سایه تعدیل نیرو بر معادن سنگ‌آهن اصفهان

طبق تعريف در بند «گ» ماده «1» قانون معادن، حقوق دولتي به سهم دولت ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني اطلاق مي شود. طبق ماده 14 قانون مزبور، دارندگان پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده يا کانه آرايي شده يا فرآوري شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتي به وزارت متبوع پرداخت کنند. طبق آيين نامه اجرايي مبناي حقوق دولتي 10درصد بهاي ماده معدني در سر معدن است که مي تواند حداکثر تا 5 درصد کاهش يا تا 3 برابر افزايش يابد.

امير طباخ، مدير واحد نمونه معدني کشور در سال 92 با ابراز نگراني از وضعيت نامناسب بازار سنگ آهن، گفت: از مهم ترين مشکلات اين صنعت نرخ معين شده حقوق دولتي است که کمر شکن بوده و اگر دولت يک سال با معادن در اين خصوص همراهي کند، از بيکاري بسياري از کارگران جلوگيري مي شود.

طباخ افزود: در 4 سال گذشته هزينه هاي استخراج تا توليد 200درصد افزايش داشته درحالي که فروش سنگ آهن در سال 89 که تني 65 دلاربوده اکنون به 28دلار رسيده است.

وي تصريح کرد: در سال هاي گذشته هم براي دور زدن تحريم هاي اقتصادي به جاي نقدينگي، ماشين هاي سنگين وارد مي کرديم و تبديل به نقدينگي مي شد که حال متاسفانه ديگر اين ماشين آلات نيز مشتري ندارند.

به گفته وي، زمان طولاني نيست که معادن سنگ آهن به بخش خصوصي واگذار شده که آن هم با تحريم ها و بحران هاي اقتصادي روبه رو شده ايم.

مدير فروش يکي از معادن سنگ آهن که نخواست نامش اعلام شود، از تعديل نيروهاي اين معدن براي حفظ ادامه کار آن خبرداد و گفت: بحراني ترين مساله که باعث شده اين معدن به حالت نيمه تعطيل در آيد، پرداخت حقوق دولتي است که در اين شرايط اگر حقوق دولتي کاهش يابد فقط مي توانيم هزينه کارگر و استخراج را تا حدودي پرداخت کنيم.

وي، حقوق دولتي در نظر گرفته شده براي اين واحد را 3 ميليارد تومان اعلام کرد که درچند سال گذشته 5 برابر افزايش يافته، درحالي که اين معادن باکاهش قيمت جهاني و افزايش هزينه استخراج روبه رو شده اند.

به گفته وي، در بازارفعلي هم اگر فروشي انجام مي شود خريداران و معدن داران نيز در ازاي خريد به تحويل جنس متقابل مانند سنگ هاي تزئيني مي پردازند.

به گزارش استیل ایران به نقل از ماین نیوز، رضا قريشي، از کارگران معدن سنگ آهن نيز گفت: چند ماهي است که بيکار شده ام و شرايط زندگي براي خود و خانواده ام سنگين شده است.

وي افزود: اين وضعيت براي بسياري از کارگران معدن تبديل به يک بحران نافرجام شده که اگر ادامه پيدا کند نه تنها براي اين قشر بلکه براي جامعه نيز اسفبار خواهد بود.

سيدعبدالوهاب سهل آبادي، رئيس هيات مديره سازمان صنعت و معدن استان اصفهان هم در اين خصوص بيان کرد: در اين استان 600 معدن فعال داريم که متاسفانه معادن سنگ آهن با مسائلي در حوزه توليد و فروش روبه رو شده اند.

وي ابراز اميدواري کرد: با ارائه راهکارها و حمايت از اين قشر، علاوه بر رونق اين صنعت از بيکاري کارگران نيز جلوگيري شود.