موافقت نهایی نعمت‌زاده با حذف تدريجي ثبت سفارش

معاون وزير صنعت،‌ معدن و تجارت از گام‌هاي جديد دولت يازدهم براي حذف فرآيند ثبت سفارش واردات كالا خبرداد و گفت: وزیر صنعت و تجارت با حذف تدریجی فرآیند ثبت سفارش از نظام تجاری کشور موافقت کرد و در نخستین گام، حضور فيزيكي متقاضيان در مراكز ثبت سفارش برداشته شد.

ولي اله افخمي راد در گفتگو با مهر با تشريح گام‌هاي جديد دولت يازدهم در حذف ثبت سفارش واردات كالا گفت: سازمان توسعه تجارت ايران،‌ اولین گام جدی را برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌ است و به اين ترتيب از اين پس، دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش كالاها نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا، گفت: روند کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات در راستای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، ضروری است.

وي با اشاره به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، تصريح كرد: طی سالهاي گذشته، فرآیندی دست و پا گیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیر تعرفه‌ای تلفی نکند.

افخمي راد با اشاره به رويكرد سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر روند تدریجی حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم، اظهار داشت: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سال هاي گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست؛ اما برای سرعت دادن به واردات اقدامی ضروری است و لذا سازمان توسعه تجارت ايرا به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط است؛ به اين معنا كه چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.

وي افزود: براساس موافقتی که با وزیر صنعت و تجارت انجام داده‌ایم، به دنبال کاهش مراحل ثبت سفارش و در نهایت حذف آن هستیم و نخستین گام را با اعلام حذف ثبت سفارش در روندی تدریجی و مستمر برداشته‌ایم.

معاون وزیر صنعت و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت سفارش صرفاً از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت سفارش کالا انجام می‌شود.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش خود را از طریق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.

وی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت سفارش از سوی دولت، گفت: سیستم ثبت سفارش به نوعی موازی کاری به شمار مي آيد؛ چرا که گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم تا اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کند. این روند علاوه بر تشدید بروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند؛ از این رو به نظر نمي‌رسد که تاجري با اين موضوع مخالفتي داشته باشد.

افخمی راد تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند، و این در حالی است که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم، سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. لذا سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد.

معاون وزیر صنعت و تجارت افزود: همانگونه که در قوانين برنامه‌هاي پنجم توسعه نيز به آن اشاره شده است، به جز تعرفه هيچ عامل ديگري تحت عنوان موانع غيرتعرفه‌اي نبايد جريان ورود کالا به کشور را مسدود نمايد. حال آنکه متقاضيان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عديده‌اي در زمينه پرداخت الکترونيک کارمزد، امضاي ديجيتال و ديگر فرايندهاي زايد ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند.

وي اظهار داشت: بر اين اساس، با حذف اين روند يک ايستگاه از ايستگا‌ه‌هاي موانع تجاري به خصوص در روند واردات برداشته مي‌شود و تجار مي‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشايش ال‌سي و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نيز گمرک ايران به‌طور طبيعي آمار کامل واردات کالاها را در اختيار دارد. بر اين اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهيل روند مبادلات تجاري بوده و رويکرد وزارت صنعت حذف اين فرايند است.

افخمی راد همچنین در پاسخ به این سئوال که ‌با حذف ثبت سفارش، خلاء درآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه این‌که با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.

وی در پاسخ به زمان حذف کامل فرایند ثبت سفارش نيز گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم؛ چنانچه این تصمیم به کلیه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به‌دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرایند در آینده حذف خواهد شد و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیز یکی دیگر از گام‌های ما در حذف این فرایند است.