عضو هیأت مدیره خانه صنعت با بیان اینکه بخش های تولیدی با توجه به افزایش قیمت حامل های انژری بدون یارانه دیگر توان فعالیت نخواهند داشت،گفت: دولت پرداخت های تهاتری را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.
آرمان خالقی با اشاره به اینکه برای بررسی مشکلات اجرای فازدوم هدفمندسازی یارانه ها باید به حافظه تاریخی و میراث دولت گذشته مراجعه کرد، اظهار داشت: در فاز نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود بخشی از منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و کشاورزی واریز شود به نحوی که اعداد و ارقام اجرای این موضوع روشن و حتی وزارتخانه‌های مربوطه هم نحوه توزیع منابع را تعیین کرده بودند.
وی با اشاره به اینکه در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بروز کردن اطلاعات خود از تولیدکنندگان درخواست کرد تا در سایت بهین یاب ثبت نام کنند، افزود: در روند اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها قرار بود بخشی از تسهیلات به صورت قرض الحسنه و برای پرداخت قبوض به واحدهای تولیدی اختصاص و بخش دیگر منابع پرداختی به واحدهای تولیدی صرف اصلاح ساختارها برای بهره وری انرژی شود اما هیچ کدام از این تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفت.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات پیش بینی شده به واحدهای تولیدی باعث شد آنها نتوانند اقدام مؤثری را برای کاهش مصرف انرژی خود انجام داده و در نهایت مجبور شدند سوخت گران خریداری کرده و با کاهش تولید محصولات خود را با هزینه های سنگین به بازار عرضه کنند.
خالقی با بیان این که گرانی محصولات باعث شد تا به واسطه کاهش قدرت خرید مردم خرید و فروش چندانی در بازار اتفاق نیفتاد، تصریح کرد: قرار بود تزریق یارانه ها به واحدهای تولیدی مدیریت شده و مشکلات آنها در اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه ها کاهاش پیدا کند اما عدم اختصاص منابع باعث شده تا واحدهای تولیدی هر روز با بحران های مختلفی روبه رو شوند.
وی با بیان این که حجم زیادی از منابع دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه های نقدی به مردم شده است، گفت: در شرایطی که منابع بخش تولید در فاز نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخت نشده بود تعزیرات حکومتی هم مانع افزایش قیمت ها برای محصولات تولیدی شده بود همین امر فعالیت اقتصادی را برای تولیدکنندگان با ابهاماتی مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بی تدبیری مسؤلین باعث شد تا آثار مثبت اجرای فاز نخست اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در ساختار اقتصادی کشور مشهود نباشد، اظهارداشت: به اعتقاد بنده اگر دولت به این نقطه رسیده بود که نمی تواند تورم را کنترل کند نباید به فکر اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها می بود چرا که اجرای این قانون خود به افزایش تورم منجر خواهد شد.
خالقی ضمن بیان این که البته به نظر میرسد دولت با حذف 10 میلیون نفر از یارانه بگیران در صدد کنترل تزریق نقدینگی در سطح جامعه است، اضافه کرد: در همین راستا باید این موضوع را هم متذکر شوم که دولت بیشتر در صدد کسب رضایت مردم است که این امر در نهایت همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باعث می شود تا بخش تولید در اولویت بعدی سیاست‌های حمایتی دولت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت باید سیاست های جبرانی را برای حمایت واحدهای تولیدی با افزایش قیمت حامل های انرژی اتخاذ کند، گفت: در این مسیر دولت می تواند برای اجرای وعده های خود به بخش تولید اعتبارات مالیاتی و پرداخت های تهاتری را برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد تا آنان بتوانند در شرایط امنیت اقتصادی به فعالیت بپردازند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت اضافه کرد: اگر دولت امسال تصمیم به افزایش مجدد قیمت حامل های انژری داشته باشد و در کنار آن سیاست حمایتی را برای تولیدکنندگان در نظر نگیرد به طور حتم واحدهای تولید دیگر توان فعالیت نخواهند داشت.