محمدرضا نعمت زاده امروز با حضور در دومین روز بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی به بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: در شرایط کنونی علاوه بر معضل تورم باید مدیریت رکود اقتصادی موجود در کشور نیز مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته برخی از فعالان و دست اندرکاران حوزه اقتصادی معتقد بودند در راستای تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی تورم افزایش پیدا میکند افزود: برخلاف اعتقاد این افراد باید بگویم اگر نقدینگی به صورت مدیریت شده به بخش تولید اختصاص پیدا کند به صورت منطقی نه تنها تورم افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش نیز می‌یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برلزوم اتخاذ سیاست‌های هم زمان برای مدیریت تورم و رکود در جامعه تأکید کرد و گفت: قرار بود در سال گذشته 37 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کند این درحالی است که فقط 29 درصد پرداخت شد.
نعمت زاده اضافه کرد: ارائه تسهیلات اندک به بخش صنعت و معدن در حالی صورت گرفت که بخش خدمات سهم 50 درصدی خدمات را به خود اختصاص داده بود حتی در این میان بخش کشاورزی نیز نتوانست از تسهیلات مناسبی برخوردار و سهم نامناسبی را از تسهیلات بانکی به خود اختصاص دهد.
وی با تأکید براینکه اگر همان سهم 37 درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کرد تا حدودی مشکلات این روزهای واحدها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد نمی‌شد تصریح کرد: امسال اگر حدود 150 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تولید 600 هزار میلیارد تومان کالاهای با ارزش مناسب اختصاص پیدا کند می‌توان گفت بخش تولید تا حدودی از معضلات خود رهایی خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته فقط 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید اختصاص پیدا کرده بود، افزود: به نظر می‌رسد اگر به طور متوسط از تسهیلات بانکی 50 درصد به سمت تولید و مابقی به سمت بخش کشاورزی و خدمات هدایت شود تا حدودی مشکلات تولید کنندگان برطرف می‌گردد.
نعمت زاده به جلسات خود با رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: در این جلسات خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شده است. به طوری که امیدوارم در آینده بخش تولید در تأمین نقدینگی خود با مشکلات زیادی روبرو نشود.
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه براساس اطلاعات مرکز آمار درسال 91 سطح اشتغال در واحدهای صنعتی 36 درصد کاهش پیدا کرده است گفت: این ارقام نشان از آن دارد که واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی خود با مشکلات زیادی همراه هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برخی معتقدند تولیدکنندگان منابع خود را به جای هدایت به بخش تولید به بخش‌های دیگری تزریق می‌کنند که در این رابطه نیزباید بگویم وقتی اطمینان از فعالیت اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد تولید کننده ترجیح می‌دهد برای حفظ سرمایه خود آنها را در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کند.
نعمت زاده ضمن بیان این مطلب که در سال گذشته طی جلساتی که با اتاق بازرگانی داشتم به تولیدکنندگان متذکر شدم که برای تأمین نقدینگی خود بیایند منابع غیرتولیدی خود را به سمت تولید هدایت کنند، اظهار داشت: این امر باعث گردید تا واحدهای تولیدی سرمایه‌های غیرتولیدی خود را به فروش رسانده و در فعالیت‌های تولیدی سرمایه گذاری کنند. برهمین اساس شرکت‌های خودروساز مانند ایران خودرو یک هزار و 100 میلیارد تومان از املاک خود را به سمت تولید به فروش رسانده و به سمت تولید هدایت کرده است.
وی تصریح کرد: به خودروسازان اعلام کردم فکر نکنند از سیستم بانکی پول دریافت کنند و باید با افزایش تولید و فروش دارایی‌های غیرتولیدی خود منابع مالی خود را تأمین نمایند البته در حال حاضر خودروسازان تمام منابع خود را فروخته و دیگر اموالی برای فروش ندارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فروش امسال غیرتولیدی خودروسازان باعث شده تا سطح تولید آنها نسبت به مدت مشابه با رشد دو برابری روبرو شود گفت: سایپا نیز 750 میلیارد تومان از دارایی‌های خود را فروخته است.
نعمت زاده با گلایه از اینکه اقتصاد کشور بانک محور و متکی به نظام بانکی است، گفت: بانکها باید از تورم نترسند و سرکیسه را برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باز نمایند. چرا که تجربه اندک من نشان از آن دارد که تزریق تسهیلات به واحدهای تولیدی تورم زا نخواهد بود.
وی یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید را استفاده از لیزینگ‌ها دانست و افزود: طی هشت ماه اخیر مکاتبات مختلفی را با بانک مرکزی انجام دادم چرا که به اعتقاد بنده حوزه لیزینگ می‌تواند کمک موثری به تولید نماید و اگر نرخ سود آن معادل عقود مشارکتی شود کمک بسیاری به واحدهای تولیدی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهای خود به ارائه پیشنهاداتی برای هدایت نقدینگی به سمت بنگاه های اقتصادی پرداخت و گفت: اگر 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یابد تا حدودی مشکلات برطرف می شود.
نعمت زاده مجوز استفاد از سه درصد ذخیره قانونی بانکها را نیز راهکار مناسبی عنوان کرد و افزود: این موضوع با تصویب آن درسال 90 باعث شد ظرفیت تولید افزایش یابد که امیدواریم درسالهای آینده نیز این امر اجرایی شود.
وی در ادامه صحبتهای خود ضمن بیان این مطلب که براساس بودجه 91 می‌بایست 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن و 10 درصد به کشاورزی اختصاص پیدا کند تصریح کرد: منابع پیش بینی تولید از صندوق توسعه ملی درسال 91 محقق نشد و در سال 92 منابع سال 91 به واحدهای تولیدی ارائه شد که بنده در اینجا درخواست می‌کنم کل منابع صنعت و معدن از صندوق توسعه ملی درسالهای 91، 92 و 93 پرداخت شود تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بازپرداخت 10 درصد تسهیلات ریالی صندوق نیز می‌تواند به تولید در این مسیر کمک شایان توجهی را انجام دهد.
نعمت زاده در ادامه صحبتهای خود بر لزوم انتشار گواهی سپرده به میزان 10 هزار میلیارد تومان برای تأمین مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر نرخ اوراق گواهی سپرده به نحو مناسبی تعیین شود نقش مناسبی در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه راهکارهای خود برای تأمین مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی بر لزوم افزایش سرمایه بانکها تأکید کرد و گفت: ظرف 8 سال گذشته سرمایه بانکها تغییر نکرده است حال این در شرایطی است که اقتصاد کشور با معضلات متعددی روبرو بوده است. از سال گذشته پیشنهاد کردم در قالب بودجه افزایش سرمایه بانکها مورد توجه قرار گیرد که مورد تصویب قرار نگرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اگر بتوان از منابع صندوق توسعه ملی افزایش سرمایه بانکها را انجام داد می‌توانیم به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم. به همین منظور سرمایه بانک صنعت و معدن به یک و نیم میلیارد دلار افزایش و سرمایه بانک توسعه و صادرات نیز با یک و نیم میلیون دلار افزایش سرمایه روبرو شود.
نعمت زاده تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات نیز سرمایه اندکی را در اختیار دارد که باید 500 میلیون دلار به این صندوق اضافه شود تا بتوان در راستای آن کمک مناسبی را به صادر کنندگان انجام دهیم.
وی با بیان اینکه تمام راهکارهای ارائه شده برای کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی امکان پذیر است افزود: فقط افزایش سرمایه بانکها مجوز مجلس را می‌طلبد که نمایندگان نیز قول مساعد دادند تا این موضوع نیز اجرایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید برای رفع رکود بازار داخلی و صادراتی، کشور را با توسعه همراه کنیم، اظهار داشت: برای تحرک تقاضای بازار خارجی و صادراتی 12 مورد پیشنهاد کرده‌ام که درصورت اجرای آنها حوزه صادراتی کشور با رشد بیشتری همراه می‌شود.
نعمت زاده با اشاره به اینکه برای تکمیل طرح‌های بالای 60 درصد 60 هزار میلیارد تومان منابع نیازمندیم گفت: اگر این منابع ظرف سه سال آینده به تولید اختصاص پیدا کند زنجیره تولید تکمیل شده و به رونق دست پیدا خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: برای تأمین طرح‌های بالای 60 درصد باید سالانه 20 هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی و بانکها به این بخش اختصاص پیدا کند تا طرح‌ها تکمیل گردد.