75 درصد قیمت مسکن، وام داده می‌شود

جمشید برزگر از پیشنهاد پرداخت تسهیلات مسکن از محل صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به نام خریداران مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا 75 درصد قیمت تمام شده مسکن تسهیلات برای تبدیل به نام خریداران به انبوه‌سازان پرداخت شود.

به گزارش اقتصاد نیوز ، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی- کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: به همین منظور به تازگی پیشنهادی به دولت با موافقت وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است تا از محل صندوق توسعه ملی 75 درصد قیمت تمام شده مسکن به انبوه‌سازان تسهیلات داده شود و سپس انبوه‌سازان این تسهیلات را به خریداران منتقل کنند.

او تاکید کرد: این روش به هیچ عنوان موجب تورم و افزایش قیمت مسکن نخواهد شد بلکه باعث افزایش تولید و عرضه مسکن در کشور خواهد شد.

برزگر با اشاره به اینکه باید عملکرد کشورهایی که برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن با ایران اقدام کرده‌ و نرخ تسهیلات خود را کاهش داده‌اند، ایران نیز این کار را انجام دهد، گفت: در کشور یک سال است که هیچ تسهیلاتی به بخش مسکن داده نشده است و اقشار هدف و دهک‌های میانی از سال گذشته تاکنون نتوانسته‌اند یک ریال هم تسهیلات بگیرند.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن در ساختمان ایران ادامه داد: پرداخت تسهیلات مسکن به دهک‌های سوم تا هشتم می‌تواند قدرت خرید متقاضیان مسکن را بالا ببرد، بنابراین پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان وانتقال آن به نام خریداران هیچ تورمی به بخش مسکن تحمیل نخواهد کرد.

در گزارش فارس، برزگر با تاکید بر اینکه ما موافق افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به تنهایی نیستیم، گفته است که قطعاً پرداخت تسهیلات مسکن به انبوه‌سازان و انتقال آن به خریداران می‌تواند رونق ساخت‌و‌ساز را به بخش مسکن و سپس کاهش قیمت وارد کند.

او افزود: هر بنگاه اقتصادی برای برون‌رفت از رکود نیاز به منابع دارد، بنابراین می‌توان متناسب با قدرت خرید سقف تسهیلات مسکن را افزایش داد.

برزگر با بیان اینکه این پیشنهاد به صورت مکتوب به دولت ارائه شده و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز موافق آن است اما بانک مرکزی چندان مواقق پرداخت آن به بخش مسکن از محل صندوق توسعه ملی نیست، افزود: امیدواریم به بخش مسکن همانند سایر بخش‌ها که از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت می‌کنند، تسهیلات پرداخت شود.

او گفت: نرخ سود پرداخت شده از سوی صندوق توسعه ملی باید معقول باشد، بنابراین نرخ سود 12 درصد برای افراد واجد شرایط و نرخ سود 14 درصد برای افراد غیرواجد شرایط، نرخ مناسبی است.