رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای

وال استریت ژورنال ضمن انتشار مصاحبه ای با اکبر کمیجانی نوشت: مردی که قصد مدیریت روند ترمیم اقتصاد ایران را دارد، ناگزیر است این کار را از بالا یعنی از بانک مرکزی انجام دهد. نهادی که قادر به انجام معاملات مالی با اکثر دولت ها و شرکت های خارجی نیست.
اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران است، موسسه ای که به اتهام کمک به برنامه هسته ای ایران از سال 2012 در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته است.
کمیجانی در این مصاحبه گفت از مشاهده وضعیت مالی دولت که در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به صورت چشمگیری خراب بود، شوکه شده بود.
وی افزود: «تحریم ها یک کاتالیزور بودند که موجب افشای بسیاری دیگر از مشکلات اقتصاد ما شدند....تا جولای 2011، تحریم ها واقعا شروع به تاثیرگذاری کردند.»
کمیجانی که مدرک دکترای خود در رشته اقتصاد را از دانشگاه ویسکانسین آمریکا دریافت کرده است در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، پست های مهمی را در بانک مرکزی ایران عهده دارد بود.
کمیجانی در ادامه گفت: در طی مدت سپری شده از آغاز کار دولت یازدهم پیشرفت قابل توجهی در تثبیت وضعیت اقتصاد ایران حاصل شده است. تورم ماه به ماه که در جولای گذشته به بالای 45 درصد رسیده بود، با اقدامات انجام شده به زیر 20 درصد کاهش یافته است. و دولت ایران پس از پشت سر گذاشتن سال های متوالی کوچک شدن اقتصادش، در حال برنامه ریزی برای رشد اقتصادی در سال مالی منتهی به مارس 2015 است.
با این وجود، کمیجانی تایید کرد به دلیل تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل که منجر به بلوکه شدن 150 میلیارد دلار از دارایی های ایران در حساب های خارجی شده، همچنان وضع مالی دولت نامناسب است.
وی در ادامه این مصاحبه افزود: اقتصاد ایران می تواند رشد سریع تری را تجربه کند، رشدی 6 درصدی به شرطی که ایران در تابستان امسال با آمریکا و دیگر قدرت های جهانی بر سر آینده برنامه هسته ای خود به توافق برسد.
کمیجانی گفت: «اگر پروسه مذاکرات سرعت بگیرد، کشور می تواند به میزان بیشتری از درآمدهای نفتی و دارایی های بلوکه شده اش در خارج از کشور دسترسی پیدا کند...ما این فرصت را خواهیم داشت که نهاده های ضروری را برای صنایعمان وارد کنیم.»