به گزارش استیل ایران، محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت و گو با خبرنگار چیلان در خصوص «سياستهاي پولي و مالي» دولت در رابطه با صنعت کشور گفت: سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری‌های مختلفی همچون سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی، سیاست بازرگانی و سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند تا کشوربتواند به اهداف کلان اقتصادی دست یابد.
برخوردار مهمترین وظیفه نظام بانکی را تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در بخش‌های مختلف اقتصاد و بین فعالان اقتصادی دانست و گفت: هرچه نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع مالی و تخصیص آن به صورت کاراتری عمل کند می توان شاهد رونق بیشتر امر تولید و اشتغال بود، اما در صورت عدم کارایی نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع مالی، قطعاً منابع اتلاف شده و موجبات تورم و رکود اقتصادی می شود.
به گفته برخوردار، باید رویکردهای مالی و پولی را جزءمهمترین الزامات پیشرفت صنایع فولاد کشور بدانیم. صنعتی که در اقتصاد امروز، يكياز شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي كشورها و جوامع به شمار مي آيد. صنعتی که توسعه آن می تواند بر فرايند توسعه، فرهنگ، سطح دانش، اشتغال زايي، پژوهش، آموزش و تجارت آن کشور تاثير بسزايي داشته باشد.
برخوردار سیاست پولی را مجموعه تدابیری دانست که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال میکند و در ادامه تاکید کرد: در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت استفاده نمايد.