معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه دولت برای کاهش فروش نفت و تامین ارز مورد نیاز کشور گفت: رشد اقتصادی 4 درصدی برای بخش صنعت در سه ماه چهارم سال‌جاری محتمل است. به گفته حسین ابویی مهریزی، براساس برنامه دولت برای خروج از رکود بخش صنعت کشور، رشد تولید بر مبنای تحریک تقاضا و افزایش فروش واحدهای تولیدی پیش بینی شده است که البته این امر، بدون تزریق نقدینگی جدید به اقتصاد، پیگیری می‌شود تا منجر به افزایش تورم نشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس همین برنامه‌ریزی و در کنار کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، به نظر می‌رسد این تحریک تقاضا هم در داخل و هم در بازارهای بین‌المللی باید نسبت به کالاهای ایرانی صورت گیرد به همین دلیل صادرات غیرنفتی و رونق آن در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.وی تصریح کرد: زمانی که 82 درصد صادرات کشور تنها به 10 کشور صورت می‌گیرد، نشان می‌دهد صادرات به لحاظ اقتصادی کوچک شده، در حالی که در گذشته ایران دست‌کم 30 بازار را در اختیار داشت؛ بنابراین باید این حصار و تحریم را شکست و با حفظ منافع ملی، به بازارهای جدید دست یابیم.ابویی ادامه داد: پیش‌بینی جدید وزارت صنعت این است که در سه ماهه چهارم سال‌جاری، رشد بخش صنعت به 4 درصد برسد درحالی که همواره نرخ رشد این بخش، بیشتر از کل اقتصاد است.وی اظهار کرد: البته در مجموع، بخش صنعت و معدن کشور، پیشران رشد اقتصادی است. درسال‌های گذشته زمانی‌که رشد اقتصادی صنعت 12 درصد ثبت شد، رشد اقتصادی کشور 8 درصد بود. در سه ماهه اول سال‌جاری نیز که رشد اقتصادی به 4/4 درصد رسید، رشد بخش صنعت و معدن حدود 8/10 درصد بود.به گفته ابویی، شاخص قیمت تولید‌کننده همیشه پایین‌تر از تورم است. به هر حال، دولت هدف‌گذاری کرده است که سال 93 رشد اقتصادی مثبت باشد؛ بنابراین با توجه به این موضوع نرخ رشد صنعت به صورت متعارف به 3 تا 4 درصد خواهد رسید.وی افزود: رشد تولید مساوی با رشد ارزش افزوده نیست و باید به این امر توجه کرد.
منبع:دنیای اقتصاد