مشکلات به وجود آمده در تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی در چند سال اخیر موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش برای سال آینده روش‌های جدید را در دستور کار قرار دهد. براساس طرح جدید این وزارتخانه تامین مالی بخش صنعت از بودجه دولتی به 5 روش یوزانس، فاینانس، آورده سهامداران، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی تغییر خواهد کرد.
کاهش قیمت نفت عمده دلیلی است که موجب شده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده تغییر در روند تامین منابع مالی را در دستور کار خود قرار دهد، به طوری که به گفته معاون وزیر صنعت، این وزارتخانه برای سال 94، حوزه خروج از رکود، توسعه صنعت و افزایش تولید را بر مبنای بودجه دولت بنا نکرده تا در صورت کاهش درآمد نفت و منابع بودجه‌ای با مشکل مواجه نشود. بر این اساس اتکای وزارتخانه برای سال آینده براساس سرمایه‌های بخش خصوصی و تامین مالی از روش‌های غیربودجه‌ای خواهد بود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تامین مالی بخش صنعت از بودجه دولتی به 5 روش تامین مالی تغییر کرده است، به خبرگزاری «مهر»، می‌گوید: وقتی بخش عمده اقتصاد ایران وابسته به نفت است، با کاهش درآمدهای نفتی ممکن است بخش‌‌های مختلف دچار مشکل شوند؛ بنابراین درجه تاثیرپذیری متفاوت است، ولی به‌طور کل در کوتاه مدت کاهش درآمد نفتی اثری دارد که باید مدیریت شود وگرنه تبدیل به آسیب خواهد شد. به گفته حسین ابویی مهریزی، در درازمدت البته باید بتوان کشور را به نحوی مدیریت کرد که با کمترین درآمدهای نفتی نیز اداره شود تا به‌طور قطع، مشکل برطرف شود.
عملکرد بانک صنعت و معدن
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هرچند فعالان صنعتی از کندی در روند پرداخت سهم بخش تولید از منابع بانکی گلایه دارند اما عملکرد بانک صنعت و معدن در 9 ماه منتهی به آذر بیانگر آن است که پرداختی‌های صورت گرفته از سوی این بانک که بانک تخصصی بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 4/6 درصدی داشته است. همچنین براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 25 هزار و 461 میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته برابر با 23 هزار و 937 میلیارد ریال بوده است. وصولی‌های این بانک نیز در 9 ماه منتهی به آذر رشد 8/27 درصدی داشته، به طوری که مجموع وصولی‌ها در این مدت در مجموع 27 هزار و 51 میلیارد ریال بوده است. وصولی‌ها در مدت مشابه سال گذشته نیز برابر با 21 هزار و 165 میلیارد ریال بوده است.
با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت در مدت زمان مورد بررسی دسترسی بخش تولید به منابع بانکی تسهیل شده، روندی که ادامه آن می‌تواند تا حدودی مشکل تامین مالی بخش تولید را برطرف کند. علاوه بر پرداختی و وصولی‌ها گشایش اعتبارات اسنادی ریالی نیز در 9 ماه منتهی به آذر رشدی 4/483 درصدی داشته است. گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی برابر با 6 هزار و 470 میلیارد ریال بوده است. گشایش صورت گرفته در مدت مشابه سال قبل نیز برابر با هزار و 109 میلیارد ریال بوده است. گشایش اعتبارات اسنادی ارزی (میلیون دلار) نیز در مدت زمان مورد بررسی 4/67 درصد رشد داشته است. اعتبارات اسنادی ارزی (میلیون دلار) گشایش شده در 9 ماه منتهی به آذر برابر با هزار و 746 میلیون دلار بوده که در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با هزار و 43 میلیون دلار بوده است. قراردادهای منعقد شده در مدت زمان مورد بررسی نیز برابر با 65 هزار و 893 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 76 درصدی داشته است. در مدت مشابه سال قبل قراردادهای منعقد شده برابر با 37 هزار و 430 میلیارد ریال بوده است. همچنین مانده کل مطالبات که در برگیرنده مانده سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول می‌شود نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 5 درصدی داشته است. به طوری که در 9 ماه منتهی به آذر ماه مانده کل مطالبات شامل 209 هزار و 650 میلیارد ریال بوده که این رقم سال گذشته برابر با 199 هزار و 628 میلیارد ریال بوده است.
آمار اعلام شده در خصوص مانده مطالبات جاری «پس از كسر حساب مشترك مشاركت مدني ارزي» نیز از رشد 7/1 درصدی در 9 ماه منتهی به آذر ماه حکایت دارد. مجموع مانده مطالبات جاری در مدت زمان مورد بررسی برابر با 178 هزار و 476 میلیارد ریال و در مدت مشابه سال گذشته این حجم برابر با 175 هزار و 516 میلیارد ریال بوده است. اما مانده مطالبات غیرجاری (پس از كسر حساب مشترك مشاركت مدني ارزي) نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی 3/29 درصدی داشته است. مجموع مطالبات غیرجاری در 9 ماه منتهی به آذر برابر با 31 هزار و 174 میلیارد ریال بوده که این رقم در سال گذشته برابر با 24 هزار و 112 میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر، مانده کل مطالبات ریالی بانک از دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی 15 درصدی داشته و رقم 90 هزار و 125 میلیارد ریالی را شامل می‌شود. رقم مانده کل مطالبات در مدت مشابه سال قبل برابر با 78 هزار و 368 میلیارد ریال بوده است. همچنین مانده کل مطالبات ارزی دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی در 9 ماه منتهی به آذر افتی 4/1درصدی داشته، به طوری که مانده کل مطالبات ارزی در این مدت به 119 هزار و 525 میلیارد ریال رسیده است و این رقم در مدت زمان هم ارز سال گذشته نیز برابر با 121 هزار و 260میلیارد ریال بوده است. علاوه بر بانک صنعت و معدن و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی 9 ماه منتهی به آذر سال جاری در مجموع 2136 میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی از محل تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی صندوق توسعه ملی برای 734 طرح پرداخت شده است. تسهیلات اعطا شده بیانگر آن است که نیمی از سهم پیش‌بینی شده برای این بخش در بودجه سال‌جاری محقق شده و با توجه به اینکه کمتر از دو ماه تا پایان سال‌جاری باقی‌مانده، می‌توان گفت تزریق 100 درصد تسهیلات پیش‌بینی شده از محل صندوق توسعه ملی به بخش تولید و صنعت همانند سال‌های قبل امکان‌پذیر نخواهد بود.
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا روش‌های جایگزین پیشنهاد شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت را شتاب بخشد یا اینکه بخش صنعت و معدن برای دریافت تسهیلات همچنان با دیوار بلند بانک‌ها مواجه خواهند شد.