کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گزارشی از انحرافات در اجرای قانون هدفمندی از تخلفات دولت در برداشت از درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت میادین پارس جنوبی تا منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی پرده برداشته است.
به گزارش استیل ایران به نقل از ماین نیوز، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را از سال 89 تا پایان سال 92 بررسی کرده است.
این گزارش با اشاره به کسری بودجه در اجرای قانون هدفمندی از تخلفاتی که برای جبران این کسری بودجه در دولت دهم و یازدهم انجام شده پرده برداشته است.
دولت 2 برابر مبلغ قانونی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است و برای جبران کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی، خزانه داری کل و بودجه عمومی برداشت کرده است.
برداشت از درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت طرحهای توسعه فازهای میدان پارس جنوبی، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشی از منابع نقدی خوراک پتروشیمی‌ها، منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق از جمله اقدامات غیرقانونی دولت در جبران کسری بودجه پرداخت یرانه نقدی است.
این گزارش ضمن تاکید بر اینکه تخلفات در دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه پرداخت یارانه های نقدی ادامه دارد تاکید می کند؛ دولت در زمینه افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی مصرح قانون را رعایت نکرده است.
کمیسیون اصل نود ضمن ناعادلانه خواندن پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه به صورت یکسان بر لزوم شناسایی گروه های هدف در راستای اجرای قانون بودجه سال 93 تاکید دارد.
این کمیسیون در پایان مراجع نظارتی و دیوان محاسبات را در عدم نظارت بر اجرای قانون هدفمندی برای جلوگیری از انحرافات مقصر دانسته است.
در بخشی از متن گزارش کمیسیون اصل نود در مورد انحرافات دولت در اجرای قانون هدفمندی تا در سال 92 آمده است:
"علیرغم تصریح جزء (الف-2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر اینکه معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از واگذاری طرح های نیمه تمام باید برای اجرای دیگر طرح های ملی هزینه گردد متاسفانه منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و فولاد بافق به ارزش نه هزار و ششصد و ده میلیارد (9.610.000.000.000) ریال مستقیما به حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز و صرفا بعد از پیگیری های مراجع نظارتی مبلغ سه هزار و هشتصد و شصت میلیارد (3.860.000.000.000) ریال آن در اجرای تکلیف قانونی تخصیص یافت و الباقی آن به مبلغ پنج هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (5.750.000.000.000) ریال در قالب قانون هدفمندی یارانه ها هزینه و مغایر قانون عمل شده است."