عوامل عقب‌ماندگی صنعتی

مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن دهم تیر ماه امسال در حالی با نخستین حضور رئیس‌جمهور در جمع صنعتگران و معدنکاران همراه بود که وی با انتقاد صریح از روندكُند صنعتی شدن کشور، «رقابت‌گرایی» به جای «حمایت‌گرایی» را رویکرد جدید دولت در بخش صنعت و معدن معرفی کرد.
حسن روحانی در میان فعالان صنعتی و معدني چند سوال اساسی را مطرح کرد؛ اینکه «اگر انرژی را به قیمت جهانی، تحویل تولیدکننده دهیم آیا در آن صورت تولید کشور ما قدرت صادرات پیدا خواهد کرد؟» یا «اگر دروازه‌های کشور را باز کنیم و تعرفه و حمایت از تولید را کنار بگذاریم، آیا تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟» یا «مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد ؟» و... سوالاتی که روحانی در جواب به آنها تاکید کرد که «حمایت باید در کنار رقابت باشد». در این میان فعالان اقتصادی رقابت‌پذیری و حذف حمایت‌های بی‌رویه را تایید می‌کنند اما در مقابل تناسب شرایط و فضای کسب‌و‌کار را برای طرفین رقابت مورد توجه قرار می‌دهند.
مصطفی رناسی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان از جمله کسانی است که بر رقابت‌پذیری و ایجاد تناسب شرایط و فضای کسب‌و‌کار برای طرفین رقابت تاکید دارد. وی اما در گزارش پیش‌رو با مقایسه شرایط تولیدکنندگان داخلی و رقبای خارجی آنها پیشنهادهایی را در مقوله صنعتی شدن کشور مطرح کرده است. تربیت نیروی انسانی؛ زیرساخت‌ها و حمل‌و‌نقل؛ سیاست خارجی؛ تامین اجتماعی؛ پول ارزان؛ قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی و عدم ثبات آنها؛ عدم رعایت قوانین عرضه و تقاضا در تعیین نرخ دستمزدها؛ فقدان شرایط یکسان در مناقصات برای بنگاه‌های دولتی و بخش خصوصی؛ عدم پرداخت مطالبات توسط سازمان‌های دولتی؛ تورم و نرخ ارز؛ فضای کسب‌و‌کار و بوروکراسی اداری و سرمایه‌گذاری و مالیات 12 محوری هستند که به اعتقاد وی باعث کند شدن روند صنعتی شدن یا به تعبیری عقب ماندگی کشور از گردونه صنعتی شدن شده است.

 تربیت نیروی انسانی کارآمد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدا با بررسی تربیت نیروی انسانی کارآمد معتقد است: با توجه به عدم پرورش نیروی انسانی ورزیده مختلف اعم از کارگر فنی، استاد کار، تکنيسین، مهندس و کادر اداری و مالی؛ تولیدکننده داخلی ناگزیر است در شروع کار نسبت به آموزش و تربیت پرسنل استخدام شده اقدام کند؛ در صورتی که در کشورهای صنعتی نیروهای مورد نیاز در مراکز فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های علمی و کاربردی تربیت و در اختیار صنعت قرار می‌گیرد. بنابراین با بررسی خیل بیکاران و تخصص و تحصیلات آنها و نیازهای صنایع کشور به نیروی انسانی، این مطلب قابل ارزیابی است.

 زیرساخت‌ها و حمل ونقل
در این گزارش با بررسی عامل دوم عقب‌ماندگی از گردونه صنعتی شدن به زیرساخت‌ها و حمل‌و‌نقل کشور اشاره شده و آمده است: به علت نبود زیرساخت‌های مناسب از قبیل راه، راه‌آهن، آب و برق و گاز، حمل‌و‌نقل کالا و مواد اولیه از بنادر و مراکز تولید به کارخانه و بالعکس عمدتا به وسیله کامیون و تریلر صورت گرفته و ایاب و ذهاب نیروی انسانی به وسیله سرویس‌های اختصاصی صورت می‌گیرد که در مقایسه با استفاده از راه آهن در کشورهای صنعتی از هزینه دو چندان برخوردار است. از سوی دیگر، تحویل نامطمئن آب و برق گاز و قطع نابهنگام آن باعث خسارات زیاد به تولیدکنندگان می‌شود.

 سیاست خارجی
افزایش محدودیت‌های بین‌المللی از دیگر عوامل مورد اشاره در این گزارش است؛ به طوری که به علت تنش در سیاست‌های خارجی و تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته تولیدکنندگان با محدودیت در منابع تامین مواد اولیه و بازارهای صادراتی مواجه بوده و همچنین در واردات و صادرات خود به علت عدم پذیرش «ال.سی» مستقیم ناگزیر به اقدام از طریق کشورهای ثالث و واسطه‌های متعدد و تحمل هزینه‌های اضافی حداقل 10 تا30 درصدی می‌شوند. سپرده‌گذاری 25 تا 100درصدی برای صدور «ال.سی» و وثایق ملکی لازم نیز خود از موانع مهم است. همچنین به علت مشکلات فوق تولیدکنندگان ناگزیر به بالا بردن موجودی انبارهای مواد اولیه شده که خود باعث نیاز به نقدینگی بیشتر و ایجاد هزینه‌های اضافی و بالا رفتن قیمت تمام شده محصول می‌شود و بعضا صنایع دولتی به خاطر مسائل سیاسی ناگزیر به پرداخت یارانه برای فروش محصولات صادراتی و حفظ واحدهای تولیدی خود در سایر کشورها هستند.

 تامین اجتماعی
در این گزارش، همچنین با اشاره به مسائل تامین اجتماعی، آمده است: تولیدکننده ایرانی علاوه‌بر پرداخت 30 درصد از حقوق پرسنل به سازمان تامین اجتماعی که رقم قابل توجهی برای کارفرمایان و کارگران است، متاسفانه از تسهیلات مناسب برخوردار نبوده و شاهد هستیم که این سازمان بیش از 20 تا 30 درصد هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی را پرداخت نکرده و تولیدکنندگان مجبور به ایجاد بیمه‌های تکمیلی هستند؛ در صورتی که تولیدکننده خارجی از تامین اجتماعی عمومی برخوردار بوده یا حداکثر با پرداخت 15 درصد (جمعا توسط کارفرمایان وکارگران) از تامین اجتماعی مطلوب برخوردار می‌شوند.

 پول ارزان
بر اساس این گزارش، تولیدکننده ایرانی نقدینگی یا سایر منابع سرمایه‌ای مورد نیاز خود را با بهره‌های 20 تا 25 درصد و با شرایط سخت تهیه می‌کند، در صورتی که تامین منابع مالی در خارج بسیار آسان و با هزینه زیر 5 درصد امکان‌پذیر است. حال جای این سوال باقی می‌ماند که چرا بانک‌های خارجی در ایران شعبه ندارند و چرا بانک‌های ایرانی نباید با بانک‌های خارجی در پرداخت تسهیلات رقابت کنند.

 عدم ثبات قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی
عدم تناسب قوانین کار، حقوقی، جزایی و مالیات با مشابه آن در کشورهای صنعتی و تغییرات مکرر آنها از دیگر مواردی است که به آن اشاره شده و اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی می‌گذارد. صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و متناقض در سال‌های گذشته و بعضا لغو ده‌ها فقره آن در یک روز از دیگر چالش‌های فضای کسب و كار است. در سال‌های گذشته همچنین فعالان اقتصادی با ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال بدون رای دادگاه صالحه و صرفا با یک نامه از طرف بانک‌ها یا سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی نیز روبه‌رو بوده‌اند.

 تعیین نرخ دستمزدها
این گزارش عدم رعایت قوانین عرضه و تقاضا در تعیین نرخ دستمزدها را نیز مورد تاکید قرار داده و آورده است: افزایش سالانه دستمزدها به‌رغم رضایتمندی عوام، دست تولیدکننده را در رابطه با افزایش دستمزدها متناسب با بهره‌وری و ارتقاي توانمندی پرسنل محدود می‌کند و به ناچار افرادی که چندین سال سابقه کار دارند بعضا با افراد جدیدالاستخدام حقوق تقریبا مساوی دریافت می‌کنند.
 این در حالی است که افراد بسیار زیادی متقاضی استخدام با حقوق پایین‌تر از حداقل دستمزدها بوده و در کارگاه‌های غیررسمی مشغول به‌کار می‌شوند و تولیدکنندگان بزرگ در استخدام تامل بیشتری می‌کنند.
 نبود شرایط یکسان در مناقصات
از سوی دیگر، نبود شرایط یکسان در مناقصات از دیگر مواردی است که در این گزارش بر آن تاکید شده و آمده است: در اکثر مناقصات شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی در شرایط نابرابر از نظر ارائه ضمانت‌نامه بانکی، کسب اطلاعات، منابع انسانی کم‌هزینه و استفاده از امکانات دولتی شرکت کرده و در پایان کار به روش‌های مختلف نسبت به کسب درآمد اضافی اقدام می‌کنند.

 عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان
از سوی دیگر، درحالی‌که بانک‌ها، تامین اجتماعی، دارایی و سایر ارگان‌ها در صورت تاخیر در پرداخت تولیدکنندگان جرایم و دیرکرد سنگینی دریافت می‌کنند، ولی متاسفانه برای سازمان‌های دولتی هیچ‌گونه خسارتی در رابطه با دیرکرد در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان منظور نمی‌شود و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند جهت دریافت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.

 تورم و نرخ ارز
در این گزارش همچنین با اشاره به نرخ تورم و ارز آمده است: بر اساس آمار بانک مرکزی با محاسبه تورم سالانه از سال 1382 تا پایان سال 1392 میانگین قیمت‌ها در ایران بیش از 49/6 برابر و در کشور چین 617/1 برابر افزایش یافته است. معنای آن، این است که اگر کالایی در سال 1382، در ایران و چین 1000 تومان تولید می‌شد، در سال 1392 در ایران 6490 تومان و کالای چینی با توجه به افزایش 98/2 برابری قیمت دلار از سال 1382 تا 1392 برابر 4818 تومان در بازار ایران به فروش می‌رسد.

 فضای کسب‌و‌کار و بوروکراسی
در این گزارش با اشاره به دلارهای نفتی نیز تاکید شده است: به یمن دلارهای نفتی سال به سال دولت بزرگ‌تر شده و بر تعداد کارمندان دولت افزوده ، بدیهی است افزایش هر نفر از کارمندان بدنه دولت به مثابه سنگي اضافی در مسیر تولید و اقتصاد است؛ درحالی‌که در اکثر شاخص‌ها فضای کسب‌و‌کار ایران جزو 30 کشور آخر و در بدترین شرایط است، چگونه تولیدکننده داخلی می‌تواند با رقیب خارجی رقابت کند. توسعه کشور با توانمندسازی و گسترش طبقه متوسط جامعه امکان‌پذیر می‌شود که لازمه آن بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار است. سوال این است که آیا دولت‌های کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه، مالزی، کره، هند و چین هم این‌گونه اداره شده است؟ آیا مدیریت کلان در کشور ما در 50 سال گذشته با مدیریت کلان کشورهای فوق می‌توانند رقابت کنند؟ در کشورهای فوق درآمدهای دولت ناشی از مالیات و در نتیجه توانمند شدن بنگاه‌های تولیدی، خدمات و کشاورزی بوده و لذا ابعاد دولت متناسب با رشد بنگاه‌های بخش خصوصی است و اقتصاد مولد رشد می‌یابد. درصورتی که در ایران توجه عمده دولت معطوف به استخراج نفت و کسب درآمدهای نفتی است.

 سرمایه‌گذاری و مالیات
سرمایه‌گذاری و مالیات از دیگر عوامل بررسی شده
 در این گزارش است. بر این اساس در ایران سپرده‌گذاری در بانک‌ها آن هم با نرخ 20 تا 25 درصد فاقد هر گونه مالیات و ریسک بوده و امنیت آن توسط بانک مرکزی تضمین می‌شود. درحالی‌که در کشورهای خارجی بهره سپرده‌ها غالبا کمتر از 5 درصد و گاهی منفی است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران فاقد بخشودگی مالیاتی است و سرمایه‌گذاران باید تا 25 درصد از درآمد خود را برای مالیات پرداخت کنند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده اگرچه قانونی مترقی است، ولیکن متاسفانه به علت عدم تدوین صحیح آیین‌نامه و قدرت و نفوذ بازار به جای دریافت از مصرف‌کننده نهایی و در محل خرید، از تولیدکننده دریافت می‌شود. با توجه به مراتب فوق آیا عقل سلیم حکم به سرمایه‌گذاری صنعتی می‌کند یا سپرده‌گذاری بانکی؟ و آیا هر کدام از مشکلات فوق‌الذکر به تنهایی مزیت انرژی ارزان را پوشش نمی‌دهد؟

 چند پیشنهاد برای توانمندسازی تولید
در ادامه این گزارش جهت توانمندسازی تولید داخلی و حذف حمایت‌ها و یارانه‌ها پیشنهادهايي ارائه شده که به شرح ذیل است:
الف- حذف تدریجی درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری دولت که باعث کوچک شدن دولت و بنگاه‌های دولتی خواهد شد. اگر قرار است حمایت‌ها و یارانه‌ها قطع شود، لازم است ابتدا از خود دولت شروع شود و بعد به کلیه بخش‌های اقتصادی سرایت داده شود.
ب- کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد: متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد افزایش سهم دولت در اقتصاد به میزان بیش از 80 درصد هستیم. بر این اساس اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، منع سازمان‌های دولتی از سرمایه‌گذاری و دستور کاهش حجم فعالیت شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت، توقف فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها، توقف فعالیت‌های نهادهای نظامی-انتظامی و حمایت از بخش خصوصی در قبال نهادهای دولتی و شبه‌دولتی تا حذف آنها از اقتصاد بسیار ضروری است.
ج- آزادسازی و شفافیت: لازمه دستیابی به اقتصاد مولد بخش خصوصی، شفافیت، قانون‌گرایی و انتقادپذیری است که خوشبختانه در برنامه‌های دولت نیز بر آنهاتاکید شده است. بنابراین لازم است دولت به وظایف نظارتی خود عمل کرده و از هر گونه دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کند.
د- تحریم‌های بین‌المللی، تهدیدها و فرصت‌ها: تلاش‌های دولت تدبیر و امید جهت حل مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها فضای جدیدی را در اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد که همراه با تهدیدها و فرصت‌های جدید خواهد بود. از طرفی رفع تحریم‌ها باعث خواهد شد که ارتباط ایران با کشورهای خارجی روان‌تر شده و در نتیجه هزینه قیمت تمام شده کاهش یابد؛ از طرفی دسترسی کشور به تکنولوژی‌های روز میسر می‌شود. از طرف دیگر بهبود روابط باعث دسترسی آسان‌تر کشورهای خارجی به بازار داخلی ایران شده و این امر می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه کند. بنابراین لازم است دولت و بخش خصوصی جهت عبور از این مرحله با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ارتقای تکنولوژی، بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی، جهت استفاده از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها به اهداف مشترک بیندیشند و به صورت منفعلانه حرکت نکنند.
ه- رقابت‌پذیری بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی: درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی لازم است با رقبای خارجی رقابت کنند، لازم است شرکای تجاری آنها نیز در این رقابت‌پذیری سهیم شوند، لذا پیشنهاد می‌شود شعب بانک‌های خارجی در کشور جهت رقابت با بانک‌های داخلی ایجاد و همچنین بر اساس مصوبه مجلس جهت رفع انحصار سازمان تامین اجتماعی و ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی اقدام شود. ایجاد تامین اجتماعی عمومی توسط دولت نیز گره‌گشا خواهد بود. و-اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس: در سال‌های گذشته قوانین متعددی توسط مجلس جهت حمایت از تولید تصویب شده است که متاسفانه اجرایی نشده است. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، طرح هدفمندسازی یارانه و پرداخت سهم تولید و... از جمله این قوانین است با این شرایط می‌توان گفت هیچ کارآفرینی مایل به دریافت یارانه و حمایت نبوده و صرفا درخواست بهبود فضای کسب‌و‌کار مطابق شرایط رقبای خود را دارد، البته لازمه رقابت سرمایه‌گذاری بر اساس مزیت‌های نسبی هر کشور بوده که خوشبختانه کشور ما از مزیت‌های بسیاری برخوردار بوده که شاید انرژی ارزان کمترین آن است.