسید آیا با این اقدام توانسته ایم برابر همین میزان رضایتمندی بوجود آورده ایم که مسلما پاسخ این سووال نیز منفی است.
عسکری‌آزاد تاکید کرد: منابع و ثبات موجود در کشور ما به یقین قابل مقایسه با هیچیک از کشورهای منطقه نیست، چرا که کشور ما متکی به اعتقادات دینی و تحت زعامت ولایت فقیه بوده و از نظر منابع غنی، سیاسی و انسانی نیز نمونه است.
وی به نقشه راه کشور براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال 88 اشاره و اضافه کرد: دولت برای این منظور مدل مفهومی را ارایه داده و برای آن نیز هدف گذاری نموده بنحوی که سیاست های راهبردی، تجزیه و تحلیل چالش های موجود و نیز اقداماتی که باید برای آن صورت بگیرد را مشخص نموده و این مهم نیز مورد پذیرش واقع شده و به تمام دستگاهها نیز ابلاغ شده است.
عسکری‌آزاد ادامه داد: با وجود تاکید اسناد بالا دستی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر چابک سازی و منطقی سازی ساختار دولتی، اقدامات انجام شده در سال های اخیر خلاف این مواضع بوده و دولت نیز تا حد زیادی گسترش داده شده است.
وی، نظام برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی را از اهم برنامه های ابلاغی در نقشه راه اداری برشمرد و افزود: چشم انداز ما در گام نخست تحقق ایده مقام معظم رهبری برای رسیدن کشور در سال 1404 به قدرت نخست منطقه در بخش اقتصاد و علم می باشد.
عسکری‌آزاد، ساختار، تخصیص منابع و فناوری های نرم و سخت را از مهمترین موارد اجرایی و در واقع نکته کلیدی این بحث عنوان کرد و افزود: کشور باید در راستای تنظیم برنامه و اهداف ساختاری پیش رود و در گام نخست باید ماموریت ها برای تمام آحاد جامعه که توسعه کشور در دست آنان است، تقسیم گردد.
وی افزود: در بخش برنامه های ابلاغی وظایف دولت، بخش خصوصی، شهرداری ها، سمن ها و مردم مشخص شده تا بدانیم که وظیفه و کار هر بخش در برنامه های ابلاغی چه می باشد.
عسکری‌آزاد به برنامه اصلاحات اداری هم اشاره کرد و گفت: این مهم در 8 محور تعریف و وظایف در هر استان نیز مشخص شده که شامل 30 برنامه مشخص و در قالب 50 دستگاه پر ارتباط اولویت بندی شده و باید مورد توجه جدی دستگاههای اجرایی باشد.
وی، مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی را از جمله هشت محور یاد شده عنوان کرد.
وی در پایان در بحث نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور، خروج از وضع نامطلوب و حرکت به سمت تغییر، اراده، آگاهی و اعتماد به مدیران تحول و در نهایت سازماندهی انجام کار با تجهیز منابع و امکانات را سه اصل و مقدمات تحول اداری برشمرد.