حدود یک ماه پیش بود که اعلام تخلف یکی از نمایندگان مجلس در خصوص واگذاری یکی از معادن سنگ‌آهن به نام همسر یکی از مدیران دولتی در حوزه انتخابیه این نماینده در فضای رسانه‌ای با واکنش‌های زیادی همراه شد؛ به گونه‌ای‌که نه تنها معاون اول رئیس جمهوری و بازرسی کل کشور دستور رسیدگی به آن‌را صادر کردند، بلکه وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در پیگیری موضوع اعلام کرد واگذاری یادشده نه تنها در دولت یازدهم صورت نگرفته بلکه مربوط به یک دهه قبل بوده و دستور توقف فعالیت آن در زمان تصدی وی صادر شده است.
به گزارش ماین نیوز، همچنین نعمت‌زاده تاکید کرده بود که خود وزارتخانه نیز در این خصوص شاکی و پیگیر پرونده است. ۲ هفته پس از اعلام این خبر و در حالی که پس لرزه‌های آن در فضای رسانه‌ای کشور در جریان بود این بار یکی دیگر از نمایندگان مجلس از رانت خواری و سوء استفاده در برگزاری مزایده یکی از معادن سنگ‌آهن که از روی اتفاق ربطی هم به حوزه انتخابیه آن نماینده نداشت، خبر داد که باز هم فضای رسانه‌ای کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داد. به‌طوری‌که مجددا تمامی نگاه‌ها متوجه معدنی شد که بحث تخلف در واگذاری آن مطرح شده بود، اما نکته جالب این بود که انگشت اتهامی نماینده مذکور این بار متوجه معدن چادرملو یکی از معادن بخش خصوصی شد که سال‌ها است در زمینه تولید و استخراج سنگ‌آهن فعالیت دارد.
هرچند از زمان اعلام این خبر از سوی این نماینده و به دلیل خاموش بودن تلفن همراه وی تلاش برای تماس و به دست آوردن اطلاعات تکمیلی به نتیجه‌ای نرسید اما در نهایت نتیجه پیگیری‌ها به گفت و گو با برنده مزایده معدن فوق منتهی شد که معتقد است این جوسازی رسانه‌ای اقدامی برای ایجاد شایعه و به چالش کشاندن پرونده‌ای قضایی است.
قانون مزایده‌ها
نماینده افشاگر مدعی بود: مزایده‌ها در این معدن سنگ‌آهن در انحصار عده‌ای انگشت‌شمار است و سنگ‌آهن را به قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت جهانی به دو شرکت‌کننده عمده واگذار می‌کنند و طی آن، دلارهای ناشی از فروش سنگ‌آهن را به جای اینکه به بانک مرکزی منتقل کنند با ترفندی وارد بازار آزاد کرده و به قیمت بالا می‌فروشند.
در همان زمان با سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگویی انجام دادیم که وی اعلام کرد: معادن مجبور نیستند ارز صادراتی را به بانک مرکزی بدهند و می‌توانند به هر صورتی که مایلند با ارز به دست آمده، واردات انجام دهند و حتی شامل جوایز صادارتی هم بشوند.
این نماینده در بخش دیگری از سخنان خود گفته بود: «شرایط را به نوعی تعیین می‌کنند که پیمانکار دیگری توان انجام تعهد را نداشته باشد و در نهایت همه‌ساله همان افراد خاص این مزایده را برنده می‌شوند یا شرط می‌گذارند که پول مزایده باید ظرف مدت ۱۰ روز پرداخت شود بنابراین تنها افرادی برنده این مزایده می‌شوند که با مسئولان معدن رابطه دارند، ضمن آنکه برنده مزایده به‌عنوان مشتری خوش‌حساب این پول را کم کم پرداخت میکند.»
این سوال مطرح می‌شود که آیا این شرایط، شرایط عادی در تمام مزایده‌ها است یا فقط برای این افراد در این معدن به‌خصوص استفاده می‌شود. با نگاهی به مزایده‌ای که از سوی معدن چادرملو در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۹۳ برگزار شده، ۶۰۰ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده به مزایده عمومی گذاشته شده و شرایط مزایده برای تمامی شرکت‌کنندگان یکسان است. سپرده هر شرکت ۲۵ میلیارد ریال برابر با یک میلیون یورو و معادل ۵ درصد قیمت کل مزایده است که باید نقدا به حساب این معدن واریز و یا به صورت چک رمزدار و نه چک معمولی در پاکت پیشنهادات تحویل داده شود. در حقیقت بدون داشتن این پشتوانه مالی کسی نمی‌تواند در مزایده شرکت کند که بخواهد پول سنگ‌آهن‌های خریداری شده را بعدا بدهد.
فرد برنده شده ۱۰ روز زمان دارد تا اعلام کند با این پیشنهاد موافق است یا نه و در غیر این صورت مزایده باطل و مزایده دیگری برگزار می‌شود. بدیهی است کسانی قدرت مانور در این مزایده‌ها را دارند که بتوانند از پس این تعهدات مالی برآیند.
در صورتی که شرکتی برنده شود طبق بند ۵ این مزایده باید ظرف ۳۰ روز کاری، ۵۰ درصد مبلغ مزایده را به حساب ارزی معرفی شده از سوی فروشنده در حوزه اروپا یا ترکیه واریز نماید. شاید آن قسمت از گفته‌های مددی نماینده میانه مبنی بر اینکه شرکت‌های برنده شده کم‌کم پول را می‌پردازند همین نکته باشد که در حقیقت بندی از بندهای مزایده است و برای تمام شرکت‌کنندگان یکسان است.
قسمت‌های دیگری که این نماینده در خصوص بارگیری، تاخیر در بارگیری و تخلیه سنگ‌آهن خریداری شده توسط برنده مطرح میکند در بند ۱۶ این مزایده برای تمامی شرکت‌کنندگان در مزایده در نظر گرفته شده است زیرا حمل ۶۰۰هزار تن سنگ‌آهن با بزرگترین تریلی که حداکثر ۲۰ تن ظرفیت دارد نیازمند ۳۰ هزار تریلی است که تمامی ناوگان حمل‌ونقل کشور ما نیز به این تعداد نمی‌رسد و به همین دلیل شرکت‌کنندگان در مزایده انباری در نزدیکی این معدن دارند که به مروراین بار را به انبار منتقل می‌کنند و از آن انبار کم‌کم بار را به بندر عباس می‌برند (معدن چادرملو در این مزایده ۴ ماه زمان در نظر گرفته است). زمانی که برنده مزایده ۵۰درصد بار را از معدن تحویل گرفت ۵۰درصد دیگر مبلغ مزایده را طبق شروط قید شده در مزایده به فروشنده می‌پردازد.
این نماینده در بخشی دیگر مدعی شده بود که سنگ‌آهن در بازار جهانی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ دلار بالا و پایین می‌شود، در حالی که این مشتریان، سنگ‌آهن را به قیمت کمتر از ۵۰ دلار قرارداد می‌بندند که در این مورد هم، همگان می‌دانند این قیمت مربوط به سال گذشته است و قیمت‌ها در سال‌جاری بر اساس فوب استرالیا به نیمی از این مبلغ و معادل ۸۵ دلار برای سنگ‌آهن ۶۲عیار قیمت می‌خورد و قیمت سنگ‌آهن ایران با همین عیار ۱۰ دلار ارزان‌تر است. این در حالی است که کاهش قیمت به عنوان یک چالش بزرگ و جدید جهانی، بارها و بارها در مصاحبه صاحبان و دست‌اندرکاران سنگ‌آهن مطرح شده است. با یک بررسی عادی می‌توان به تمام این اطلاعات که به صورت لحظه‌ای روی سایت‌های معدنی اعلام می‌شود دسترسی پیدا کرد.
توضیحات مدیرعامل چادرملو
به دلیل پاسخگو نبودن نماینده میانه، به ناچار به سراغ محمود نوریان مدیرعامل معدن چادرملو رفتیم که وی نیز در مراسم ترحیم مادر خود حضور داشت و نتوانست صحبت کند اما ما را به مصاحبه خود که در خرداد ماه منتشر شده بود ارجاع داد.
وی در آن مصاحبه گفته بود: مزایده سال گذشته برای فروش یک‌میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و همچنین سایت شرکت منتشر شد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۲ شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند، افزود: در نهایت ۴ یا ۵ شرکت، پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که یک شرکت برای خرید سنگ‌آهن دانه‌درشت و یک شرکت یزدی هم برای خرید سنگ‌آهن ریزدانه برنده شدند.
نوریان در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر تقاضای شرکت چادرملو از برنده مزایده برای واریز مبلغ مزایده به حساب ارزی این شرکت در خارج از کشور نیز گفت: برای خرید برخی ماشین‌آلات و قطعات به ارز نیاز داشتیم و به همین دلیل خواستیم تا پول سنگ‌آهن فروخته شده به‌صورت ارزی و در خارج از کشور پرداخت شود. برای این کار نیز، نیازی به مجوز نداشتیم و می‌توانستیم پول محصول را به‌صورت ارزی دریافت کنیم و این کار توسط شرکت‌های دیگر نیز صورت می‌گیرد.
این مصاحبه ما را به سمت شرکت اسمیران یکی از شرکت‌های خریدار سنگ‌آهن رهنمون کرد که مورد ادعای نماینده مردم میانه بود. در صحبتی که با مشتاق مشتاقی مدیرعامل این شرکت داشتیم وی پرونده‌سازی علیه معدن چادرملو را یک توطئه دانست و با ارائه مدارکی عنوان کرد از سوی یکی از بدهکاران بزرگ شرکت اسمیران که به‌دلیل کلاهبرداری‌های متعدد از سوی دادگاه‌های ذی‌صلاح تحت تعقیب است مورد تهدید قرار گرفته و پیغام داده است که از شکایت خود گذشت کنیم تا آنها نیز دست از این پرونده‌سازی‌ها بردارند.
وی با ارائه اسناد و مدارک اظهار داشت: برای نخستین بار با ارائه اولین شکایت از این فرد، همین ادعاها دو سال پیش در قالب یک شبه نامه بدون امضا به بازرسی کل کشور داده شد که به دنبال این ادعا تیمی ۴ نفره از سوی این سازمان به مدت سه تا چهارماه در چادرملو مستقر شدند و به بررسی و بازرسی تمامی پرونده‌های خرید و مزایده و حمل بار پرداختند که در نهایت به هیچ موردی برخورد نکردند و پرونده بایگانی شد.
وی ادامه داد: ما تنها از معدن چادرملو خرید نمی‌کنیم و تنها مشتری چادرملو نیز ما نیستیم بلکه در مزایده‌ها به صورت قانونی شرکت می‌کنیم و سعی داریم همیشه بالاترین قیمت را ما بدهیم تا برنده بشویم. هیچگاه هم به خاطر پایین آمدن نرخ جهانی، مزایده را یک طرفه لغو نکردیم تا اعتبار این شرکت به عنوان یک برند باقی بماند.
وی با اشاره به آخرین مزایده این معدن اعلام کرد چهار شرکت در این مزایده حضور یافتند که ما با اختلاف ۴۵ سنت نفر دوم شدیم و شرکتی دیگر برنده شد و اینطور هم نیست که همیشه ما برنده باشیم؛ هر کس قیمت بالاتری بدهد برنده می‌شود. در صورتی که این شرکت نتواند به تعهدات مالی خود ظرف مدت مقرر شده در قرارداد عمل کند مزایده باطل می‌شود و یک مزایده دیگر برگزار می‌شود. ضمن آنکه شرکت‌هایی که در مزایده شرکت می‌کنند رقیب یکدیگر هستند و دلیلی برای تبانی بین آنها نمی‌ماند مگر اینکه هر دو شرکت تحت مالکیت یک نفر باشد.
وی با اعلام اینکه سنگ‌آهن بازارخیلی راکدی دارد گفت: امروز در بورس ۵۰ هزار تن سنگ‌آهن با قیمت پایه ۲۲ دلار عرضه شد که کسی مشتری نبود و به فروش نرسید.
راهش این است؟
سوال این است که مرجع شایسته و قانونی برای ورود به این پرونده‌ها کیست؟
آیا هر کس حق دارد به چنین پرونده هایی ورود کند و اگر حق دارند چرا این پرونده‌ها در حد معرفی شدن و اعلان عمومی و رسانه‌ای می‌ماند و اقدامات دیگر صورت نمی‌گیرد؟
آیا نمایندگان مجلس مجاز به اعلام رسمی تخلف بخش خصوصی یا حتی دولتی هستند وقتی هیچ مرجع قضایی آن را تایید نکرده و محکوم نشناخته است؟ آیا این بدبین کردن بخش مولد کشور و تنگ کردن فضای کسب و کار در داخل کشور نیست؟
آیا به این شکل سرمایه‌گذاران ما رغبتی برای حضور در این بازار خواهند داشت و سرمایه‌گذاران خارجی را راضی به حضور در این بازی خواهند کرد؟
آیا این نماینده محترم مجلس درخصوص همه تخلفات به همین اندازه حساسیت نشان می‌دهد؟ آیا می‌توان هر ادعایی را در کسوت نماینده مطرح کرد؟
اینها سوالاتی است که در این مجال، فرصت پاسخگویی آن نیست؛ شاید مجالی دیگر این فرصت را به ما بدهد؛ شاید وقتی دیگر.