سه محل بروز فساد مالي به روايت تركان

مشاور ارشد رئيس‌جمهور و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در ويژه‌نامه‌‌اي كه روزنامه ايران به مناسبت يك‌سالگي دولت يازدهم منتشر كرده، گفت‌وگويي با خبرنگار اين رسانه انجام داده و در بخشي از اين گفت‌وگو اكبر تركان در پاسخ به اين پرسش كه «دولت تدبير و اميد براي جلوگيري از بروز فساد چه مكانيزم‌هايي تدوين كرده است؟»
اين‌طور پاسخ داده است: «در اقتصاد ايران فساد در دو سه جا شكل مي‌گيرد. يك، بانك‌ها؛ زيرا در دوره‌اي كه نرخ تورم بالا بود، بانك‌ها را موظف كردند سود بانكي را زير نرخ تورم نگه دارند. سود تسهيلات 14درصدي در مقايسه با تورم 20درصدي. وقتي مي‌خواهي اين پول تورم را توزيع كني، اختيار آن را بايد به چه كسي داد؟ چه آدمي را مي‌توان پيدا كرد كه اختيار ميلياردها تومان پول را در اختيار او گذاشت و او هم دست از پا خطا نكند؟ اين خودش زمينه فساد است، چون نرخ سود واقعي نيست. بنابراين بانك و توزيع اعتبارات بانكي يكي از عوامل بروز فساد است كه ناشي از سركوب مالي است. بخش دوم فساد بعد از بانك‌ها در شهرداري‌‌‌ها است. چون شهرداري‌ها براساس دو ماده قانوني كميسيون ماده5 و كميسيون ماده100 قانون فروشي مي‌كنند. شهرها طرح جامعي دارند كه بايد براساس آن ساخته شوند. وقتي مردم مي‌خواهند خلاف اين طرح جامع چيزي را بسازند، بايد به اين دو كميسيون مراجعه كنند. هر چه شهرداري بزرگ است، حوزه فساد هم بزرگتر است. البته من نمي‌گويم كه حتما اين فساد رخ مي‌دهد بلكه مي‌گويم احتمال وقوع آن بالاتر است. بخش سوم زمينه بروز فساد نیز بودجه‌هاي دولتي و ترك تشريفات در مناقصه‌ها است.»