وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم واقعی معوقات بانکی را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بزرگ بانکی است. پیش از این رقم معوقات بانکی 82 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
علی طیب‌نیا در جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق مجلس در جمع فعالان صنعتی و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که فهرست 530 بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارائه شده است گفت: «همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آن‌ها بوده تا وضعیت آن ها را مشخص کند.»
گزیده سخنان طیب نیا را در ادامه می خوانید:
- طبق بررسی‌های انجام شده تنها 12 تا 14 درصد از کل واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده است، نظر ما این است که اکنون در شرایط رکود فعلی افزایش نرخ مالیات نباید اعمال می‌شد و حتی معتقدم افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای سال جاری کار درستی نبود.
- وضعیت فعلی اقتصاد کشور وضعیت خطیر و بی سابقه است. عمده مشکلاتی که در حال حاضر اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می کند مربوط به دولت قبل است و همه می دانند که اگر همان وضعیت و مدیریت ادامه می یافت کشور دچار چه وضعیتی می‌شد.
- نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد ابتدای کار دولت یازدهم به 16.6درصد در حال حاضر کاهش یافته است. دولت سیاست تک رقمی کردن نرخ تورم را ادامه می‌دهد که دراین راستا استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل متوقف می‌شود.
- در حال حاضر اولویت کشور ظرفیت سازی نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود است و در عین حال تک رقمی کردن نرخ تورم باعث کاهش نرخ بهره بانکی نیز می‌شود.
- فضای بین‌المللی نسبت به ایران بسیار تغییر کرده است و شاهد توفیقاتی دراین عرصه بوده‌ایم. تحریم ها و مشکلات بین المللی سهم زیادی در به وجود آمدن وضع فعلی اقتصاد کشور داشته اما نمی توان گفت عامل اصلی بوده است و ما حتی در دولت با فرض ادامه تحریم ها سیاست‌های بهبود اقتصادی خود را ادامه می دهیم.
- با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند، دولت لایحه ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید وصنعت کنند.
- اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.
- رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان است، بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آن‌ها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است.