بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست هایی را با هدف تخصیص بهینه منابع و مصروف نمودن آن در فعالیت های مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
با عنایت به نقش برجسته بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تأمین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد. لذا ضروری است در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفته، تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با روحیه جهادی و با احساس مسئولیت و اهتمام عالی، همگام با سیاست های دولت محترم، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج نمودن فعالیت های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت های تولیدی را فراهم نمایند.
براین اساس، شبکه بانکی کشور با توجه به بندهای «3»، «4»، «5» از بخش «ج» سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه بیستم مهرماه 93 هیأت وزیران، کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام را الزمی کرد.
همچنین کسب اطمینان از تأمین حداقل 25 درصد کل دارایی های شرکت ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی و منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاه های بزرگ به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی از دیگر مواردی است که شبکه بانکی کشور باید به نحو مقتضی مبنای عمل قرار داده و بر حسن اجرای آن ها نظارت کافی و لازم را داشته باشند.