اینکه چرا میزان مطالبات معوق بانکی در سال های اخیر روند فزاینده ای را طی کرده و از نزدیک به 7000 میلیارد تومان در سال 1384 به رقم فعلی که دولت آن را حدود 80 هزار میلیارد تومان و برخی منابع بیش از 100 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند رسیده است را می توان در بخش های مختلفی جست و جو کرد.
کارشناسان معتقدند که عدم دقت کافی در هنگام پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها، بازخرید تسهیلات مشتریان بدحساب از طریق اعطای تسهیلات جدید به آنها، پایین‌بودن هزینه تحصیل پول (نرخ سود تسهیلات بانکی) نسبت به نرخ بهره در بازارهای غیررسمی، ایجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهای سرشار نفتی منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی، سیاست‌های نادرستی نظیر افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل شرایط دریافت وام‌های کلان بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت امهال میکند، استمهال بدهی‌های بدهکاران همچنین سودجویی و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، کندی روند وصول مطالبات و عدم دقت لازم در مورد ارزیابی وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنان از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی و بدهکاران دانه درشت در چند سال گذشته است.
در نگاهی دیگر رکود اقتصادی و مشکلات پیش آمده برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان که بخشی از آن ناشی از تحریم و بخشی دیگر درنوسان ارزی و عدم حمایت از تولید در هنگام افزایش هزینه ها در مرحله اول قانون هدفمندی ریشه دارد است عنوان می شود؛ چراکه موجب شد عده ای از کسانی که برای تولید و فعالیت در بخش واقعی اقتصاد اقدام به دریافت تسهیلات کردند در بازپرداخت با مشکل مواجه شوند.
در عین حال ولی الله سیف-رییس کل بانک مرکزی- ضعف در نظارت‌های درون سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانک ها به منظور اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی را موجب افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی می داند.
به اعتقاد سیف، افزایش حجم تسهیلات تکلیفی، اختلالات مالی بوجود آمده از ناحیه تحریم‌ها برای برخی دریافت کنندگان تسهیلات و همچنین عدم وصول طلب برخی از پیمانکاران بخش غیردولتی از دولت و نوسانات شدید بازار ارز طی سال‌های گذشته در رشد معوقات بانکی بی تاثیر نبوده است.