راهکارهای دخل و خرج منابع بانکی برای تولید

اگر چه جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی با ریاست رئیس‌جمهوری و با حضور برخی مقامات دولتی و تعدادی از بانک‌های دولتی و غیردولتی به منظور بررسی اهم مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور برگزار شد، اما گره خوردن بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی به بانک‌ها موجب شد تا این نشست خبرهای خوشی برای بخش تولید نیز به همراه داشته باشد.
«پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها براساس تقسیم‌بندی واقع بینانه بدهکاران، افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی، بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و روش‌های به‌کارگیری بهینه منابع بانکی از جمله مواردی است که در این جلسه از سوی رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفت؛ مواردی که رفع هریک از آنها می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را باز کند. حسن روحانی در این جلسه همچنین از بانک‌ها خواست تا امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی قرار گیرد. اینکه این تصمیمات تا چه میزان می‌تواند به رفع مشکلات واحدهای تولید منجر شود، محور گزارش پیش‌رو در گفت‌و‌گوي «دنياي اقتصاد» با برخی فعالان صنعتی است.
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص می‌گوید: موارد مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور تکلیف کلی است و طبعا باید راهکارهای آن نیز در شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شود. به گفته خالقی، بحث اصلی خروج از رکود و کاهش تورم در کشور است و اصل بعدی اقتصاد مقاومتی است که لازمه آن تقویت تولید است. پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها یکی از مواردی است که از سوی رئیس‌جمهور در این ابلاغیه مورد تاکید قرار گرفته و خالقی معتقد است در این خصوص باید دلایل ایجاد بدهی را مورد بررسی قرار داد و از سوی دیگر باید دید که بدهکار تا چه میزان در این زمینه مقصر است و چه میزان تصمیمات دولتی در این زمینه نقش داشته است.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران این نکته را نیز مد نظر قرار می‌دهد که باید نوع برخورد با بدهکاران بانکی متفاوت باشد. خالقی همچنین اظهار امیدواری می‌کند تا در این خصوص شورای پول و اعتبار نظر بخش خصوصی را نیز مد نظر قرار دهد. افزایش سرمایه بانک‌ها یکی دیگر از مواردی است که رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره کرده و در این خصوص خالقی معتقد است، بانک‌ها سال‌ها است که اعلام کرده‌اند افزایش سرمایه نداشته‌اند و در صورتی که بخواهند با توسعه کشور هماهنگ شوند باید نقدینگی لازم در اختیار آنها قرار گیرد و در این خصوص باید گام به گام با نیاز متقاضیان سرمایه بانک‌ها را نیز افزایش داد. به گفته خالقی، برای افزایش سرمایه بانک‌ها می‌توان از طریق سپرده‌گذاری مردم و کمک از طریق ابزارهای دولت مانند صندوق توسعه ملی برای افزایش نقدینگی گام برداشت.
بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها یکی دیگر از موارد مطرح شده از سوی حسن روحانی در این جلسه است. در این خصوص خالقی نیز می‌گوید: دولت یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی محسوب می‌شود و باید راهکارهایی برای پرداخت این مطالبات صورت گیرد تا به این طریق سرمایه بانک‌ها نیز به آنها بازگردانده شود. رئیس‌جمهور در این جلسه همچنین به روش‌های به‌کارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌هایی که دولت در اجرای این سیاست‌ها تنظیم کرده نیز اشاره کرد که خالقی در این خصوص می‌گوید: باید سرمایه‌اي را که در اختیار داریم، به طرح‌هایی اختصاص بدهیم که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد؛ چراکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توجیه اقتصادی نداشتند. به گفته این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در این رابطه نیز بخش خصوصی می‌تواند راهکار ارائه کند تا تسهیلات به طرح‌های اقتصادی تخصیص پیدا کند؛ چراکه منابع محدود است و باید به درستی صرف شود.
در نظر گرفتن زمان برای اجرای طرح‌ها یکی دیگر از مواردی است که خالقی به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در نظر نگرفتن دوره زمانی برای اجرای طرح‌ها موجب می‌شود تا اجرای طرح‌ها با مشکل مواجه شود و بعضا به مرحله اجرا نرسد.
  تفکیک بدهکاران بانکی
احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز در این خصوص می‌گوید: در این جلسه علاوه بر بانک‌ها و مسوولان دولتی مناسب‌تر بود که تشکل‌های تولیدی هم حضور پیدا می‌کردند. پورفلاح در خصوص اینکه تقویت بانک‌ها تا چه میزان بر رفع مشکل واحدهای تولیدی اثر می‌گذارد نیز می‌گوید: تقویت بانک‌ها به تنهایی کافی نیست؛ چراکه گزارش مالی برخی بانک‌ها نشان‌دهنده آن است که برخی بانک‌ها از بهبود نسبی افزایش سرمایه برخوردار بوده‌اند؛ اما منابع به واحدهای مورد نیاز تزریق نشده است.
 به گفته وی، در صورتی که بانک‌ها منابع را فقط برای خودشان صرف کنند این درخواست رئیس‌جمهور محقق نخواهد شد.

   تقسیم‌بندی واقع‌بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیرارادی که منجر به ایجاد بدهی‌ها شده‌اند از دیگر موارد مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور است. پورفلاح در این خصوص می‌گوید: در صورتی که بدهکاران ارادی از غیرارادی تشخیص داده شوند، شرایط برای باز شدن گره کور منابع مالی واحدهای تولیدی باز خواهد شد.
وی در ادامه به تشکیل کارگروه تشخیص بدهکاران با حضور بخش خصوصی اشاره کرده و می‌گوید: در دوره ریاست بهمنی بر بانک مرکزی، اتاق‌های بازرگانی پیشنهاد دادند تا کمیته تشخیص بدهکاران با حضور بخش خصوصی تشکیل شود؛ اما این طرح راه به جایی نبرد و در حال حاضر این کمیته تنها با حضور مدیران بانکی برگزار می‌شود؛ به همین دلیل شرایط برای تشخیص واحدهايی که ارادی در گروه بدهکاران قرار گرفته‌اند فراهم نمی‌شود.
پورفلاح در ادامه به طرح پرداخت وام از سوی سهامداران واحدهايی تولیدی نیز اشاره کرده است و می‌گوید: اتاق‌های بازرگانی همچنین پیشنهاد دادند تا با توجه به مشکل سرمایه در گردش بانک‌ها سهامداران واحدهای تولیدی بتوانند وام در اختیار واحدهای خودشان قرار دهند و در پایان سال متناسب با سود تسهیلات سود دریافت کنند.
پورفلاح افزود: این طرح در لایحه حمایت از تولید نیز گنجانده شده و در صورت تایید نهایی از سوی نمایندگان می‌تواند کمک خوبی به واحدهای تولیدی محسوب شود. کاهش مالیات واحدهای تولیدی برای 2 تا 5 سال و کاهش سقف بیمه واحدهای تولیدی از دیگر مواردی است که پورفلاح معتقد است می‌تواند به رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.

 باید سرمایه بانک‌ها بازگردانده شود
محمدرضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این خصوص می‌گوید: بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یکی از مواردی است که در این جلسه به آن تاکید شده و با توجه به اینکه اراده رئیس‌جمهور و وزرا برای رفع این مشکل وجود دارد، می‌توان گفت توفیق بزرگی برای رفع این مشکل به وجود خواهد آمد. به گفته مرتضوی، رفع این مشکل موجب می‌شود تا سرمایه بانک‌ها بازگردانده شود به این طریق شاهد رشد سرمایه بانک‌ها خواهیم بود. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص بررسی بدهی بخش خصوصی نیز اظهار کرد: باید میزان بدهی بخش خصوصی را واقع‌بینانه بررسی کرد؛ چراکه مشکلات به وجود آمده در سال‌های اخیر موجب شد تا کشور با یک بحران شدید مواجه شود که این امر برخی از واحدهای تولیدی را تا مرز ورشکستگی نیز پیش برد. بهبود فضای کسب‌و‌کار یکی دیگر از مواردی است که مرتضوی به آن اشاره کرده و می‌گوید: دولت یازدهم تلاش بسیاری برای بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت داده و اقدامات مناسبی نیز در این خصوص انجام شده، اما باید این نکته را مد نظر قرار داد که این بهبود باید مستمر باشد چراکه در گذر زمان فضای کسب‌و‌کار نیز تغییر می‌کند.

تدوین بسته حمایتی برای رونق تولید
‌معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با اقدامات حمایتی از تولید، می‌گوید: یک بسته حمایتی در ارتباط با رونق تولید در نظر گرفته شده که با تصویب در هیات وزیران می‌تواند در افزایش تولید تاثیرگذار باشد. به گفته محسن صالحی‌نیا، با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه، انرژی و دستمزد کارگران، باید ظرفیت سرمایه در گردش اعطایی از سوی بانک‌ها به دلیل حفظ ارزش تولید در واحدهای صنعتی افزایش یابد. وی ادامه داد: در همین راستا تصمیماتی چون افزایش سرمایه‌های بانک‌های تخصصی و ظرفیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی اتخاذ شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: علاوه بر این اقدامات، کمک‌هایی از محل اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص آن به بانک‌ها برای افزایش میزان پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. وی درباره تخصیص منابع از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزود: ممیزی انرژی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی چهار تعریف برای مصرف منابع آزاد شده از محل هدفمندی یارانه‌ها ا‌ست. وی همچنین با رد این فرضیه که برخی از مناطق کشور نمی‌توانند صنعتی باشند، تاکید کرد: هر منطقه‌ای با توجه به ظرفیت‌ها، استفاده از نیروی انسانی متخصص، ایجاد بازار و سایر آیتم‌ها می‌تواند شاهد رونق اقتصادی باشد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با استفاده از تکنولوژی می‌توان محدودیت‌ها را برطرف و رونق اقتصادی را محقق کرد. وی عمد‌ه‌ترین مشکل واحدهای صنعتی را سرمایه‌ در گردش و بدهی‌های معوقه اعلام کرد و افزود: صنعت یک موجود زنده‌ است که بر اساس شرایط موجود، وضعیت آن مشخص و مشکلات و چالش‌ها بررسی و راهکارهای حل آن ارائه می‌شود.