نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با شعار راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال ساعاتی پیش با حضور «حسن روحانی» رییس جمهوری در تهران آغاز به کار کرد.
این کنفرانس دو روزه با حضور تعدادی از وزرا، اساتید دانشگاه، مقامات دولتی و کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شده است.
به گفته ی «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری در این کنفرانس، 9 نشست تخصصی برگزار و در مجموع با ارایه 40 مقاله و 20 سخنرانی، مباحث کلان اقتصاد به صورتی متراکم بررسی می شود.
وی تصریح کرد:نگاه ما در این کنفرانس، معطوف به مسایلی خواهد بود که اقتصاد کشور در حوزه سیاست گذاری نیازمند آن است و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری که دبیر نخستین کنفرانس اقتصاد ایران است، بررسی دوره های رونق و رکود اقتصاد ایران را محور اصلی نشست «رشد اقتصادی و چرخه های تجاری» بیان و خاطرنشان کرد این نشست معطوف به دستیابی به تحقق حداکثریِ رشد اقتصادی و استمرار خروج از رکود است.
به گفته نیلی، با در نظر گرفتن چشم انداز اقتصاد کشور، در نشست توسعه نظام مالی، تحقق رشد اقتصادی در تنگناهای مالی موجود با تجهیز منابع مالی مورد توجه قرار می گیرد که یکی از پربارترین نشست های کنفرانس خواهد بود.
وی، مسایل اصلی حوزه نظام مالی و بازار سرمایه را محور اصلی نشست نظام مالی بیان کرد و گفت: سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در این نشست و با ارایه 8 مقاله، ابعاد مهم حوزه مالی ارزیابی و در حوزه نفت و انرژی به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصاد جهان، نسشتی ویژه برگزار خواهد شد.
رییس شورای سیاست گذاری نخستین کنفرانس اقتصاد ایران اضافه کرد: بازار کار، اشتغال و بیکاری نیز از دیگر محورهایی است که در نشستی ویژه در این کنفرانس به آن پرداخته می شود.
اقتصاد ایران در دولت روحانی
مهار و کنترل نرخ تورم و کاهش آن و افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن بهبود فضای کسب و کار، کاهش آمار بیکاری، حرکت از مصرف محوری به سمت تولید محوری و ایجاد عدالت اقتصادی از مهم ترین وعده های اقتصادی روحانی قبل از تکیه بر مسند ریاست جمهوری بود. حال از دوره ی ریاست جمهوری او چیزی بیش از 15 ماه می گذرد و در این مدت تیم اقتصادی دولت یازدهم توانسته نرخ تورم را از 45 درصد به 16 درصد و رشد اقتصادی را از منفی 5 درصد به مثبت 4 درصد بکشاند. البته هرچند وضعیت و روند فضای کسب و کار را نمی توان با عدد و رقمی اندازه گرفت اما این معیارها نشان می دهد که فضای کسب و کار و به طور کلی رو به بهبود قرار گرفته است.
با وجود این، یکی از مسایل مهمی که اقتصاد ایران در برهه ی کنونی با آن رو به روست، کاهش قیمت نفت است. بودجه ی سال 1393 بر مبنای هر بشکه نفت 100 دلار تنظیم شد اما با کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر باعث شد دولت برای سال بعد بودجه را با 72 دلار تنظیم کند؛ هر چند که اکنون نفت در بازارهای جهانی حدود 55 دلار است.
طبیعی است که در چنین وضعیتی درآمد ارزی دولت از فروش قیمت نفت کاهش پیدا خواهد کرد؛ هرچند دولت در لایحه ی بودجه ی سال آینده، تلاش کرده از منابع دیگر از جمله مالیات ها، این کسری را جبران کند. البته لغو تحریم های بین المللی و بویژه بازگشت اموال بلوکه شده ی ایران در بانک های جهانی به کشور می تواند این کاهش قیمت نفت را جبران کند. هرچند که نمی توان دست کم در کوتاه مدت روی این گزینه حسابی باز کرد. بر این اساس برخی از کارشناسان معتقدند دولت برای مقابله با این کاهش قیمت نفت نباید واکنش انفعالی از خود نشان دهد و باید به دنبال پایداری نظام مالی باشد.
دولت بر روی ابزارهای مالی نوین تمرکز کند
«بهمن آرمان» اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه بدون شک کاهش قیمت نفت به عنوان منبع اصلی درآمد دولت بازتاب های مشخصی را بر روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت، گفت: دولت یازدهم در شرایط بسیار بد اقتصادی دولت را تحویل گرفت و پس از مدتی هم شرایط اقتصادی که عوامل خارجی بر روی آن تاثیر گذار بودند، نابه سامان شد.
وی ادامه داد: طبیعتا در چنین شرایطی دولت در اجرای برنامه های خود با دشواری های جدی روبه رو می شود. در اقتصاد اگر یک عاملی تغییری داشته باشد سایر بخش ها را هم زیر تاثیر خود قرار می دهد و حال مهم ترین عامل که درآمد دولت به طور مستقیم به آن وابسته است نوسانات قابل توجهی داشته و قیمت نفت روند نزولی را در چند ماه گذشته ادامه داده است.
آرمان با اشاره به روش های نوین سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خرد، تاکید کرد: در این شرایط تکیه باید بر روی بخش ریالی اقتصاد باشد البته هر چند دولت نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند ولی به عنوان جایگزین آن می تواند از مزایای اوراق مشارکت بهره مند شود تا با سرمایه های خرد بخشی از کاهش درآمدها را جبران کند.
آرمان معتقد است، راهکار دیگر مقابله با کاهش قیمت نفت و کاهش تبعات آن، استفاده ی بهینه از نقدینگی موجود است. به باور او دولت می تواند نقدینگی مازاد را در درون اقتصاد کشور جمع آوری کند و در نهایت از فشارهای تورمی و افزایش طرف تقاضا بکاهد.
این استاد اقتصاد با توصیه به دولت برای شفاف سازی وضعیت کنونی برای مردم گفت: در شرایط فعلی هم که مذاکرات هسته یی ایران با گروه 1+5 به نتیجه نرسیده است و همچنان شاهد افت ارزش ریال در مقابل سایر ارزها هستیم، دولت باید به طور شفاف با مردم صحبت کند تا انتظاراتی که از اقتصاد با نفت هر بشکه 100 دلار داشتند نمی تواند در شرایط فعلی که قیمت نفت تقریبا به نصف رسیده است محقق شود.
وی ادامه داد: بنابراین معتقدم دولت برغم میل باطنی خود برای اجرای فعالیت های اقتصادی و خروج از رکود که نشانه هایی از آن هم در حال مشاهده است با دشواری های جدی در آینده رو به رو خواهد شد اما این مسال قابل جبران است و گذر از این بحران هماهنگی های بیشتری بین نیروهای سیاسی کشور می طلبد و منافع ملی نباید قربانی منافع جناحی گروه های خاصی قرار بگیرد.
باید به تولید توجه بیشتر کرد
همچنین «ابراهیم نکو» دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره تاثیر کاهش قیمت نفت در اجرای سیاست های دولت یازدهم گفت: متاسفانه منابعی که برای بودجه در نظر گرفته شده اگر کاهش یابد، آثار منفی خود را در ابعاد مختلف اقتصاد کشور نشان می دهد و قطعا سیاست ها و برنامه های دولت برای افزایش نرخ رشد اقتصاد و کاهش تورم را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: البته دولت برنامه هایی را در نظر گرفته که تبعات کاهش نرخ نفت را در برنامه های اقتصادی خود کاهش دهد و به حداقل برساند که یکی از راهکارهای آن افزایش صادرات نفت است که معتقدم به بازاریابی حرفه یی و جدی در این مقوله نیاز داریم.
نکو با اشاره به سیاست های دولت در برابر این تحریم جدید نفتی گفت: قطعا نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اهداف اقتصادی دولتی طبق وعده های از قبل داده شده پیش برود چرا که مهم ترین عامل با تغییرات قابل توجهی مواجه بوده اما دولت بودجه 94 را با قیمت نفت هر بشکه 70 دلار بسته است که معتقدم سیاست درستی را پیش گرفته این در حالی است که کشور روسیه که وابستگی بیشتری به درآمد حاصل از فروش نفت دارد، بودجه ی خود را با نفت بشکه یی 100 دلار بسته است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از راهکارهای ادامه ی روند مهار تورم را افزایش تولید دانست و اظهار کرد: افزایش تولید، نرخ تورم را کاهش و نرخ رشد اقتصاد را افزایش می دهد؛ بنابراین دولت در شرایط حاضر چاره یی جز توجه بیشتر به این بخش از اقتصاد ندارد.
نکو در در بخش دیگر گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا گفت: کاهش نرخ تورم از 40 درصد به 16 درصد هنوز آثار مثبت خود را به دهک های پایین جامعه نشان نداده است و هنوز قدرت خرید مردم افزایش نیافته است اما کند بودن روند بهبود معیشت مردم به آن معنا نیست که دولت نتوانسته در 15 ماهه ی اخیر نرخ تورم را کنترل کند.
وی با بیان اینکه مردم نباید اعتماد خود به دولت را از دست بدهند، ادامه داد: قبل از دولت آقای روحانی ما شاهد افزایش قابل توجه تورم بودیم به طوری که یک سال نرخ تورم به طور جهشی افزایش پیدا می کرد و به صورت بایگانی شده در نرخ تورم سال بعدی محاسبه می شد. این افزایش نرخ تورم به گونه یی خود را نشان داد که با قدرت خرید مردم در فاصله ی زیادی قرار گرفت که باید بپذیریم این شکاف ایجاد شده به راحتی ترمیم نمی شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که اگر تورم به صفر هم برسد نمی توانیم شاهد تحول در بهبود معیشت مردم باشیم چراکه افزایش نرخ تورم در دوره های گذشته اثرات جبران ناپذیری در زندگی مردم و به اقتصاد دهک های پایین گذاشته است.
وی با با بیان اینکه در وضعیت جدیدی از اقتصاد قرار گرفته ایم، گفت: مردم باید در نظر داشته باشند که هنوز وابستگی اقتصاد کشورمان به نفت زیاد است و حال دولت در شرایط جدید قرار گرفته است که جامه ی عمل پوشاندن به وعده ها در این شرایط سخت تر خواهد شد.
مساله ی نقدینگی
یکی از مشکلاتی که دولت در ابتدای آغاز به کار خود داشت وجود نقدینگی مازاد در کشور بود. هر چند وجود نقدینگی بیش از حد مجاز که استاندارد آن در هر کشوری با معیارهای منحصر به فرد آن کشور سنجیده می شود، می تواند تبعات بسیار خطرناکی داشته باشد اما در شرایط حاضر برخی از کارشناسان معتقدند دولت می تواند از این نقدینگی موجود به طور بهینه استفاده کند.
«سعید لیلاز» اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به فرصت سازی دولت از این حجم از نقدینگی، تاکید کرد: دولت نباید از افزایش نقدینگی بترسد؛ اکنون بیشتر از هر زمانی به افزایش تولید و اعتماد به تولیدکنندگان داخل نیازمندیم و دولت باید معضل کمبود نقدینگی تولید کنندگان را رفع کند تا چرخ اقتصاد کشور به حرکت در بیاید.
وی ادامه داد: در زمان حاضر بسیاری از تولید کنندگان مشکل عدم نقدینگی برای تولید را دارند که دولت می تواند این مشکل را با ارایه ی تسهیلات ارزان قیمت رفع کند که همین امر حفظ کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ اقتصاد و افزایش آمار اشتغال را به دنبال خواهد داشت.
اما برخلاف اعتقاد لیلاز، ابراهیم نکو معتقد است وجود نقدینگی مردم در جامعه تورم زا است و به گرانی ها دامن می زند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش نقدینگی می تواند به تحقق اهداف دولت سرعت بخشد، ادامه داد: دولت باید با سیاست گذاری های درست پول نقدی را که در دست مردم است باید به سمتی سوق بدهد که بتواند چرخ های اقتصاد را به حرکت در بیاورد.
وی با اشاره به سیاست های حمایتی دولت از تولید داخل گفت: حجم بالای بیش از 30 هزار میلیارد تومان از محل توزیع یارانه در بین اقشار مختلف مردم چیزی جز افزایش تورم و گرانی به دنبال ندارد و معمولا سیاست گذاری های اقتصادی به گونه یی است که این نقدینگی در دست مردم به سمت تهیه کالاهای خارجی هدایت شود که در نهایت به تولید داخل ضربه وارد می کند.
نگاه آخر
بیشتر کارشناسان عملکرد دولت روحانی در عرصه ی اقتصادی را مثبت و سازنده می دانند؛ کاهش نرخ تورم و قرار گرفتن کشور در مسیر رونق اقتصادی، مهمترین جلوه ی موفقیت دولت در این عرصه است؛ این موفقیت در حالی رخ داد که دولت یازدهم در یکی از بدترین شرایط، اقتصاد کشور را تحویل گرفت؛ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در کنار وضعیت تحریمی و بدهکار بودن دولت، واقعیت هایی است که دولت در ابتدای کار خود با آنها رو به رو بود. بدیهی است حل معضلات کشور در چنین شرایطی به یکباره امکان پذیر نبوده و نیاز به زمان است.
تردیدی نیست که موفقیت های اقتصادی دولت روحانی به معنای برچیده شدن تمامی مشکلات از این عرصه نیست؛ هنوز ظرفیت های بسیاری برای شکوفایی اقتصاد ایران وجود دارد؛ آنچه در این زمینه مهم است، حرکت رو به جلو و گام به گام دولت است.
سال آینده اما برای اقتصاد ایران و دولت روحانی سالی سرنوشت ساز است؛ دولت که تاکنون کنترل تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را جزو نکات مثبت کارنامه ی اقتصادی خود می داند باید این موفقیت را در سال آینده آن هم با کاهش درآمدهای نفتی خود ادامه بدهد؛ وضعیتی سخت که مدیریت آن نیازمند برنامه ریزی دقیق و انسجام و هماهنگی بخش های مختلف تصمیم گیری و اجرایی در اقتصاد کشور است.
منبع:ایرنا