معاون اول رئیس جمهوری به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.
اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع، در پی نوشتی به رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.
معاون اول رئیس جمهوری در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تأکید کرد. گفتنی است اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاریها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده‌هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی نیز ادامه دارد. این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش 10 میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود.
به مناسبت هفته دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد و صحبتهایی کرد که صنعتی‌ها نسبت به آینده کاری خود خوش‌بین شوند.
وی روزهای رکود در بخش صنعت را در مراحل پایانی دانست و گفت: زمانی که وزارت صنعت را تحویل گرفتم نرخ اشتغال منفی 24 درصد بود، رشد صنعت بیش از 10 درصد و رشد سرمایه‌گذاری برای نخستین بار منفی 22 درصد شده بود.
این آمار نشان می‌دهد که وزارت صنعت با روزهای سختی روبرو بود و سرمایه‌گذاران حاضر به ورود در بخش صنعت نبودند اما با اطمینان می‌توان گفت که تمام اعداد در بخش صنعت رو به مثبت است به گونه‌ای که به طور مثال در بخش فولاد حداقل 9 درصد و خودرو 60 درصد رشد ثبت شده است.
از سویی محمدرضا نعمت زاده گریزی هم به قانون و مصوبه‌های یک شبه دولت قبل داشت و افزود: خیلی از تصمیم‌ها و واگذاریهای اشتباه دولت قبل اصلاح شد و همچنین طی این مدت توانستیم 150 فقره پروانه در بخش معدن که به ناحق در دولت گذشته صادر شده بود را باطل کنیم.
به گفته نعمت زاده برخی از صاحبان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به مدت پنج سال بهره‌برداری از معدن را معطل کرده بودند که با آنها برخورد کردیم.
وی ادامه داد: یک معدن در سال 81 به زن یکی از مدیران واگذار شده بود که پروانه بهره‌برداری آن‌را لغو کردیم.