بر کسي پوشيده نيست که حضور قدرتمند يک کشور در بازارهاي جهاني و رقابت پذيري محصولات آن معرف پويايي و تحرک صنايع و پايين بودن قيمت تمام شده محصولات توليدي آن کشور است. کشورهاي موفق و صاحب نام در زمينه صادرات، به طور معمول از سطح تکنولوژي بالا، مديريت کارآمد و مقياسهاي بهينه توليد بهره مي برند و در مقايسه با ديگر کشورها بهره وري بالاتري در فرآيندهاي توليدي دارند، از اين رو ظرفيتهاي صادراتي يک کشور خاص در زمينه هاي متفاوت و بعضا بيشمار به روشني از توانمندي ساختارهاي توليدي آن کشور حکايت مي کند.
مسائلي همچون بهره وري پايين و بالابودن هزينه هاي مالي توليد، چالشهاي رقابتي و الزامات قانوني در روند صادرات تاثير منفي بر صادرات غيرنفتي کشور دارد، در حالي که مشوقها، مزيتهاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات، الزامات فني و تکنولوژيک، کشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي هدايت مي کند.
در اين ميان يکي از محصولاتي که هر ساله در زمره کالاهاي غيرنفتي به ديگر کشورها صادر مي شود فولاد است، اما ميزان صادرات آن در حوزه مواد اوليه و محصولات نهايي هيچ گاه به ميزاني نبوده که موجب مثبت شدن تراز تجاري اين محصول يا خالص صادرات آن (صادرات انواع فولاد منهاي واردات انواع فولاد) در خلال اين سالها شود. با آنکه در طول دو سال گذشته به علت رکود تقاضاي مصرفي موثر محصولات فولادي در بازار داخل، حجم واردات اين قبيل کالاها به کشور به طور چشمگيري کاهش يافت، همزمان از سطح توليد کارخانه هاي فولادي نيز -به جاي آنکه بر ظرفيتهاي صادراتي تکيه کنيم- کاسته شد. مطابق آمار ارائه شده از جانب انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در پنج ماه نخست سال 92 کل محصولات فولادي توليد شده توسط بخش دولتي 5167 هزار تن بوده که اين ميزان در پنج ماه نخست سال 93 به 4984 هزارتن کاهش يافته است. بخش خصوصي نيز طي همين دوره 2176 هزارتن محصول فولادي توليد کرده که در مقايسه با مدت مشابه سال 92 رشد 11 درصدي داشته است. صادرات محصولات فولادي هم در پنج ماه ابتدايي سال قبل 689 هزار تن بوده که امسال به يمن افزايش دو برابري در صادرات ورق به 832 هزار تن افزايش يافته است، اما در سمت مقابل نيز ميزان واردات محصولات فولادي در قياس با اين رقم بسيار بالااست که به همين دليل تراز تجاري فولاد کشور در اين دوره هنوز منفي است. از سوي ديگر طي همين مدت زماني صادرات ميلگرد و ساير محصولات فولادي هم به ديگر کشورها به ترتيب به ميزان 32 و 82 درصد افت کرده است. کما اينکه مهم ترين مقاصد صادراتي ما نيز کشورهاي عراق و افغانستان بوده اند و توليدکنندگان ايراني به توفيق چنداني در زمينه صادرات فولاد به کشورهاي اروپايي دست نيافته اند.
مهدي سرلک، کارشناس فولاد موسسه استيل پرايس عدم موفقيت صادرکنندگان فولاد در ايران را در چند بخش تقسيم بندي مي کند. وي اولين مشکل در اين حوزه را به نبود تشکيلات منسجم، متمرکز و قوي در اين خصوص مربوط دانسته و مي گويد: انجمن صادرکنندگان محصولات فولادي در حال حاضر بسيار منفعل عمل مي کند، سايت اين انجمن مدتها است به روز نشده و فاقد فاکتورهاي يک تشکل اثرگذار و کارآ است.
به گفته سرلک يک انجمن قوي در حوزه صادرات محصولات فولادي بايد هماهنگيهاي لازم با گمرکات را انجام دهد، تمامي مسائل و مشکلات صادرکنندگان را به درستي به دولت انتقال داده و يک تيم حرفه اي به منظور بازاريابي داشته باشد و ... که انجمن مذکور در حال حاضر فاقد تمامي اين فاکتورهاي کليدي است.
کارشناس موسسه استيل پرايس مهم ترين صادرکنندگان فولاد در کشور را تنها سه يا چهار فولادساز دولتي عنوان کرده و معتقد است: يکي از فاکتورهاي اثرگذار بر بهبود تراز تجاري فولاد موفق بودن در زمينه بازاريابي در ديگر کشورها است که شرکتهاي دولتي در اين زمينه اغلب ناتوان و منفعل عمل مي کنند.
به گفته سرلک هنگامي که نمايشگاه يا همايشي مرتبط با صنعت فولاد در ديگر کشورها برگزار مي شود، فرستادن يک تيم حرفه اي در زمينه بازاريابي و مسلط به چند زبان زنده دنيا کارآيي بيشتري براي جذب بازارهاي مقصد صادراتي دارند تا تيمي متشکل از مديران آن کارخانه فولادي خاص که تسلط و احاطه کاملي بر فرآيندهاي بازاريابي نداشته و در اين مورد ناتوان عمل مي کنند. هرچند در اين ميان پيدا کردن نمايشگاههاي مناسب و تبليغات موثر نيز قابل بحث است که در اين زمينه هم بنا به تجارب گذشته تاحدود زيادي ناتوان عمل کرده ايم.
کارشناس موسسه استيل پرايس در ادامه افزود: بحث نقل و انتقال پول و گشايش LC پس از تحريمها نيز از ديگر مشکلات سد راه صادرات محصولات فولادي است. بحث محدوديتهاي ارزي ايجاد شده پس از تحريمهاي بانکي علاوه بر آنکه توليدکنندگان ما را براي واردات قطعات و تجهيزات مورد نياز با مشکل روبه رو کرده بلکه طرفهاي تجاري ايران را نيز در حوزه صادرات فولاد به نسبت قبل از تحريمها محدودتر کرده است.
سرلک وجود ريل دو خطه را در بحث ترانزيت کالاها نيز از ديگر عوامل کليدي در زمينه توفيق کشورهاي صادرکننده فولاد دانست و در اين رابطه گفت: در کشورهاي صاحب نام و موفقي که در صادرات فولاد پيشرو هستند وجود ريل دوخطه يک اصل و در واقع يک الزام است؛ چراکه يک خطه بودن ريل و اجبار به استفاده از کاميون هزينه و اتلاف وقت بيشتري را به صادرکننده تحميل مي کند که در ايران به درستي درباره اين مساله انديشيده نشده است.
نبود پايانه هاي صادراتي مناسب به منظور تخليه و بارگيري محصولات فولادي از مواد اوليه تا محصول نهايي مانند آهن قراضه، شمش و مقاطع يکي ديگر مشکلات صادرات فولاد در کشور است.
سرلک در اين زمينه مي گويد: در کشور ترکيه چندين بندر مخصوص براي تخليه و بارگيري قراضه، شمش و ... وجود دارد، در حالي که کشور ما فاقد چنين زيرساختهايي است.
کارشناس موسسه استيل پرايس تصميمات گاه و بيگاه دولت را نيز از مهم ترين تنگناهاي موجود بر سر راه صادرات فولاد عنوان کرد و ادامه داد: اگر دولت به درستي با توليدکنندگان فولاد همراهي کند و از برخي سياستها و تصميمات خلق الساعه که گاه غيرکارشناسي است پرهيز کند، يک واحد توليدي که در يک پروسه زمانبر و هزينه بر روي صادرات برنامه ريزي و تمرکز کرده است به توفيق بيشتري دست خواهد يافت تا اينکه در زمان اجرا متوجه شود بنا به يک مصوبه جديد تمام وقت و هزينه اي که صرف صادرات کرده به نوعي بر باد رفته است.
به گفته سرلک دولت بايد با يک نگاه کارشناسي فولادسازان را به سمت توليد کيفي تر محصولات هدايت کند و از اتخاذ تصميمات گاه و بيگاه در اين ميان بپرهيزد.
وي محصولاتي نظير شمش، اسلب، آهن اسفنجي، گندله، پلت و بريکت را از جمله مصنوعات فولادي مناسب براي صادرات عنوان و خاطرنشان کرد: اگر مي خواهيم در صادرات موفق عمل کنيم بايد صادرات مواد خام از قبيل سنگ آهن را محدود کرده و جلوي واردات ريل آهن از کشورهاي ديگر را بگيريم.
سرلک گفت: اگر واردات ريل از کشورهاي ديگر ممنوع شود، راه آهن چاره اي به جز تامين نياز خود از توليدکنندگان داخلي نظير ذوب آهن نخواهد داشت که اين مساله در نهايت موجب مي شود در کنار استفاده از ظرفيتهاي داخلي از خروج ارز براي واردات نيز جلوگيري کنيم. بازاريابي قبل از توليد از ديگر نکات کليدي در بحث صادرات فولاد است.
به اعتقاد سرلک در شرايطي که معاملات در بازار داخلي به نوعي قفل شده و حجم توليد نيز به اين دليل کاهش پيدا کرده است، بهترين راه براي غلبه بر مشکلات تامين نقدينگي توليدکنندگان در شرايطي که بايد محصولات کيفي و با قيمت مناسب نيز توليد شود، صادرات است. در اين ميان بخش بازاريابي و فروش هر واحد توليدي هم به اين دليل که به طور مرتب شرايط بازار را آناليز و رصد مي کند مهم ترين بخش براي هدايت ساير بخشهاي توليدي آن کارخانه به شمار مي رود که مي تواند با دادن برنامه به خطوط توليد بگويد چه محصولي به چه ميزان و با چه کيفيتي توليد شود.
کارشناس موسسه استيل پرايس افزود: رايزن بازرگاني ايران در کشورهاي ديگر نيز اگر بتواند به درستي ظرفيتهاي صادراتي ايران در کشورهاي ديگر را شناسايي و امکان سنجي کند، نقش مهمي در بهبود صادرات فولاد خواهد داشت.