دستورالعمل گمرك براي ارائه تسهيلات ترانزيتي

دستورالعمل «ارائه تسهيلات ترانزيت خارجي و داخلي» توسط رئیس کل گمرک ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي گمرك، مسعود کرباسیان در دستورالعملی در چارچوب موضوع بندهاي 10 و 11 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، براي اولين بار تسهيلات ترانزيتي براي واحدهاي توليدي را ابلاغ کرد. دستورالعمل «ارائه تسهيلات ترانزيت خارجي و داخلي» به منظور وحدت عمل در رويه‌هاي عبور داخلي و خارجي و اهميت و لزوم دقت در انجام اين رويه‌ها بوده است. با توجه به مواد مرتبط در قانون امور گمركي، آیين‌نامه اجرايي آن جهت اجرا به گمرك‌های سراسر كشور ابلاغ شده است.
دربند اول اين دستورالعمل اعلام شده هرگونه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي در كشور منوط به اخذ مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي و ابلاغ آن توسط گمرك بوده است. همچنین فهرست شركت‌هاي مذكور توسط دفتر نظارت بر ترانزيت اعلام مي‌شود. براساس اين دستورالعمل تمامی گمرك‌هایی كه به سامانه هوشمند ترانزيت كالا مجهز شده‌اند، موظفند براي اظهار كالاهاي عبوري از فرم اظهار نامه SAD و براي عبور از فرم T1 استفاده کنند. در بخش دیگری از اين دستورالعمل به تضامين عبور داخلي اشاره شده و آمده است: ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه‌نامه معتبر خواهد بود. همچنین ميزان تضمين در رويه عبور داخلي براي تمامی كالاهاي هدف و مجاز مشروط متعلق به واحدهاي توليدي معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به علاوه نصف ارزش به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه نامه معتبر است. براساس دستورالعمل ابلاغ شده پذيرش عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط و مستعمل متعلق به واحدهاي توليدي كه مقصد نهايي آنها به غير از مقصد ذكر شده در بارنامه بوده، در صورت ارائه پروانه بهره‌برداري توسط واحد توليدي بلامانع و در ساير موارد منوط به اخذ مجوز دفتر نظارت بر ترانزيت خواهد بود. در اين دستور العمل آمده است: اخذ مجوزهاي لازم جهت ترانزيت داخلي كالاهاي سريع الفساد، گيت (دروازه)‌هاي آزمايشگاهي و محلول‌هاي شست‌وشوي آزمايشگاهي نياز نيست و عبور داخلي همه كالاهاي واحدهاي توليدي به انبارهاي اختصاصي پس از اخذ مجوزهاي قرنطينه نباتي – دامي  كافي بوده و چنانچه نياز به مجوزهاي ديگري باشد، در زمان ترخيص قطعي توسط گمرك مقصد بايد مطالبه شود . «عبور خارجي» بخش ديگري از اين دستورالعمل است که براساس آن، ميزان تضمين در رويه عبور خارجي به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي و با عبور از كشور، براي همه كالاها كه توسط شركت‌هاي حمل‌و‌نقل بين‌المللي اظهار و حمل مي‌شوند، معادل حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده و عوارض به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي يا بيمه‌نامه معتبر است.
البته در اين دستورالعمل، پذيرش عبور خارجي ماشين‌آلات مستعمل به مناطق آزاد تجاري و ويژه جهت راه‌اندازي خط توليد و مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي كه مقصد نهايي آنها به غير از مقصد ذكر شده در بارنامه باشد، بلامانع اعلام شده است.