کلاف سردرگم باز پرداخت تسهیلات ارزی فولادسازان بزرگ

هرچند پیش از این وعده های مختلفی در رابطه با استمهال و یا بخشودگی واحدهای فولادی مطرح شده، اما به نظر می رسد تاکنون هیچ یک از آنها محقق نشده و درعین حال فشار بانک ها برای وصول مطالبات روز به روز بیشتر می شود و البته این موضوع انگیزه ادامه فعالیت در بین سرمایه گذاران طرح های فولادی را کمرنگ ساخته است.
این در حالی است که دیگر کشورهای فولادساز بزرگ جهان همواره مترصد ایجاد کوچکترین روزنه ها برای عرضه محصولات خود در بازار ایران هستند که این امر کاملا در تضاد با اهداف اقتصاد مقاومتی و صیانت از اشتغال داخلی است. اما به نظر می رسد فشار بانک ها روز به روز بیشتر شده و حلقه برای فولادسازان بزرگ بخش خصوصی تنگ تر می شود.
از طرفی بسیاری از فعالان صنعت فولاد کشور بر این باورند که با شفاف سازی روند اعطای این تسهیلات، نوسانات پی در پی نرخ ارز طی سالهای گذشته، سیاست های گذشته بانک مرکزی و دیگر عواملی که به بروز این مشکل دامن زده است، به راحتی می توان راه حل منطقی برای از بین بردن آن ارائه کرد.
مشکل فولادسازان از کجا شروع شد؟
از سوی دیگر به نظر می رسد کمتر نهاد و یا سازمان ذی ربطی است که به دلایل اصلی بروز این مشکل توجه می کند. زیرا بازپرداخت بدهی با نرخ اتاق مبادلات ارزی معضلی است که فولاد سازان را درگیر خود کرده، در حالی که اکثر تسهیلات دریافتی با نرخ ارز مرجع بوده و مربوط به قبل از زمان راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی بوده و تولیدکنندگان معتقدند با این شرایط بازپرداخت تسهیلات امکان پذیر نخواهد بود.
در حالی که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی عنوان کرده که بازپرداخت تسهیلات ارزی که در سنوات گذشته به تولید‌کنندگان اعطا شده در این واحدها مشکلی ایجاد نمی‌کند برخی از تولیدکنندگان می‌گویند یکی از مخاطبین اصلی این افزایش نرخ، تولیدکنندگان محصولات فولادی هستند که در سال گذشته مواد اولیه (شمش) خود را با استفاده از تسهیلات ارزی وارد کشور و در همان سال به محصول نهایی (میلگرد و 000 ) تبدیل کرده و با احتساب بهای مواد اولیه (شمش ) با نرخ ارز مرجع و قیمت تمام شده و نهایی آن بر پایه قیمت تعیین شده در بورس کالا و با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط عرضه و به فروش رسانیده اند .
فولادسازان معتقدند افزایش نرخ دلار تاثیری بر ارزش دارایی آنها نداشته و دلیلی برای بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای نمی‌شود و تکلیف تولیدکنندگان به بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای نه تنها بار مالی سنگینی بر بخش تولید به ویژه محصولات فولادی تحمیل و روند آن را مختل می‌کند، بلکه پرداخت چنین ما به التفاوتی با حداقل 200 درصد افزایش برای واحد‌های فولاد سازی که عمدتا وارد کننده مواد اولیه و مصرفی با حجم و ارز بالا هستند به هیچ عنوان امکان پذیرنیست و از توان آنها خارج است و اصرار بر چنین تصمیمی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و افزایش بیکاران خواهد شد.
بسیاری از تولیدکنندگان فولاد که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند می‌گویند، چگونه کالایی که با ارز مرجع خریداری شده و با سود متعارف در سال قبل به فروش رسیده، با نرخ مبادلاتی یعنی دو برابر تسویه شود و هیچ گونه ضرر و زیانی را متوجه کارخانه‌های تولیدی نکند؟
این توجیهات شاید برای افراد عادی و دور از مبحث واردات و تولید معنی و مفهومی نداشته باشد اما برای کسانی که دست‌اندر‌کار تولید هستند و تعداد قابل توجهی کارمند و کارگر و خانواده‌های آنها را تحت پوشش خود دارند که باید برای به حرکت در آوردن چرخه تولید مشکلات زیادی را متحمل شوند بسیار رنج آور و دور از واقعیت است.
با توجه به حجم واردات و نرخ ارز که نقدینگی فوق‌العاده‌ای را برای تولید کنندگان فولادی در بر دارد، استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به نرخ‌های بالا و افزایش نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی اکثر تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و واحد‌های تولیدی رو به تعطیلی می‌روند و لذا شایسته است مسوولان به این نکته توجه داشته باشند که واحدهای تولیدی کشور توان بازپرداخت چنین بدهی را ندارند و اینگونه تصمیمات کارشناسی نشده عواقبی جز تعطیلی کارخانه‌ها ،تشدید بیکاری و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در بر نخواهد داشت.
چاره اندیشی بهارستانی ها
با این همه مشکلات این روزهای واحدهای تولیدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته است تا با تدوین طرحی تحت عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی آن را برای طی مراحل قانونی تقدیم رئیس مجلس کنند.
در مقدمه این طرح 141 نماینده مجلس تأکید کرده اند که نوسانات ارزی و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی مشکلات جدی برای تولیدکنندگان و مردم ایجاد کرده است. حال با توجه به اینکه در گذشته حسابی به نام ذخیره ارزی وجود داشت که تولیدکنندگان از آن طریق اقدام به دریافت وام می کردند، از ابتداء وام به صورت ریالی و اقساط آن هم به صورت ریالی توسط بانک های عامل پرداخت و در یافت می شد.اما متأسفانه در جریان نوسان اخیر ارزی، بانک‌ها بهای هر قسط را تا سه برابر تعهد افزایش داده و عموماً نه تولید توان پرداخت دارد و نه ارزش روز امکانات معادل درخواست بانک ها است .
نمایندگان مجلس بر این عقیده اند که این طرح که به منظورتشویق بدهکاران به حساب ذخیره ارزی تهیه شده باعث می شود تا اولاً بدهی های معوق کاهش یابد و ثانیاً توان جدیدی برای توسعه واحدها از طریق برخورداری از تسهیلات ایجاد شود.
طرح تسویه ارزی چیست؟
اما این طرح که با قید یک فوریت تقدیم مجلش شده، از زوایای مختلف تلاش می کند تا راه حلی را برای رفع این مشکل ارائه کند. در ماده واحده این طرح آمده است، کلیه تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود ، نصب و بهره برداری از ماشین آلات تولیدی نموده اند با توجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز می توانند به شرح بندهای زیر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند:
در بخشی از این طرح آمده است که واحدهای تولیدی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به پرداخت خود به بانک های عامل اعم از معوق و سررسید نشده و اقدام کنند براساس نرخ دلار هجده هزار (18000) ریال و یورو بیست و یک هزار و پانصد (21500) ریال محاسبه می شود و می توانند به صورت ریالی پرداخت کنند.
در ادامه آورده شده که واحدهای که موفق به تسویه کامل تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی طی مدت یاد شده نشوند، چنانچه ظرف دوازده ماه اقدام به تسویه کامل کنند براساس نرخ هر دلار بیست و دو هزار (22000) ریال و یورو بیست و پنج هزار و پانصد (25500)ریال محاسبه و می توانند به صورت ریالی با بانک عامل تسویه کنند.
در این طرح آمده است، واحدهایی که ظرف دوازده ماه موفق به تسویه بدهی خود نشوند موظفند براساس نرخ ارز مبادله ای و تأمین خسارت تأخیر (دیر کرد) و به صورت ریالی نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
در بخش دیگری از این طرح عنوان شده، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل حساب صندوق توسعه ملی جهت تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند. با این تبصره که ارز تخصیصی به واردات کالاهای مصرفی و غیر تولیدی مشمول نمی شوند.
ایرادات قانونی به این طرح
اما هنوز جوهر تنظیم این طرح خشک نشده بود که مرکز پژوهش های مجلس ایرادات حقوقی و قانونی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی اعلام کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدیدی ارزی طرحی با عنوان تسهیل تسویه بدهی ارزی از سوی نمایندگان محترم مجلس مطرح شد.

محتوای کلی طرح به تمامی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام به ورود، نصب و بهره برداری از ماشین آلات تولیدی کرده اند این امکان را می دهد که با توجه به شرایط کشور و تغییرات نرخ ارز بتوانند در بازه های زمانی ۶ ماهه، یک ساله و بیش از یک سال براساس نرخ های ۱۸۰۰۰ و ۲۲۰۰۰ ریال و نرخ مبادله ای برای دلار و… نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.
همچنین طبق مفاد این طرح، واحدهای تولیدی که بدهی خود را به حساب ذخیره ارزی تسویه کنند مجازند از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و توسعه واحدهای تولیدی با رعایت سایر قوانین و مقررات بهره مند شوند. نتایج بررسی طرح مذکور نشان می دهد که این طرح از حیث حقوقی و قانونی ایرادهایی همچون مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه پنجم (اساسنامه صندوق توسعه ملی) ، تغییر در شخصیت حقوقی طرف قرارداد و… را داشته و از نظر اقتصادی نیز به دلیل اینکه بدهکاران ارزی از ناحیه افزایش نرخ ارز، منافعی (افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کالاهای داخلی) را کسب کرده اند.
این مرکز اعلام کرد که پشتوانه کارشناسی لازم در تصویب و اجرای طرح مذکور وجود ندارد. از طرف دیگر به دنبال تصویب تبصره «۵» بند «ط» قانون بودجه سال ۱۳۹۳، با واگذاری نحوه تسویه، نرخ تبدیل، زمان استمهال و نحوه بخشودگی جرائم، شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گیر در این مورد تعیین شده، لذا نیازی به تقنین یا تعیین مرجع رسیدگی دیگری نیست. در پایان نیز براساس جمع بندی صورت گرفته از طرح مذکور، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.
بازگشت به خانه اول
وجود این مشکلات و در عین حال زمزمه اعلام فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به قوه قضاییه آبا پاکی را روی دست سرمایه گذاران طرح های فولادی ریخته و موجی از یاس و نامیدی را در بین آنان به وجود آورده است. حال آنکه سال جاری نیز با تمرکز بر اهداف اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است.
به گونه ای که اتخاذ چینین رویکردهایی در کنار افزایش فشارهای شبکه بانکی با اهداف مطرح شده در سال جاری در تضاد بوده و تهدید بزرگی برای کارآفرینی و اشتغال زایی در صنعت بزرگ فولاد به شمار می رود.
با این همه به نظر می رسد با در نظر گرفتن تما شرایط گذشته، حال و آینده فولادسازان می بایست با ارائه یک راه حل اساسی و منطقی زمینه ادامه حضور سرمایه گذاران در این صنعت و تحقق اهداف خودکفایی در این بخش را فراهم کرد.