نگاه ویژه دولت در لایحه ضدرکودی به بخش معدن و صنایع وابسته به آن و همچنین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساختارمند کردن معادن منجر به تعیین شروطی برای ورود بخش خصوصی به معادن شده است چراکه در توسعه اقتصاد معادن، نقش بخش خصوصی پررنگ شده و برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و ناکارآمد که در سال‌های گذشته آسیب‌هایی را در بخش استخراج و بلوکه شدن محدوده‌های معدنی به وجود آورده‌اند، این امر، ضروری به‌نظر می‌رسد.
به همین دلیل واگذاری معادن در دو بعد حقیقی و حقوقی نیازمند کسب صلاحیت‌های فنی، مالی و تجربی است که این امتیازها در مجموع می‌تواند مجوز حضور فرد را بدهد. با این حال در واگذاری، توسعه بخش فرآوری نیز مدنظر خواهد بود و به‌طور قطع افرادی که تجربه بالایی در زنجیره معدن دارند و توان ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معدنکاری دارند، از امتیاز بیشتری برخوردار خواهند شد و در مجموع حضور افراد با صلاحیت تضمین خواهند شد.
از سوی دیگر، دولت با اجرایی کردن پنجره واحد که در برنامه پنجم توسعه برای تسریع فعالیت‌های اداری در بخش تولید پیش‌بینی شده است، موانع اداری و اجرایی معدنکاری بخش خصوصی را برطرف خواهد کرد. با توجه به اینکه اصل۴۴ قانون اساسی بر خصوصی‌سازی تاکید دارد و همواره نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد کشور حائز اهمیت بوده است، دولت در یک سال گذشته با اهتمام به تکمیل پروژه‌های معدنی و صنایع وابسته به آن زمینه‌ای برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کرده است به گونه‌ای که هم‌اکنون معادن در صدر خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند.
امتیازبندی پهنه‌های معدنی
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر واگذاری بر مبنای اهلیت متقاضیان اظهار کرد: قبلا ممکن بود در واگذاری معادن اهلیت افراد در نظر گرفته نشود اما با توجه به امتیازبندی پهنه‌های معدنی و تعیین شرایط فنی، مالی و تجربی برای متقاضیان این بخش، در واگذاری‌های اخیر ایمیدرو نیز این مسئله رعایت شده است، به گونه‌ای که اگر کسی قرار است در فولاد ورود پیدا کند قبلا باید در یکی از زنجیره‌های فولاد تجربه کسب کرده باشد، در غیر این‌صورت علاوه بر اینکه برای خودش دردسر درست میکند، مشکلاتی را برای معدنکاری نیز به وجود می‌آورد.
جعفر سرقینی با برشمردن نوع امتیازبندی متقاضیان محدوده‌های معدنی افزود: علاوه بر اینکه هر یک از محدوده‌ها با توجه به میزان ذخایر و... امتیازبندی شده‌اند، افرادی که قصد دارند در مزایده معادن شرکت کنند امتیاز آنها سنجیده خواهد شد به‌طوری که برای شرکت‌های حقوقی درمجموع ۳۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده است که ۱۰۰ امتیاز مربوط به شرایط مالی، ۱۰۰امتیاز فنی و ۱۰۰ امتیاز تجربه در حلقه‌های تولید در معادن است و برای افراد حقیقی ۱۰۰امتیاز در نظر گرفته شده است که شامل ۳۵ امتیاز توان مالی، ۱۵ امتیاز توان فنی و ۵۰ امتیاز مربوط به میزان تجربه فرد در معدنکاری است.
امتیاز شرکت‌ها از سوی سازمان نظام مهندسی تعیین می‌شود و امتیاز افراد حقیقی به وسیله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ارزیابی می‌شود. او با اشاره به اینکه توان فنی سهامداران و کارکنان شرکت در نحوه محاسبه امتیازات در نظر گرفته می‌شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه توسعه فرآوری یکی از بخش‌های مورد توجه در فعالیت معدنکاری است، توانایی شرکت‌ها در ایجاد واحدهای فرآوری نیز در امتیازبندی شرکت‌ها لحاظ می‌شود.
پنجره واحد برای تسهیل حضور بخش خصوصی
برخی کارشناسان معتقدند بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در معادن با محدودیت‌هایی مواجه است که این موضوع بیشتر پس از اخذ پروانه اکتشاف به وجود می‌آید و دولت خود را متولی معدن نمی‌داند و بخش خصوصی باید برای ادامه معدنکاری خود با معارضان محلی و سازمان‌های دیگر از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و... وارد چالش شود که گاهی ممکن است فرد پس از سرمایه‌گذاری قادر به ادامه فعالیت نباشد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه لزوم اهلیت سرمایه‌گذاران خام‌فروشی را کاهش می‌دهد، به صمت گفت: اهلیت به معنای صلاحیت فنی است و شفاف سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با صلاحیت فنی سرمایه‌گذاران علاوه بر توسعه این بخش مانع خام‌فروشی نیز می‌شود، زیرا خیلی از خام‌فروشی‌ها مربوط به افرادی است که در بخش معدن صلاحیت فنی ندارند.
حسین گروسی با بیان اینکه در قانون پنجم توسعه، قانون پنجره واحد برای تسهیل روند تولید است، افزود: با توجه به اینکه دولت در بسته خروج از رکود برای حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش ارائه تسهیلات بانکی و... در نظر گرفته، اما آنچه گفته می‌شود که موانعی برای حضور بخش خصوصی وجود دارد درست نیست، زیرا قانون‌گذار همه مسائل را در قانون معادن آورده است ولی ممکن است به‌طور کامل اجرا نشده باشند از سوی دیگر برای تسهیل حضور سرمایه‌گذاران پنجره واحد در قانون پنجم توسعه تصویب شده است تا فرد به جای اینکه در سازمان‌های مختلف اجرایی شدن کار خود را پیگیری کند در یک بخش تمام روند اداری مورد نیاز را پیگیری کند. همچنین دولت در بسته ضدرکودی سرمایه‌گذاران خارجی را دیده که به صورت مشارکتی در بخش معدن فعال شوند که حضور ۴۹درصدی سرمایه‌گذار خارجی حداقل میزان مشارکت آنها در نظر گرفته شده است.
او در مورد اصلاح قوانین برای معدنکاری بخش خصوصی اضافه کرد: بخش خصوصی پس از اینکه وارد این عرصه شد، می‌تواند قوانین مزاحم را شناسایی و پیشنهاداتی را برای اصلاح یا حذف آنها ارائه کند اما به نظر می‌رسد بخش معدن نیازمند مدیریت جهادی است. برنامه وسیع دولت برای جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن منجر به سهل گیری در رابطه با قوانین سرمایه‌گذاری شده اما این به این معنی نیست که هرکسی بتواند حضور پیدا کند، به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با شکوفایی ظرفیت‌های معدنی ایران، نقش معدن در افزایش تولید ناخالص ملی افزایش یابد.