رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر تشویق و هدایت هلدینگ‌ها برای سرمایهگذاری در بخش‌های اولویت‌دار صنعت و معدن تاكید كرد و گفت: سرمایهگذاری هلدینگ‌های توانمند در این بخش، می‌تواند راهگشای تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار صنعت و معدن باشد.
محمدرضا رضوی در كنفرانس بین‌ا‌لمللی هلدینگ ایران، با تاكید جذب سرمایهگذاری هلدینگ‌های خارجی در كشور افزود: سال هاست كه هلدینگ های كشورهای در حال توسعه به دنبال چندملیتی شدن از طریق سرمایه گذاری در كشورهای دیگر (از جمله همسایگان خود) هستند.
وی ادامه داد: در این راستا ما نیز باید به همین صورت عمل كنیم و دامنه فعالیت هلدینگ ها را گسترش دهیم.
وی اظهار كرد: شركت هلدینگ شكل خاصی از كسب‌وكارهای بزرگ است كه در آن شركت مادر، مالكیت كل یا بخشی از سهام تعدادی شركت فرعی را در اختیار دارد و به دلیل حق رای، قادر به اعمال كنترل و مدیریت راهبردی شركت های فرعی است.
رضوی بیان كرد: در واقع فلسفه ایجاد هلدینگ را می‌توان تركیب مزایای ناشی از قابلیت‌های شركت‌های بزرگ دارای سرمایه و امكانات كلان، با مزیت های تخصصی و انعطاف‌پذیر شركت های كوچك تر عنوان كرد.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینكه سابقه ایجاد هلدینگ‌ها در كشور ما شاید به حدود 50 سال پیش بازمی‌گردد افزود: این شركت‌ها هم‌اكنون در قالب شركت‌های مادر تخصصی (دولتی)، هلدینگ‌های وابسته به نهادهایی چون بنیادها و نیروهای مسلح و هلدینگ‌های وابسته به بخش خصوصی، در حوزه‌های مختلف مالی، بیمه، بازرگانی، پیمانكاری، مواد غذایی، گردشگری و ... ، فعالیت می‌كنند.
وی ادامه داد: رتبه‌بندی شركت‌های برتر ایران در سال 1392 نشان می دهد كه، 3/64 درصد درآمد 500 شركت برتر ایران متعلق به شركت‌های هلدینگ است و بیشتر شركت های برتر از نظر شاخص ها ارزش افزوده، دارایی، اشتغالزایی، سودآوری و صادرات متعلق به شركت های هلدینگ است.
به گزارش استیل ایران به نقل از فولاد نیوز، رضوی با اشاره به اهمیت هلدینگ‌ها در اقتصاد و تجارت كشور افزود: متاسفانه این شركت‌ها هنوز به جایگاه واقعی و شایسته خود دست نیافته‌اند. یكی از دلایل این امر را می‌توان عدم وجود قوانین و ضوابط جامع در این باره دانست. برای مثال، حتی در قانون تجارت ما، هیچ تعریفی درباره این شركت ها ارایه نشده است.
وی تصریح كرد: در میان قوانین تجاری ما، تنها قانون بازار اوراق بهادار به این شركت‌ها اشاره كرده است كه آن هم برای اهداف خاص بورس است.
رضوی از جمله چالش های شركت های هلدینگ در كشور را نگرش نادرست جامعه اقتصادی به كاركرد این شركت ها دانست و گفت: در ساماندهی هلدینگ‌ها، تنها به بازدهی مالی و كسب سود از سهام این شركت ها در كوتاه مدت توجه می شود و از مقوله مهم مدیریت راهبردی، كسب هم افزایی و ایجاد ارزش در كل مجموعه هلدینگ‌ها غفلت شده است. در نتیجه اغلب هلدینگ‌ها، مشابه شركت‌های سرمایهگذاری عمل می‌كنند.
وی تدوین ضوابط و مقررات جامع را پیش شرط ساماندهی مناسب هلدینگ‌ها دانست و ضوابط و مقررات باید به گونه ای تدوین شوند كه امكان ادغام شركت ها و شکل‌گیری هلدینگ‌ها را تسهیل كند. در این راستا، بازنگری قانون تجارت و مشخص كردن جایگاه هلدینگ‌ها در كشور امری ضروری است.
وی بر فاصله گرفتن هلدینگ ها از نگرش سنتی معطوف به كسب سود در كوتاه مدت، حركت به سمت تدوین راهبرد‌های بلندمدت معطوف به مدیریت متمركز و ارتقای هم افزایی تاكید و اظهار كرد: نگرش سنتی به هلدینگ در ایران (خرید و فروش و كسب سود سهام) باید اصلاح شود. این شركت ها باید به سمت رویكرد برنامه ریزی راهبردی، مدیریت متمركز و ایجاد هم افزایی بلندمدت در شركت های زیرمجموعه خود حركت كنند.
رضوی بر حمایت دولت از تشكیل هلدینگ‌های بزرگ در بخش خصوصی با جهت گیری صادراتی تاكید كرد و افزود: رفع موانع قانونی و ارائه مشوق‌ها برای تشكیل هلدینگ‌های بزرگ در بخش خصوصی (اعم از صنعت، معدن، تجارت و ...) و تجمیع كسب‌وكارها در آنها با هدف تقویت و ارتقاء مقیاس فعالیت‌ها و توان رقابتی این كسب‌وكارها امری ضروری است.