محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در مراسم روز صنعت، معدن که با حضور رئیس‌جمهور در حال برگزاری است اظهار داشت: دولت یازدهم در طول فعالیت خود اقدامات موثری برای شناسایی و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی برداشته است. به نحوی که با ابلاغ مصوبه 35 بندی رفع موانع تولید برای برطرف نمودن مشکلات واحدها و رشد و توسعه صنعت و تولید کشور اقدامات موثری را انجام داده است.
وی با بیان این که برنامه‌های دولت در کنترل و مهار تورم با در نظر گرفتن شرایط مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تدوین می‌شود، افزود: در کنار این موضوع باید از ریاست جمهوری به دلیل دیپلماسی موثر خود در لغو تحریم‌های بین‌المللی تقدیر کنیم. البته امیدواریم تا لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه صنایع کشور به نتایج نهایی دست پیدا کرده و در راستای آن بتوانیم با گسترش تعاملات بین‌المللی خود اقدامات اساسی را برای رفع مشکلات پیش روی صنعتگران کشور به کار گیریم.
نعمت‌زاده به تشکیل کارگروه مشخص شناسایی عوامل موثر بر خروج رکود که توسط دولت تشکیل شده است، اشاره کرد، گفت: امید است با بررسی و تصویب پیشنهادات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها به این کارگروه بتوانیم تصمیمات و سیاست‌های کاربردی را برای خروج سریع کشور از رکود به کار بگیریم.
وی در ادامه به ارائه لایحه حمایت از تولید که اخیرا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و بویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران شرایط فعلی کشور را درک می‌کنند و امیدوارم با اقدامات معکوس اثرات تحریم را بر کشور کاهش داده و موجبات رشد و توسعه صنعت را فراهم آورند.
وزیر صنعت ضمن بیان این مطلب که در طول 3 ماه نخست امسال افزایش تولید در بخش‌های مختلف بویژه صنعت خودرو، پتروشیمی و فولاد صورت گرفته است، تصریح کرد: در کنار دیپلماسی سیاسی بخش صنعت، معدن نیز با فعال نمودن دیپلماسی اقتصادی خود اقدامات مناسبی را با ارسال هیئت‌های تجاری به کشورهای مختلف جهت گسترش تعاملات بین‌المللی خود انجام می‌دهد.
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه بخش صنعت و معدن از دولت یازهم انتظار دارد تا تصمیمات مناسبی را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به کار گیرد، اظهار داشت: سال گذشته براساس آمار بانک مرکزی فقط 29 درصد از تسهیلات بانکی به صنعت اختصاص پیدا کرده است در حالی که در شرایط متعارف باید میزان تسهیلات بانکی به بخش صنعت 38 درصد می‌شد.
وی اضافه کرد: در همین راستا به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردم تا علاوه بر ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه بانک‌ها نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را در قالب ارائه تسهیلات مناسب به وجود آورد.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه البته وزارت صنعت نیز با ابلاغ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برنامه خود را به دولت ارائه و پس از تایید شورای اقتصاد به اجرا خواهد گذاشت، افزود: برای حمایت از صادرات غیرنفتی دولت باید بودجه مناسبی را برای جوایز صادراتی تعیین کند چرا که از سال 90 تاکنون هیچ اعتباری برای جوایز صادراتی اختصاص پیدا نکرده است.
وی تصریح کرد: در کنار این موضوع دولت باید تصمیم مناسبی را برای تعیین تکلیف مطالبات بانکی و توقف ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی به کار گیرد چرا که سیستم بانکی از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی به دلیل معوقات زیاد جلوگیری میکند.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه بدهی ارزی واحدهای تولیدی که از محل تسهیلات ارزی دریافت شده است نیز دیگر موضوع اساسی این بخش به شمار می‌آید، گفت: از دولت درخواست می‌کنیم تا در این رابطه نیز تصمیمات مناسبی را بگیرد زیرا در صورت عدم اجرای این موارد واحدهای تولیدی امکان فعالیت و ایجاد بستر لازم برای خروج دولت از رکود و تورم را نخواهند داشت.
نعمت‌زاده اضافه کرد: در مجموع دولت در طول فعالیت خود تاکنون اقدامات مناسبی را برای رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی به کار گرفته است اما به نظر می‌رسد با تصویب لایحه حمایت از تولید و تصمیمات مناسب برای حل مشکلات نقدینگی واحدها بتوانیم حجم مشکلات این بخش را کاهش دهیم.