ارزش افزوده بخش صنعت و معدن (به‌عنوان متغیری که تصویر کلی از وضعیت فعالیت بخش مذکور را نشان می‌دهد) در سال‌های اخیر به‌واسطه تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به تبع آن بروز محدودیت‌های ارزی، کاهش واردات به‌ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، بروز فضای نامساعد کسب‌و‌کار، نوسانات دامنه‌دار در بازار ارز و... دستخوش نوسانات زیادی شد.
شاهد این مدعا نیز آن است که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در دوره 1390-1386 با رشدهای 1/1، 7/2، 1/5، 10 و 7/3 درصدی دارای روند صعودی بوده است، ولی پس از آن در سال 1391 با تجربه رشد منفی 5/9 درصدی روندی نزولی به خود گرفته است. همچنین براساس اطلاعات بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده بخش معدن به قیمت‌های ثابت سال 1383 در فصول اول، دوم و سوم سال 1392 به‌ترتیب 3/4 درصد، منفی 8/3 درصد و منفی 1/10 درصد بوده است (رشد ارزش افزوده بخش معدن در 9 ماهه 1392 معادل منفی 3 درصد بوده است). رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز به قیمت‌های ثابت سال 1383 در فصول اول، دوم و سوم سال 1392 به‌ترتیب منفی 4/10 درصد، منفی 5/8 درصد و منفی 8/3 درصد بوده است (رشد ارزش افزوده بخش صنعت در 9 ماهه 1392 معادل منفی 5/7 درصد بوده است). همان‌طور که اشاره شد از مهم‌ترین دلایل بروز و تعمیق رکود سال‌های اخیر اقتصاد ایران می‌توان به بي‌ثباتي فضاي كلان اقتصادي به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، افزایش نیاز به منابع مالی ریالی و ارزی و چالش‌های تامین مالی اشاره داشت. مجموعه عواملی که به کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی، کوچک شدن و افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده بخش صنعت و معدن منجر شد.
براساس آنچه عنوان شد سوال اساسی قابل طرح آن است که دوران رکود بخش صنعت و معدن تا چه دوره‌ای تداوم خواهد داشت؟ در پاسخ باید اشاره داشت که تحلیلی کلان بر آمارهای ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که طی فصول اخیر بخش مذکور روند رو به رشدي به خود گرفته است و تحرکاتی مبنی بر خروج از رکود قابل مشاهده است. ایجاد ثبات نسبی در فضای کلان اقتصاد ایران زمینه‌های پایداری نسبی در بازارهای ارز، طلا و سکه و به‌تبع آن حداقل کردن فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگری را به‌دنبال داشته است. همچنین بازگشت اعتماد نسبت به آینده اقتصاد ایران فضای مناسبی را براي افزایش سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. در چنین شرایطی امکان به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده برای افزایش سطح تولید در زیربخش‌های صنعتی و معدنی همچون خودروسازی، محصولات فولادی، مس و... وجود خواهد داشت.
به بیان دیگر، افزایش سطح تولید بخش‌های تاثیرگذار صنعتی و معدنی در ماه‌های اخیر پایانی بر دوران رکود بخش صنعت و معدن قلمداد می‌شود. اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی، پولی، مالی، ارزی و تجاری منسجم و هماهنگ نقش موثری در رشد سریع‌تر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن خواهد داشت. هدایت و کانالیزه کردن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد صنعتی و معدنی، اولویت‌دهی در تخصیص منابع ارزی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای موردنیاز بخش صنعت و معدن و توجه ویژه برای حل مشکلات صنایع استراتژیک و دارای ارتباطات پسین و پیشین بالا از جمله سیاست‌های قابل پیشنهاد در راستای تسریع خروج از رکود است.