افزایش قیمت ارز در چند سال گذشته منجر به نیمه‌کاره ماندن برخی از طرح‌های معدنی و صنایع وابسته به ویژه طرح‌های دولتی شد، چرا که هزینه تمام شده این پروژه‌ها با آنچه که در پیش‌بینی اجرای طرح صورت گرفته بود، تفاوت زیادی داشت؛ البته کلنگ‌زنی طرح‌ها و صدور بی‌رویه پروانه‌های بهره‌برداری معادن در دولت گذشته نیز به این مسئله دامن زد و بخشی از سرمایه ملی مسدود ماند. به گونه‌ای که برخی کارشناسان معتقدند ۷۰ درصد از سرمایه طرح‌های صنعتی و معدنی به دلایلی همچون نبود تسهیلات برای تکمیل پروژه‌ها به تعویق افتاده و فازهای تولیدی پروژه‌های قدیمی بهره‌وری لازم را ندارند به گونه‌ای که این خواب سرمایه، اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داده است.
به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بررسی طرح‌ها و اهتمام دولت به تکمیل این پروژه‌ها براساس توجیه اقتصادی آنها می‌تواند بخش معدن و صنایع را رونق بخشد، چراکه با افتتاح طرح‌های معدنی، حقوق دولتی که بابت برداشت مواد معدنی دریافت می‌شود، اعتبار لازم را برای تکمیل سایر طرح‌ها نیز فراهم خواهد کرد.
در یک سال گذشته دولت با حمایت از بخش خصوصی و برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام موانع موجود را از پیش پای تولیدکنندگان برداشته، به گونه‌ای که در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع وابسته بیش از ۷۰۰میلیارد تومان برای طرح‌های معدنی همچون ۷ طرح فولادی، پروژه طلای زرشوران و سیمان ونزوئلا سرمایه‌گذاری کرده است.
این سرمایه‌گذاری از ۲ جهت اولویت دارد نخست اینکه طرح‌هایی که بیش از ۱۰سال خواب سرمایه را تجربه کرده‌اند، مسیر پایانی را طی می‌کنند و از سوی دیگر برخی از این طرح‌ها تکمیل‌کننده حلقه‌های تولید در سایر صنایع محسوب می‌شوند.
تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با کمک حقوق دولتی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اهمیت تکمیل طرح‌های معدنی در فراهم کردن شرایط خروج از رکود گفت: ایران به دلیل مزیت نسبی در معادن ظرفیت بالایی در توسعه تولیدات این بخش دارد، بنابراین گسترش نقش خصوصی در راه‌اندازی پروژه‌های نیمه‌تمام را نباید نادیده گرفت، چرا که بخشی از این پروژه‌ها مربوط به فرآوری محصولات معدنی هستند و همین عاملی برای توسعه اشتغال فارغ‌التحصیلان معدنی و افزایش صادرات کالاهای باارزش افزوده بالا خواهد بود.
حسین گروسی با بیان اینکه راه‌اندازی طرح‌های اولویت‌دار معدنی بودجه مورد نیاز سایر طرح‌ها را تامین خواهد کرد، افزود: برای هزینه در طرح‌های ناتمام باید بررسی‌های لازم مبتنی بر سودآوری محصولات صورت گیرد به گونه‌ای که پروژه‌هایی که بیشترین بهره‌وری را دارند در اولویت تکمیل قرار گیرند تا با کسب درآمد اعتبارات لازم برای تکمیل این طرح‌ها فراهم شود. البته پروژه‌های نیمه‌تمام استخراجی در معادن در صورتی که آماده بهره‌برداری شوند درآمد حاصل به تکمیل سایر پروژه‌ها کمک خواهد کرد.
خواب زیاد سرمایه بین پروانه تاسیس تا بهره‌برداری
یکی از مشکلات اجرای طرح‌های صنایع معدنی مشکلات تامین اعتبار یا تامین مواد اولیه بوده است، این موضوع بیشتر در خصوص طرح‌های فولاد به وقوع پیوسته چراکه طرح‌ریزی در این پروژه‌ها بدون برنامه‌ریزی برای حلقه‌های پایین‌دستی صورت گرفته است، با این حال برخی از طرح‌های دولت گذشته به‌دلیل اینکه مجوز بهره‌برداری آنها تنها بر مبنای روابط خویشاوندی صورت گرفته است اکنون با کمترین ظرفیت تولید فعالیت می‌کنند.
یک استاد اقتصاد در این رابطه می‌گوید: درست است که بیش از ۷۰ درصد از بنگاه‌های تازه تاسیس کشور، تنها ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل رکود اقتصادی، افزایش قیمت ارز و گرانی قطعات وارداتی بهره‌برداری آنها به تعویق افتاده است و منجر به ضرر فرد سرمایه‌گذار و مسدود شدن سرمایه ملی شده است. با این حال برخی از پروژه‌ها پس از دریافت مجوز تاسیس بین ۸ تا ۹ سال خواب سرمایه را تجربه کرده و سپس پروانه بهره‌برداری را دریافت می‌کنند. این مشکلات گرچه تا حدی به موانع سرمایه‌ای بر می‌شود اما بخش دیگری از آن ناشی از تغییر قوانین و تصویب آیین‌نامه‌های دولتی است که روند اجرای این پروژه‌ها با تعویق همراه خواهد شد.
محمدقلی یوسفی ضمن تاکید بر اینکه رونق اقتصادی خود انجماد سرمایه‌ها را می‌کاهد، ادامه داد: انجماد سرمایه برای کشوری که با کمبود سرمایه مواجه است همچون سم است از این‌رو، برخی از صنایع به‌دلیل کمبود مواد اولیه قادر به تولید با ظرفیت کامل نبوده یا طبق برنامه قادر به اجرای فاز توسعه‌ای خود نیستند به همین دلیل این تولید با ظرفیت کمتر از تولید نیز نوعی خواب سرمایه محسوب می‌شود، زیرا در این پروژه‌ها بهره‌وری پایین است.
او با نگاهی به مشکلات اقتصادی کشور می‌افزاید: زمانی که تولید محصولات صنعتی یا معدنی با ورود بی‌رویه محصولات خارجی روبه‌رو می‌شوند مجبور به کاهش تولیدات خود خواهند شد، زیرا در شرایط رکود اقتصادی تولیدات با هزینه بیشتری صورت می‌گیرد و در این شرایط رقابت‌پذیری این تولیدات از بین می‌رود و این عاملی برای خواب سرمایه خواهد بود.
یوسفی با اشاره به اینکه برخی از پروژه‌ها تنها براساس روابط فامیلی ایجاد شده و هیچ‌گونه منطق کارشناسی برای راه‌اندازی آنها وجود ندارد، اضافه کرد: بعضی از پروانه‌های بهره‌برداری در معادن در گذشته بر مبنای روابط اعطا شده به همین دلیل برای تکمیل این طرح‌ها باید از نظر توجیه اقتصادی بررسی انجام گیرد و درصورتی که بهره‌وری لازم را دارند تسهیلات دریافت کنند، زیرا هر کجا جلوی ضرر گرفته شود، سود است.