جزئیات تسهیلات سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی

سخن از بسته تشویقی دولت برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، مدتی است که توجه فعالان صنعتی در صنایع کوچک را به خود اختصاص داده است، اما تاکنون جزئیات دقیقی از این بسته تشویقی منتشر نشده بود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید بر سیاست‌های دولت تدبیر و امید مبنی بر جذب سرمایه‌گذاری در این بخش به تشریح جزئیات بسته تشویقی دولت برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی کشور پرداخت. سیدمحمدعلی سیدابریشمی «طولانی‌تر شدن زمان بازپرداخت اقساط برای سرمایه‌گذاران در مناطق غیربرخوردار و برخوردار به استثنای تهران» و «اعمال تخفیف‌های 5 و 10 درصدی در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین‌های اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی» را از جمله سیاست‌های تشویقی دولت یازدهم اعلام کرد. وی در این گفت‌و‌گو همچنین از همکاری مشترک چین و ایران برای راه‌اندازی یک شهرک صنعتی در کشور خبر داد که در ادامه می‌خوانید:
***
 آقای سیدابریشمی، به نظر می‌رسد به‌دلیل بی‌توجهی به واحدهای صنعتی کوچک درسال‌های گذشته، امروز تعطیلی و ورشکستگی واحدهای صنعتی به خطری جدی بدل شده، این در حالی است که این واحدها تاثیر بسزایی در اشتغالزایی در کشور دارند، نظرتان در این‌باره چیست؟ آیا ورشکستگی و از بین رفتن واحدهای صنعتی کوچک خطرناک نیست؟ چه باید کرد؟
واحدهای صنعتی کوچک احتیاج به پشتیبانی دارند و باید در سال‌های اول بهره‌برداری مورد حمایت ‌ویژه دولت قرار بگیرند. متاسفانه دولت گذشته توجه خاص به این واحدها که عامل اساسی اشتغال در کشور هستند، نکرد و بخشی از این واحدها بین سال‌های 85 تا 91 از چرخه تولید خارج شدند. از سوی دیگر، در برخی موارد به‌دلیل واردات بی‌رویه، متاسفانه واحدهای کوچک قطعه‌ساز از بین رفتند. البته این موضوع شامل حال همه واحدهای صنعتی نمی‌شود. در حال حاضر حدود 60 درصد واحدهای صنعتی که در شهرک‌ها مستقر هستند با بیش از 50درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند.
 چه تعداد واحد صنعتی ورشکسته در کشور وجود دارد؟
 حدود 5 هزار و 454 واحد صنعتی متاسفانه در بین سال‌های 70 تا 92 از دور خارج و ورشکسته شدند. از این تعداد واحد ورشکسته، 497 واحد بین سال‌های 70 تا 80 ورشکسته شدند، یک هزار و 87 واحد بین سال‌های 80 تا 85 و تعداد 3 هزار و 870 واحد بین سال‌های 85 تا 92 ورشکسته و تعطیل شدند که 71 درصد واحدهای تعطیل‌شده را در برمی‌گیرد.
دلایل ورشکستگی این واحد‌ها چه بوده است؟
آنالیز دلایل ورشکستگی این واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که تعداد 3 هزار و 672 واحد به علت کمبود نقدینگی، 732 واحد به علت فقدان بازار، 555 واحد به علت گرانی مواد اولیه، 264 واحد به‌دلیل اختلاف شرکا و 231 واحد به‌علت نقصان ماشین‌آلات، ورشکسته و از دور خارج شده‌اند. مهم‌ترین دلیل ورشکستگی واحدهای صنعتی اما در سال‌های گذشته کمبود نقدینگی اعلام شد که 67درصد واحدهای صنعتی را منجر به تعطیلی کرد.
مشکلات اساسی واحدهای صنعتی که اکنون در شهرک‌ها در حال فعالیت هستند و نمی‌توانند خوب به بهره‌برداری برسند، چیست؟
عمده مشکلات واحدهای صنعتی ناشی از مشکلات نقدینگی یا واردات و تامین مواد اولیه است. برخی از واحدها نیز به‌دلیل تحریم دچار مشکل شده‌اند. با توجه به اینکه در دو سال اخیر قیمت ارز 3 برابر شد و به همین نسبت قیمت مواد اولیه واحدها بیش از 2 برابر افزایش یافت، بر این اساس نیاز به نقدینگی نیز باید افزایش پیدا می‌کرد، اما متاسفانه بانک‌ها، حمایت لازم را از واحدهای صنعتی نکردند و به همین دلیل واحدهای صنعتی متوقف شدند، بعد از توقف این واحدها به‌دلیل اینکه برخی از آنها بدهکاری‌های عمده‌ای به بانک‌ها داشتند و نتوانستند با تامین نقدینگی لازم ادامه فعالیت بدهند، به تملک بانک‌ها درآمدند که حدود 870 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور در تملک بانک‌ها هستند.
این موضوع اشکالی ایجاد نمی‌کند؟ یعنی بانک‌ها قدرت مدیریت این واحدهای صنعتی را دارند؟
اساسا بانک‌ها توان مدیریت واحدهای صنعتی را ندارند و اصلا مدیریت واحدهای صنعتی در حیطه مدیریتی آنها نیست، بنابراین واحدهایی که تا حدی فعال بودند، اما در تملک بانک‌ها قرار گرفتند نیز متوقف شدند.
خطر از بین رفتن واحدهای کوچک و متوسط را چقدر جدی می‌دانید؟
اگر ما نتوانیم حمایت‌های لازم را از این واحدهای صنعتی به عمل بیاوریم، به‌مرور واحدهای صنعتی تعداد نیروی انسانی را کم می‌کنند و فعالیتشان را کاهش می‌دهند. اما خوشبختانه ما در 9 ماه گذشته توانسته‌ایم روند رو به افزایش توقف واحدهای صنعتی را در ابتدا کُند و در زمان حاضر متوقف کنیم. بر این اساس می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر به تعداد واحدهای ورشکسته افزوده نشود.
آیا در مدتی که از فعالیت دولت یازدهم می‌گذرد، موفق شده‌اید واحدهای ورشکسته را هم به چرخه تولید برگردانید؟
بله. اتفاقا در این مدت 680 واحد از واحدهای غیرفعال را مجددا به چرخه تولید برگردانده‌ایم که منجر به اشتغالزایی برای 12 هزار و 139 نفر شده است.
 دولت تدبیر و امید برای تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران جدید در این شهرک‌های صنعتی چه تمهیداتی اندیشیده است؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل نیاز به تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، دستور داد و از هیات‌مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خواست که در واگذاری حق انتفاع و بهره‌برداری از زمین اعیانی و تاسیسات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق غیربرخوردار، 10درصد تخفیف داده شود. همچنین این تخفیف برای مناطق برخوردار به جز تهران 5 درصد اعمال می‌شود.
زمان بازپرداخت اقساط به چه صورتی است؟
زمان بازپرداخت اقساط را از 30 ماه به 36 ماه افزایش داده‌ایم، همچنین یک‌سال تنفس در پرداخت اقساط برای مناطق غیربرخوردار و 6 ماه تنفس برای مناطق برخوردار قائل شده‌ایم. بر این اساس پس از پرداخت پیش‌پرداخت شهرک‌هایی که در مناطق غیربرخوردار هستند یک‌سال تنفس قائل می‌شویم و در مناطق برخوردار به استثنای تهران 6 ماه تنفس اضافه قائل شده‌ایم.
تقاضاهای بسیاری از سوی واحدهای صنعتی برای اصلاح دستورالعمل حق بهره‌برداری از زمین وجود داشت، در این زمینه چه کردید؟
به‌منظور حمایت از واحدهای صنعتی دستورالعمل حق بهره‌برداری از زمین اعیانی و تاسیسات شهرک‌ها و نواحی صنعتی را اصلاح کردیم. این اقدام علاوه‌بر تسهیل تامین زمین، واگذاری زمین به صنعتگران را نیز بسیار تسریع می‌کند.
 اصلاح تبصره «3» ماده «138» قانون مالیات‌های مستقیم را که در آن مودیان مالیاتی که کارخانه‌های خود را از داخل شهر به شهرک‌های صنعتی انتقال داده‌اند، مشمول معافیت شوند مجددا فعال کردیم. در گذشته به این صورت بود که سازمان صنایع کوچک به شرکت‌های تابعه استانی کمک‌های بلاعوضی را اعطا می‌کرد، اما برای اینکه این کمک‌ها مشمول مالیات نشود هر ساله مصوبه‌ای از دولت اتخاذ می‌شد، امسال اما با پیگیری ما و حمایت دولت به‌صورت کلی اجازه داده شد کمک‌های بلاعوض سازمان به شرکت‌های تابعه در مناطق محروم به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باشد و از آنها مالیات اخذ نشود.
 چه اقدامات دیگری برای تسهیل در سرمایه‌گذاری در دستور کار است؟
اصلاح تبصره «2» ماده «9» قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی از مهم‌ترین اقداماتی است که در دست پیگیری داریم، متاسفانه در این قانون زمین‌هایی که از منابع طبیعی به شهرک‌های صنعتی واگذار شده، مستثنی نشده که به‌صورت اجاره‌ای نباشد، قانون به صورت عام نوشته شده است و هرگونه انتقال مالکیت را به صورت اجاره‌ای دانسته است. در صورتی که سرمایه‌گذاران صنعتی علاقه‌مند هستند زمینی که به آنها واگذار می‌شود سندش به نام آنها باشد تا بتوانند از اعتبارات بانکی استفاده کنند و به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها قرار دهند؛ بنابراین به دنبال اصلاح این قانون هستیم که مانع سرمایه‌گذاری است و یکی از قوانینی است که در جهت مصالح سرمایه‌گذاران صنعتی نیست. در این رابطه با کمیسیون صنایع و کشاورزی و ریاست مجلس صحبت کردیم. همگی موافقند که این قانون برای حمایت از سرمایه‌گذاری اصلاح شود و زمین‌های واگذارشده از منابع طبیعی به صورت قطعی مالکیتش انتقال پیدا کند.
در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی تاکنون چطور عمل کرده‌اید؟
در زمان حاضر تفاهم‌نامه ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و چین منعقد شده است و خوشبختانه اقدامات اساسی برای اجرایی کردن این موضوع صورت گرفته است و امیدواریم طرف چینی همکاری و هماهنگی لازم را در این زمینه داشته باشد. فعالیت‌های مربوط به ایجاد این شهرک صنعتی مشترک در سال آینده آغاز می‌شود. بخشی از محصولاتی که در این شهرک‌های مشترک تولید می‌شود در داخل کشور مورد نظر فروخته و بخش دیگر به عنوان کالای صادراتی منطقه، در نظر گرفته می‌شود.
این شهرک چه تولیداتی خواهد داشت؟
بستگی به موقعیت جغرافیایی شهرک دارد، اما به نظر ما در این شهرک باید در سه رشته مهم صنعت فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری شود؛ چرا که در این صنایع ارزش افزوده بیشتری وجود دارد.