مجید پور مقدم با اشاره به اینکه ایران نسبت به سایر کشورهای جهان دارای 38 نوع مواد معدنی در حال بهره برداری است، اظهار داشت: کل معادن فعال ایران 5 هزار و 700 معدن است که از این میان در سال 92 بیش از 300 میلیارد تومان مواد معدنی در کشور استخراج شده است.
وی با اشاره به اینکه کل ذخایر اکتشاف شده کشور در سال گذشته حدود 37 میلیارد تن بوده است افزود: کل ذخایر احتمالی اکتشاف شده معادن کشور نیز 57 میلیارد تن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان این که تهران نیز در این میان با مساحت هزار و 915 کیلومتر مربع معدنی دارای پتانسیل‌های مناسبی برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی است، تصریح کرد: تحقیقات نشان می‌دهد حدود سه هزار و 417 کیلومتر مربع مساحت معدنی تهران هنوز به مرحله اکتشاف و بهره برداری نرسیده است در همین راستا می‌توان با تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حجم اکتشاف مواد معدنی را در این استان افزایش داد.
وی با بیان اینکه ازمیان 68 نوع مواد معدنی موجود در کشور، استان تهران بهره برداری 23 مواد معدنی را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: ذخایر معدنی استان تهران دارای سه گروه مصالح ساختمانی، مواد معدنی غیرفلزی و مواد معدنی فلزی است.
پورمقدم اضافه کرد: تهران به لحاظ داشتن ذخایر انبوه مصالح ساختمانی به استان سنگ‌های سبز و شن وماسه شهرت دارد که این موضوع نقش کارآمدی را در تکمیل پروژه‌های راه سازی و انبوه سازی در تأمین مواد اولیه ایفا نموده است. به نحوی که در اکثر پروژه‌های این استان از مواد اولیه معدنی خود استان استفاده شده است.
*حضور 96 درصدی بخش خصوصی در دریافت پروانه اکتشاف مواد معدنی در استان تهران
وی درباره حضور بخش خصوصی در بهره برداری معادن استان تهران نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: کل معادن کشور برای اجرای اصل 44 قانون اساسی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که در این میان استان تهران به طور کلی میانگین 96 درصد صدور پروانه اکتشاف و فعالیت معدنی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان تهران با اشاره به اینکه براساس آمارهای استانی 650 معدن در تهران وجود دارد، اظهار داشت: از میان این معادن 299 معدن کوهی، 267 معدن شن و ماسه آبرفتی، و 174 معدن خاک رس در تهران وجود دارد.
وی تصریح کرد: این آمار نشان از آن دارد که 10.87 صدم درصد معادن کشور در تهران قرار دارد.
پورمقدم با اشاره به اینکه در سال 91حدود 34 و نیم میلیون تن مواد معدنی در تهران استخراج شده است، افزود: این میزان نسبت به تولید 217 میلیون تن مواد معدنی در کل کشور نشان از آن دارد که 12 درصد تولید معادن کشور در تهران انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه میزان ذخایر مواد معدنی اکتشاف شده در تهران بالغ بر یک و نیم میلیو ن تن است تصریح کرد: این میزان نیز رشد 4 و نیم صدم درصدی کل ذخایر کشور را نشان می‌دهد.
معاون امور صنایع معدنی سازمان صنعت استان تهران ضمن بیان این مطلب که بعد از مذاکرات 1+5 تمایل و درخواست شرکت های سرمایه گذاری خارجی برای حضور در فعالیت های معدنی استان تهران افزایش پیدا کرده است گفت: هم اکنون در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی برای گسترش همکاری‌های خود در حوزه معدن هستیم.
وی به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش حجم ذخایر اکتشافی مواد معدنی در استان تهران پرداخت و اظهار داشت: تشکیل ستاد پنجره واحد استانی و بهره گیری از نقطه نظرات دستگاه های اجرایی می‌تواند نقش موثری را برای افزایش حجم مواد اکتشافی در استان تهران ایفا کند البته در این میان نباید از تشکیل هیئت حل اختلاف موضوع ماده 24 قانون معادن نیز غافل شویم.
*برگزاری مزایده عمومی معادن در سال جاری /بخشش 20 درصدی حقوق دولتی معادن فعال و تخصصی
پورمقدم اضافه کرد: پیشنهاد اصلاح و اجرای قانون معادن برای تسریع در صدور پروانه اکتشاف و نظارت بهتر دستگاه‌های دولتی نیز دیگر راهکار ما به شمار می‌آید که البته در همین راستا درصددیم با برگزاری مزایده عمومی در سال 93 بحث اکتشاف و نظارت بر معادن را با نظم و سازماندهی بیشتری همراه و حضور شرکت های سرمایه گذاری تخصصی را در این حوزه افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه طرح جامع معادن شن و ماسه آبرفتی استان نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد اظهار داشت: باید با تدابیر مناسب صدور مجوزهای معدنی را سرعت بخشیده و از برداشت‌های غیرمجاز و غیر تخصصی جلوگیری کنیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان تهران با بیان این مطلب که در صددیم با ارائه پیشنهاداتی به استناد تبصره ماده 5 ماده 12 قانون معادن بهره بردارانی را که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت و توسعه اکتشافات معدنی را افزایش می‌دهند با تأیید شورای معادن حداکثر از پرداخت 20 درصد حقوق معدنی معاف سازیم، گفت: همچنین بر اساس تبصره 6 همین ماده قانون معادن دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن استان‌ها را جهت توسعه زیرساخت‌ها به همان استان‌ها اختصاص دهد که به دنبال تحقق این موضوع در استان تهران نیز هستیم.