عوارض بر صادرات؛ خوب يا بد؟

چندي پيش در راستاي حمايت از توليد داخل و در پي آن شكوفايي اقتصاد ملي، پيشنهادي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رياست‌جمهوري ارائه شد كه در آن وزير ‌خواستار وضع عوارض براي 24 قلم كالا شده بود. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه صنعتگران از برگزاري جلسات متعدد در وزارتخانه در ارتباط با همين موضوع خبر داده و بيان كردند. در اين نامه به جزئيات اشاره‌اي نشده و اين در حالي است كه در گذشته جلسات كارشناسي متعددي برگزار و تمام زواياي طرح ديده شده است.
به نظر مي‌رسد گستره اين طرح بيشتر شامل حال صنايع فلزي و صنايع وابسته به آن (پايين دستي يا بالادستي) بوده و صنايعي چون فولاد، روي، سرب، آلومينيوم،  مس،  قراضه آهن، موليبدن و سنگ‌آهن را دربرمي‌گيرد. علاوه بر اين، پيشنهاد مذكور كه خاصيت بازدارندگي در بخش صادرات دارد و به‌منظور ممانعت از خام فروشي و ايجاد ارزش افزوده بيشتر در صنايع داخلي قرار است وضع شود، معترضان زيادي دارد، هرچند برخي از صنايع نيز موافق اين محدوديت صادراتي بوده و مي‌گويند با اين محدوديت انحصار مي‌شكند و مواد اوليه به بازار داخلي بيشتر تزريق مي‌شود.
 صادرات فولاد آزاد، اما...!
در همين راستا فولاد سازان مي‌گويند در جلساتي كه با كارگروه مربوطه برگزار شده مقرر شد تا براي توليدكنندگان فولاد سقفي براي صادرات تعيين شود و بيشتر از آن ميزان تعرفه به آن تعلق گيرد؛ چرا‌كه تعرفه در فولاد به دليل پايين بودن حاشيه سود، بازدارنده بوده و به معني توقف صادرات است. اين اقدام در حالي صورت مي‌گيرد كه صنعتگران مي‌گويند در سال جاري با توجه به فشار‌ها و ركود بازار، انتظار آن مي‌رفت كه دولت از صنعتگران حمايت بيشتري داشته باشد. در پيشنهاد وزير آمده است كه هر شخصيت حقيقي و حقوقي امكان صادرات فولاد را به مقادير مشخصي خواهد داشت (كه تعيين سقف آن در دست اجرا است) و به مازاد اين مقدار تعرفه تعلق خواهد گرفت.
در همين حال با توجه به ارزآوري كاتد و مفتول مس براي شركت ملي صنايع مس ايران به عنوان بزرگ‌ترين توليدكننده مس و با توجه به بورسي بودن آن، اين ميزان درآمدزايي در صورت‌هاي مالي اين شركت ديده شده كه بعيد به نظر مي‌رسد شركت ملي صنايع مس ايران نيز نسبت به اين طرح اعتراضي نداشته باشد.
 مازاد مصرف سرب و روي
توليدكنندگان سرب و روي نيز از روش مديريت در سهميه بندي خاك به توليدكنندگان سرب و روي گله مند بوده و مي‌گويند: با وجود مشكلاتي كه در بازار داخل داريم، براي حفظ چرخه توليد به فعاليت خود ادامه مي‌دهيم، اما با وضع عوارض بر صادرات، واحد‌هاي توليدي تعطيل خواهند شد. توليد روي در كشور سالانه 200 هزار تن است در‌حالي‌كه مصرف آن در بهترين شرايط به 100 هزار تن مي‌رسد و بدين ترتيب با مازاد 100هزار تني توليد اين محصول مواجه هستيم و وضع عوارض بر صادرات محصولي كه مازاد توليد دارد، منطقي نيست. توليدكنندگان سرب و روي مي‌گويند تا به حال سه مرتبه براي اين محصول عوارض وضع شده و هر بار با ارائه مستندات از سوي انجمن صنايع سرب و روي ايران اين مشكل برطرف شده است اما چرا انرژي توليدكنندگان بايد صرف اينگونه امور شود در‌حالي‌كه واضح است كه توليد سرب و روي در كشور با مازاد مصرف روبه‌رو است. آنها معتقدند: در حال حاضر نيز قيمت تمام‌شده اغلب واحد‌هاي توليدي بالاتر از ميانگين جهاني است و اين كار باعث افت توليد در بازار روي شده و عواقب خوبي در اين صنعت ندارد.
 عوارض سنگ‌آهن در دستور كار نيست
در همين حال توليد‌كنندگان سنگ‌آهن نيز كه قرار بود از ابتداي سال جاري شاهد اعمال عوارض بر صادرات اين محصول باشند نسبت به مطرح شدن دوباره اين طرح معترضند و مي‌گويند اين پيشنهاد روي ميز هيات وزيران نيست. اما در همين حال ضمن ابراز گله‌مندي از دولت خواستار تعيين تكليف در‌خصوص قوانين معدني و پايداري آن شده‌اند. با توجه به اينكه سنگ‌آهن با صادرات 5/1 ميليارد دلاري در صدر فهرست اقلام صادرات غيرنفتي كشور قرار گرفته به نظر نمي‌رسد اراده‌اي جدي براي ممانعت از ارز‌آوري اين گروه وجود داشته باشد.

 عوارض صادرات سولفور موليبدن افزايش يابد
در همين حال انجمن توليدكنندگان و صادر‌كنندگان سولفور موليبدن نيز ميزان عوارض صادراتي اين محصول را در حال حاضر 25 درصد اعلام كرده و فعالان اين بخش مي‌گويند: وزير در طرح پيشنهادي آن را 5 درصد كاهش داده در‌حالي‌كه دليل قانع‌كننده‌اي براي آن وجود ندارد و با توجه به كاربردهاي بالاي اين محصول در صنايع فولاد‌سازي داخل كشور خواستار وضع عوارض بر صادرات آن به ميزان گذشته هستند.