مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به آسیب شناسی واگذاری طرح فولاد بافق پرداخت.
مرکز پژوهش های مجلس بنابه درخواست برخی از نمایندگان موضوع را بررسی و دلایل ناکامی این نوع واگذاری و توجیهات هر یک از طرفین قرارداد را دریافت و در قالب گزارشی تدوین کرده است.
این گزارش با مروری بر وضعیت فعلی طرح و استناد به نظرات طرفین قرارداد و اشخاص ثالث ذینفع، اقدام واگذاری را با توجه به اسناد، قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داده و در نهایت تاثیرات نامطلوب چنین رویه‌هایی را بر محیط کسب و کار کشور ارزیابی کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: واگذاری طرح نیمه تمام فولاد بافق توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی(ایمیدور) به بخش خصوصی که از طریق مزایده و در قالب بودجه سال 1389 انجام شده در حال حاضر بنا به دلایل مختلف دچار مشکلات زیادی شده است.
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از علل اساسی بروز مشکلات و شکست این نوع واگذاریها می توان به مناسب نبودن ظرفیت و عدم کارآیی قانون بودجه و رعایت نکردن سازوکارهای قانونی موجود در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نبود مقررات‌گذاری صحیح در مسیر قیمت‌گذاری، تغییر مکرر مدیریت در سازمان ایمیدرو، عدم رعایت رقابت و شفافیت در واگذاری، اطلاعات نامتقارن و عدم بسترسازی و آزادسازی قبل از خصوصی‌سازی اشاره کرد.
این گزارش می‌افزاید: طرح نیمه تمام فولاد بافق به استناد قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1390 و لازم الرعیه بودن احکام و جداول ناظر بر شرکتهای دولتی قانون بودجه سال 1389 کل کشور و در اجرای جزء الف بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور در روز چهارشنبه 28/2/1390 در قالب قرارداد فروش به بخش خصوصی واگذار شد؛ ولی با وجود سپری شدن سه سال از واگذاری این طرح، فعالیت طرح که در زمان قبل از واگذاری در مقایسه با سایر طرح‌ها روند نسبتا مطلوبی را طی می‌کرد در عمل متوقف یا به نوعی با شکست مواجه شده است.