فعالیت شرکتها و کارخانجات دولتی و نبود امکان رقابتپذیری بین مجموعههای تولید بخش خصوصی با این شرکتها در بازارهای داخلی و خارجی موضوعی است که همواره مورد مناقشه فعالان بخش خصوصی بوده است
بهطوری که فعالان این بخش همواره معتقد بودهاند برخورداری از حمایتهای مالی و قانونی باعث میشود تا فضای رقابتی یکسانی بین تولیدکنندگان وجود نداشته باشد اما اینکه این حمایتهای دولتی نیز به صورت یکسان میان صنایع دولتی و خصوصی تقسیم میشود یا اصولا باید این حمایتهای مالی و قانونی یکسان بین این دو بخش تقسیم شود یا راه سومی وجود دارد، موضوعی است که با نگاهی به هزینه تمام شده فولاد در این دو بخش، به آن پرداختهایم.
رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد در خصوص هزینه تمام شده تولید فولاد بین صنایع دولتی و بخش خصوصی میگوید: صنایع دولتی به طور کل از امکانات و تسهیلاتی استفاده میکنند که صنایع بخش خصوصی از آن امکانات برخوردار نیستند لذا هزینه تمام شده فولاد در این دو بخش باهم تفاوت بسیاری دارد.
وی با اشاره به اینکه یک اقتصاد سالم به یک رقابت سالم نیاز دارد، میافزاید: حمایتهای مالی و غیرمالی باعث از بین رفتن صنایع یا حداقل جلوگیری از رشد آنها میشود. وی میافزاید: وقتی رقابت باشد همه به دنبال این هستند که با حداقل هزینه بیشترین بهرهوری را داشته باشند در صورتی که صنایع با هر سیستم و هر وابستگی، اگر از کمکهای دولت استفاده کنند تبدیل به صنایع تنبلی میشوند که نمیتوانند از نظر کیفیت تولید و قیمت با دیگر رقبایشان رقابت کنند. این وضعیت برای دولت به دو دلیل محدودیت زمانی و پرداخت مضاعف حمایتهای مالی امکانپذیر نیست.
این عضو انجمن فولاد اضافه میکند: زمانی که صنایعی مانند فولاد احداث شد و به راه افتاد مسئله کیفیت محصول تولید شده یا ظرفیتسنجی منطقه و بازار و جزئیات دیگر خیلی مهم نبود فقط تمام تلاش صورت گرفت که مواد اولیه این کارخانجات به هر قیمتی فراهم شود تا کارخانه نخوابد.
او ادامه میدهد: نکته دیگر اینکه میزان سرمایهگذاری و کمک سیستم بانکی بین این دو بخش، به این دلیل که گذاشتن پول از این جیب به جیب دیگر دولت تلقی میشد قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال در دنیا به ازای هر تن فولاد در قسمت احیا ۲۰۰دلار، در قسمت ذوب ۲۵۰ دلار و در قسمت نورد ۱۰۰ دلار و جمعا ۵۵۰ دلار هزینه تمام شده در نظر گرفتند در حالی که اگر فولاد مبارکه را مثال بزنیم که تولید فولاد را از ۳ میلیون تن شروع کرده و به تازگی بعد از ۲۰ سال به ۵ میلیون تن رسیده است وتازه توانسته به ازای هر تن فولاد ۱۵۰۰ دلار سرمایهگذاری کند که ۳ برابر نرم بینالمللی است. ضمن اینکه تولید از ۳ میلیون تن تا ۵ میلیون تن ۱۵ سال طول کشیده در حالی که معمولا این زمان بین ۲ تا ۵ سال است.
وی میافزاید: به این شکل هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ هزینه، تولید فولاد در بخش دولتی چند برابر متوسط جهانی قیمت تمام شده دارد. این در شرایطی است که این اتفاق برای صنایع وابسته به دولت و نیمه دولتی در یک فضای رقابتی ناسالم با بخش خصوصی رخ داده. در حالی که صنایع دولتی از تسهیلات ۳ درصدی که وابسته به صندوق ذخیره ارزی است، استفاده میکنند ولی بخش خصوصی از طریق بانکهای خصوصی و با پرداختهای ۲۵ تا ۳۰ درصدی تسهیلات میگیرند.
از طرف دیگر بخشهای دولتی میتوانند مواد اولیه را زیر قیمت جهانی تهیه کنند در حالی که بخش خصوصی باید با قیمت جهانی و به صورت نقد مواد اولیه خود را تهیه کند. ضمن اینکه صنایع وابسته به دولت، تسهیلات دریافتی را معمولا با دیرکردهای زیاد بازپس میدهند درحالی که این امکان برای بخش خصوصی فراهم نیست.
رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد با اشاره به اینکه اگر هر ماه دیرکرد پرداخت تسهیلات ۲/۵ درصد برای این صنایع سود داشته باشد هر سه ماه ۷/۵ درصد سود به جیب میزنند اظهار میکند: مجموع اینها باعث میشود قیمت تمام شده فولاد در بخش خصوصی و دولتی بیش از ۶۰ درصد تفاوت داشته باشد.
وقتی یک صنعتی اعلام میکند در یک سال میلیاردها تومان سود کرده، آیا از سود واقعی دارند صحبت میکنند یا این سودها به دلیل استفاده از رانتها و حمایتهای خاص بهدست میآید و چگونه است که در همین زمان بخش خصوصی دارد زیان میدهد؟ چرا باید چند نوع نرخ ارز داشته باشیم در حالیکه هر اختلاف قیمت در ارز موجب رانت خواهد شد و از رقابت سالم در عرصه تولید جلوگیری خواهد کرد. وی با بیان اینکه رشد و توسعه اقتصادی صنایع کشور در گرو واگذاری تمام و کمال و واقعی به بخش خصوصی است، تصریح میکند: در این صورت این صنایع در یک شرایط یکسان با یکدیگر رقابت میکنند و مشکلاتشان محدود به مدیریت میشود که اگر در این مورد مشکل داشته باشند به راحتی قابل حل است.
هزینههای سربار خصوصیها زیاد است
اما این اعتقاد تمامی فولادیهای بخش خصوصی نیست چنانکه احمد دنیانور، مدیرعامل فولاد جنوب در اینباره میگوید: قبول دارم دولتیها از سوبسید و یارانه در خرید سنگ آهن استفاده میکنند اما این امر به تنهایی باعث اختلاف قیمت و هزینه تمام شده بین بخش خصوصی و دولتی نمیشود؛ یارانهای که دولت فقط برای خرید سنگآهن این واحدها در نظر میگیرد از ابتدا وجود داشته و چیز تازهای نیست ولی آنچه باعث اختلاف هزینه تمام شده میشود این است که مقدار فولاد تولید شده در واحدهای فولادی دولتی قابل مقایسه با بخش خصوصی نیست.
صنایع فولاد دولتی بسیار بزرگ هستند و هزینههای سربارشان به شدت پایین میآید و به همین دلیل از حاشیه سود بالاتری برخوردارند. وی اضافه میکند: ۹۰ درصد از واحدهای خصوصی تولید فولاد میانگین تولید سالانه شان ۱۰۰ هزار تن است و این قابل مقایسه با فولاد مبارکه که بالای ۵ میلیون تن تولید دارد نیست و قطعا اگر هزینههای تولید بر ۱۰۰ هزار تن فولاد تقسیم شود بیشتر است از اینکه در ۵ میلیون تن سرشکن شود.
وی ادامه میدهد: با این حال سوبسیدهای دولتی در صنایع بزرگ فولاد وجود دارد ولی موضوع اصلی قیمت تمام شده به حجم تولید بستگی دارد و درمورد تسهیلات دریافتی از بانکها، جز آنکه به دولتیها راحتتر وام و تسهیلات میدهند هیچ تفاوتی بین این دو بخش نیست. دنیانور با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی هیچ تسهیلاتی را به صورت مستقیم به دولتیها پرداخت نمیکند، میگوید: این صندوق تسهیلات را در اختیار بانکها میگذارد و آنها با ضوابط و شرایط خود اقدام به پرداخت آن به صنایع فولاد دولتی یا خصوصی میکنند و از این لحاظ هیچ تفاوتی بین نرخ بهره تسهیلات این دو بخش وجودندارد.
او معتقد است از طرف دیگر بحث فرار مالیاتی در بخش خصوصی به دلیل اینکه در دفاتر، فروششان را پایینتر نشان میدهند بیشتر مطرح است در حالی که در بخش دولتی صنایع فولاد امکان چنین فرارهای مالیاتی وجود ندارد و آنها مرتب و کامل مالیاتشان را میپردازند. مدیرعامل فولاد جنوب ادامه میدهد: در ایران ۱۴۰ واحد تولید فولاد وجود دارد که فقط ۱۵ تا ۱۶ واحد، دولتی هستند. از این تعداد فولادسازیهای مبارکه، خوزستان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خراسان و فولاد اسفراین، فولادیهای شناسنامهدار دولتی هستند و یک سری دیگر از فولادیها به بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری مانند آذربایجان، فولاد بناب و ارفع تعلق دارند.