مصوب‌شدن پرداخت بهره مالکانه از سوی تمام معادن در حالی با مخالفت معدنکاران بخش خصوصی مواجه شده است که مغایرت قانونی نیز در این مصوبه وجود دارد. چرا که براساس قانون، معادن به دلیل انفال بودن مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند و بهره مالکانه برای پیمانکارانی است که در معادن بدون پروانه تنها مواد معدنی استخراج می‌کنند. از این رو رییس کمیته معدن مجلس معتقد است این مصوبه هرچند در شرایط سختی برای رد شدن در جلسه کمیسیون و صحن علنی مجلس قرار گرفته اما به دلیل مغایر بودن با قانون معادن از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد و پیش از آن نیز با مذاکره با نمایندگان برای رد مصوبه اقدام خواهیم کرد.
با کاهش قیمت نفت و احتمال کسری بودجه برای سال آینده کشور نمایندگان مجلس با بررسی روی سایر بخش‌های اقتصادی به دنبال جایگزینی این درآمدها هستند. در واقع دولت به جز درآمدهای مالیاتی روی منابع مالی حقوق دولتی و ... نیز تمرکز کرده است. از این‌رو در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخذ ۲۵ درصد بهره مالکانه به جای حقوق دولتی از معادن تصویب شده است. طبق قانون بهره مالکانه تنها مشمول معادنی می‌شود که پروانه بهره‌برداری آنها متعلق به دولت یا شرکت‌های تابعه است و درحال‌حاضر چند شرکت معدنی که با ایمیدرو همکاری می‌کنند، به دلیل اینکه تنها حق بهره‌برداری دارند موظف به پرداخت بهره مالکانه هستند.
معادن تنها مشمول حقوق دولتی هستند
رییس کمیته معدن مجلس ضمن مخالفت با تصویب اخذ بهره مالکانه به جای حقوق دولتی آن را مغایر با قانون معادن دانست و گفت: معدن به دلیل انفال‌بودن متعلق به تمام مردم است که باید از آن بهره‌مند شوند. از این رو منافع معدن به دو شکل حقوق دولتی و بهره مالکانه اخذ می‌شود. درواقع معدنکارانی که پروانه بهره‌برداری دارند مشمول حقوق دولتی هستند و پیمانکارانی که بدون پروانه به استخراج می‌پردازند باید سالیانه ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش مواد معدنی را به سازمان ایمیدرو پرداخت کنند. اما نمی‌توان این قانون را به همه معادن تسری داد، زیرا معادنی که پروانه بهره‌برداری دارند به جز حقوق دولتی مانند یک واحد تولید مالیات نیز پرداخت می‌کنند و حقوق دولتی مختص انفال‌بودن آنهاست و نمی‌توان به این بهانه حق انتفاع نیز اخذ کرد.
داریوش اسماعیلی با اشاره به روند مصوب‌شدن پرداخت بهره مالکانه توسط تمام معادن اضافه کرد: درواقع پرداخت بهره مالکانه از سوی تمام معادن در زمان ارائه پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون تلفیق توسط یکی از نمایندگان ارائه شده است و سایر نمایندگان موافقت کرده‌اند. متاسفانه من در زمان مصوب شدن آن در مرخصی بوده‌ام و موافق این مصوبه هم نیستم. به‌طور قطع تا هفته آینده با سایر نمایندگان برای رد شدن این مصوبه مذاکره خواهم کرد، چراکه با قانون معادن مغایر است و بهانه انفال‌بودن معادن نمی‌تواند دلیل درستی برای اجرایی‌شدن آن باشد زیرا بابت آن از معادن حقوق دولتی دریافت می‌شود.
او در رابطه با اجرایی‌شدن این مصوبه اضافه کرد: به‌طور قطع ما تلاش خواهیم کرد با رایزنی با سایر نمایندگان از تصویب شدن آن در صحن و کمیسیون جلوگیری کنیم. گرچه باید سه چهارم نمایندگان در کمیسیون با این مصوبه مخالفت کنند تا رد شود. با این حال اگر رای بیاورد در صحن علنی مجلس احتمال ردشدن دارد و بنده پیشنهاد حذف آن را خواهم داد. درنهایت اگر این مسیر را با موفقیت طی کند به دلیل مغایرت با قانون معادن این مصوبه در شورای نگهبان رد خواهد شد.
اخذ حق انتفاع منطقی است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر اخذ حقوق دولتی از تمام معادن گفت: از آنجایی که معادن جزو انفال هستند تنها نباید عده محدودی که پروانه بهره‌برداری از معادن را اخذ کرده‌اند از این ثروت ملی بهره‌مند شوند، بلکه باید دولت نیز از آنها بهره ببرد. بنابراین تمام معادن کشور باید حق انتفاع پرداخت کنند و برای ارزش افزوده‌ای که در معادن وجود دارد منطقی به نظر می‌رسد.
عزیز اکبریان با بیان اینکه اخذ حق انتفاع به رکود اقتصادی ربطی ندارد ادامه داد: اینکه گفته شود اقتصاد کشور در رکود به‌سر می‌برد و اخذ بهره مالکانه منجر به تعطیلی معادن می‌شود کاملا نادرست است، زیرا معدنکاران درحال‌حاضر به دلیل کاهش میزان سود خود بابت پرداخت بهره مالکانه نگران هستند و این مسئله توسط نمایندگان به طور جدی پیگیری خواهد شد، زیرا معدنکاری از رکود اقتصادی زیاد تاثیر نمی‌پذیرد.
تشکل‌های بخش خصوصی که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند در دو روز اخیر با صراحت کامل مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده‌اند و معتقدند اجرایی شدن آن تنها منجر به تعطیلی معادن خواهد شد، در حالی که دولت به دنبال افزایش درآمدهای بخش معدن است. درواقع بهره مالکانه از زمان تصویب بودجه سال ۹۲ در تبصره ۱۰ ماده ۵۵ وارد محاسبات درآمدهای دولت شد و معادنی با پروانه دولتی موظف به پرداخت آن شدند و پس از آن در تبصره ۱۰ بودجه ۹۳ تجدید شد اما در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به شکل دیگری در حال تصویب‌شدن است که این‌بار تنها شامل معادن دولتی نیست و تمام محدوده‌های معدنی را دربرمی‌گیرد.
بهره مالکانه مغایر ماده ۲۹ قانون معادن
به گزارش استیل ایران به نقل از گسترش صمت، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ماده ۲۹ قانون معادن مصوب سال ۹۲ گفت: در این ماده آمده است که به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی در تولید مواد معدنی مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد نام برده شود از تاریخ تصویب این قانون «کان لم یکون» است.
عباسعلی ایروانی با رد جایگزینی بهره مالکانه به جای حقوق دولتی اضافه کرد: معادن به موجب انفال بودن مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند و نمی‌توان به آنها هزینه دیگری تحمیل کرد.