هفته پيش بود كه رسما وزير صنعت اعلام كرد كه فولاد ديگر يارانه نمي گيرد. اين در حالي است كه فولادي ها از ابتداي سال نيز حال و روز خوشي نداشتند و بررسي وضعيت اين بخش صنعتي به خوبي نشان مي داد كه فولادي ها چشم اميد به سياست ها و تصميم گيري هاي جديد دارند.
البته اين گروه در زماني كه نعمت زاده در ميان صادركنندگان از اختصاص يارانه توليد به اين بخش خبر داد نيز خرسند نشدند و خنده خود را منوط به زماني كردند كه وزارت صنعت اين يارانه را به حساب شان واريز مي كرد. اين فعالان به خوبي مي دانستند كه از نمد يارانه براي اين گروه كلاهي بافته نمي شود و از همان زمان براي يارانه اسمي فولاد نقشه اي نكشيدند، تا اينكه به فاصله چند هفته نوك پيكان تخصص يارانه توليد از صنايع مادر به صنايع كوچك تغيير جهت داد و آب پاكي روي دست فولادي ها ريخته شد تا حواس شان به عملكرد آينده شان باشد. فولادي ها هفته پيش زماني كه سالن اجلاس را بعد از سخنراني بي پرده وزير ترك مي كردند نه لبخندي زدند و نه اشكي ريختند بلكه به ترسيم آينده پرداختند كه فولاد در سال آينده به خود مي بيند.
در سال جاري صنعت فولاد در حالي قدم به فصل پاييز گذاشت كه در شش ماه نخست سال ٩٣ با تشديد ركود معاملات و كاهش روز به روز قيمت محصولات فولادي با وجود افزايش هزينه هاي توليد در سال جاري روبه رو بود. در واقع با آنكه در سال جديد نرخ ماليات بر ارزش افزوده از رقم شش درصد سال گذشته به هشت درصد افزايش يافت و قيمت انواع حامل هاي انرژي نيز تا سقف ٧٥ درصد در راستاي اجراي فاز دوم از هدفمندي يارانه رشد كرد اما عمق ركود در فضاي معاملات فولاد به حدي بود كه اثر اين فاكتورها را بر قيمت تمام شده محصول بسيار كمرنگ كرده و چاره اي به جز افت مداوم قيمت ها براي محصولات نهايي و مياني فولاد باقي نگذاشت.
با توجه به اينكه در طول دو سال گذشته يعني سال هاي ٩١ و ٩٢ با رشد اقتصادي منفي در كشور روبه رو بوده ايم، بنابراين انتظاري به جز حاكم بودن ركود بر فضاي كلي معاملات فولاد نيز نمي رفته است، از اين رو فعالان فولادي سال جديد را با سايه سنگين ركود و بي رونقي معاملات آغاز كرده و اين روال تا نيمه نخست سال نيز ادامه داشت. در حالي كه تا پيش از اعلام قيمت نهايي سوخت در گام دوم از طرح تحول اقتصادي قيمت انواع فولاد اعم از ساختماني، صنعتي و محصولات مياني روند رو به رشدي را طي مي كردند و به عنوان مثال قيمت ميلگرد سايز نرمال ذوبي تا حدود ٢٢٠٠ تومان در بازار آزاد يا قيمت پايه محصولات فولادي در بورس كالاهم نسبت به متوسط قيمت هاي پايه در سال گذشته چند درصدي افزايش يافت، اما پس از اعلام قيمت ها به يك باره تب رشد قيمت ها و خريدهايي كه در اين دوره عمدتا به آدرس انبارها صورت مي گرفت افت كرد و ركود تقاضاي مصرفي دوباره چهره واقعي خود را در مبادلات فولاد نشان داد.
با اين اوصاف در پاييز و زمستان نيز فولادي ها روزگار خوشي را به خود نديدند اما به غير از معدودي از آنها بقيه با رويه سكوت سعي كردند از آينده نامطمئن اين صنعت صحبتي نكنند ولي همان عده قليلي هم كه لب به سخن بازكردند به ابراز نگراني از آينده اين صنعت پرداختند.
بهمن قاسمي، عضو انجمن فولاد از اين دست فعالاني است كه با بيان اينكه سال ٩٤، سال خوبي براي فولادي ها نخواهد بود، مي گويد: «مجموعه شرايط نشانگر اين است كه سال آينده وضعيت مناسبي بر فولاد حاكم نخواهد بود چراكه تجارت جهاني روي آن تاثيرگذار است. در چنين شرايطي كه بازارهاي جهاني فولاد نيز وضعيت چندان مناسبي ندارند، چنانچه توليدكنندگان ايراني بتوانند سبد محصولات خود را تنوع بخشند، به طور قطع مي توانند از اين بحران عبور كنند اما در مجموع، سال آينده، سال خوبي براي فولادي ها نيست البته اميدواريم اوضاع از شرايط فعلي بدتر نشود. با مجموعه شرايطي كه حاكم شده است، وعده دولتي ها براي رسيدن توليد فولاد به ٤٥ ميليون تن عملي نيست و در خوشبينانه ترين شرايط مي توانيم ٢٠ ميليون تن فولاد توليد كنيم.
البته اين در حالي است كه توليدكنندگان ايراني هم اكنون با كمبود نقدينگي و توليد با ظرفيت پايين مواجه هستند، به نحوي كه اگر مطابق استانداردها، هر كارخانه بايد براي سه ماه آينده خود مواد اوليه داشته باشد، هم اكنون برخي كارخانجات تنها براي ١٠ روز آينده خود مواد اوليه تهيه مي كنند چراكه نياز به نقدينگي بالايي دارد.»البته اين موضوع كمي پيش تر از سوي روساي انجمن فولاد نيز عنوان شده بود و همان روزها كه هنوز تكليف يارانه توليد مشخص نبود اين گروه از عدم دستيابي به اهداف توليد فولاد در برنامه هاي دولت و چشم انداز ١٤٠٤ صحبت كردند عدم همراهي دولت با اين بخش ها و نامهرباني هاي خارجي را دليل عدم دستيابي به موفقيت هاي بخش فولاد دانستند.
البته قاسمي كمي با اين نظر مخالف است و در عين حال نظر وزير را نيز در مورد رقابت منفي توليد كنندگان داخلي با خارجي ها را نيز رد مي كند و مي گويد: «رقابت منفي وجود ندارد و در بازار اكنون شرايط به گونه اي است كه توليدكنندگاني كه توانايي بقا دارند، در بازار ماندگار هستند و واحدهاي كوچك، غيراقتصادي شده اند، بنابراين وزير صنعت، درخواستش اين است كه ركود از واحدهاي فولادي برود و توانايي صادرات به وجود آيد.
منبع:روزنامه اعتماد