به دنبال افزایش مشکلات بخش مولد کشور به خصوص در زمینه تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، نمایندگان مجلس سال گذشته یک فوریت طرحی را با عنوان «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» با هدف جلوگیری از انحراف نقدینگی در دستور کار قرار دادند. با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از طرح این موضوع، حالا بار دیگر در جریان بررسی لایحه خروج از رکود دولت، تشکیل یک حساب ویژه برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی مطرح شده است.
برخی از کارشناسان در دفاع از ایجاد این حساب (که به صورت مشترک هم در دولت و هم در مجلس مطرح است) معتقدند: مشکل اصلی کشور ناشی از میزان نقدینگی در گردش است که تنها با مدیریت آن می‌توان این مشکل را برطرف کرد؛ چرا که نقدینگی موجود در کشور به جای درست هدایت نمی‌شود و در جریان فعالیت‌های سفته‌بازی، تورم و رکود را رقم می‌زند. به علاوه می‌توان گفت به دلیل سوددهی پایین و ریسک‌های بخش تولید و متقابلا سوددهی بالای بازارهای رقیب، درصدی از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها به مصرف برای تولید نمی‌رسد. جدیدترین آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری نیز نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در شهریور ماه به 653 هزار و 816 میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته 2.29درصد رشد کرده است. رقم رشد سالانه نقدینگی در تیر ماه معادل3.31 درصد و در مرداد ماه معادل1.30 درصد بود که نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی طی سه ماه گذشته روند نزولی را پشت سر گذاشته است؛ با این حال تا هدف گذاری زیر 25 درصدی از سوی بانک مرکزی همچنان فاصله دارد.
در این میان با هدف جلوگیری از انحراف نقدینگی، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از تشکیل یک حساب ویژه تولید برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی خبر داده و می‌گوید: پیش‌بینی شده از طریق این حساب خط اعتباری در قالب ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ایجاد شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با «تسنیم»، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه خروج از رکود دولت، تمام تلاش خود را برای الحاق بندهایی به این لایحه برای حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داشته‌اند، اظهار کرد: اگر مواد الحاقی به لایحه بار مالی زیادی به دولت تحمیل نکند تصویب و در نهایت بخش عمده‌ای از مشکلات تولیدکنندگان برطرف خواهد شد. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد حساب ویژه تولید برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: پیش‌بینی شده از طریق این حساب خط اعتباری در قالب ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ایجاد شود تا آنها بتوانند مشکلات مالیات، بیمه، حقوق و مزایا و حمل‌و‌نقل و پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی خود را برطرف کنند. وی با اشاره به اینکه البته قرار شده اگر دولت خواستار ارائه یارانه به تولیدکنندگان است، 50 درصد این یارانه‌ها را در قالب این حساب ویژه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، تصریح کرد: با اجرای این لایحه و موافقت دولت با الحاقیه‌ها به طور حتم حجم زیادی از مشکلات تولیدکنندگان در کمبود نقدینگی و سرمایه اولیه برطرف می‌شود.
اظهارات مطرح شده از سوی فولادگر در حالی است که دولت قرار است صنایع رقابت‌پذیر را در اولویت دریافت سهم هزار و 200 میلیارد تومانی یارانه صنعت از منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی قرار دهد؛ چرا که به گفته مقامات مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان این تسهیلات بسیار اندک است. این تسهیلات قرار است در قالب سرمایه در گردش اعطا شود و پیش‌بینی شده تا پایان سال جاری کار تخصیص این اعتبار به متقاضیان با تایید وزارتخانه عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه اضافه کرد: امیدواریم پس از بررسی لایحه احکام بودجه که دو هفته‌ای طول می‌کشد لایحه خروج از رکود در دستور کار مجلس برای تصویب قرار گیرد. به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی مقرر شده است که اعتبارات دريافتي از حساب ویژه تولید صرفا صرف پرداخت هزينه‌هاي آب، برق، حامل‌هاي انرژي، ماليات، حق بيمه و حقوق و دستمزد شود (در واقع تامین مالی پرداخت هزینه‌های جاری از محل تسهیلات) که برخی از کارشناسان صنعتی در تحلیل این تصمیم معتقدند: نتيجه چنين کاري، کاهش نقش تسهيلات در تامین مالي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت واحدهاي توليدي است. به‌عبارت ديگر، با اجراي چنين طرحي در شرايطي که اقتصاد کشور براي تامین مالي سرمايه‌گذاري‌ها به منابع بانک‌ها وابسته است، بخشي از منابع بانک‌ها در سازوکاري غيراقتصادي و فاقد توجيه و بدون رعايت حداقل معيارها و استانداردهاي پذيرفته‌شده اعتبارسنجي مشتريان، صرف هزينه‌هاي جاري واحدهاي توليدي مي‌شود. یک گروه از کارشناسان صنعتی نیز با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست که استفاده‌کنندگان از منابع این حساب ویژه باید دارای چه شرایطی باشند، معتقدند: بر اساس طرح اولیه تمامی دارندگان مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می‌توانند از اعتبار حساب ویژه استفاده کنند. در اين صورت، به ازاي هر يک از اين اشخاص، بايد در بانک‌هاي عامل حساب تخصيص اعتباري افتتاح شود که خود مستلزم انجام عمليات مالي و حسابداري فراواني براي بانک‌ها مي‌شود. ضمن اينکه، کنترل بازپرداخت تسهيلات از سوی اين واحدها بسيار مشکل خواهد شد. به موجب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 و آيين‌نامه فصل سوم آن، تسهيلات پرداختي به اشخاص بايد در قالب عقود ذکر شده در اين قانون صورت گيرد. از اين‌‌رو، به ازاي پرداخت هر تسهيلاتي در چارچوب اين طرح، بانک عامل بايد عقد لازم را با واحد دريافت‌کننده تسهيلات تنظيم و منعقد كنند. حال با توجه به اینکه تعداد مشمولان اين طرح بسيار گسترده‌اند، لذا اجراي چنين فرآيندي مستلزم عمليات حسابداري و مالي زيادي است و اين هزينه عملياتي بانک‌ها را به شدت افزايش خواهد داد.