به گزارش استیل ایران، سيد احمد رضوي نيك، مديرعامل مجتمع فولاد نيك صدراي توس به برخي ازمشكلاتی كه سبب ركود در صنعت فولاد و عدم تحقق چشم انداز 20 ساله شده اشاره کرد وگفت: اولاً صدور قوانين متعدد و متمم و دست و پاگير و عجولانه گمركي در بخش واردات و صادرات فولاد و عدم تخصيص ارز مناسب و شرايط غير استاندارد مطابق قانون تجارت. دوم؛ سياست انقباضي و يكطرفه بانكي،داخلي و خارجي مخالف آرمان هاي توليد و صنعت و كارآفريني در زمينه اعطای تسهيلات و وصول معوقات بانكي؛ سوم محورسالاري در بخش دولتي در صنعت فولاد و استفاده از رانت و عدم رعايت اصل 90 و حمايت از بخش خصوصي و چهارم قوانين يكطرفه و عدم رعايت عدالت و انصاف در وصول مطالبات و ماليات هاي متعلقه سازمان محترم امور اقتصادي از جمله این موانع اساسی برای عدم تحقق برنامه 20 ساله است.
وی موضوع ماليات بر درآمد مشاغل علي الخصوص در بخش فولاد را سبب ركود بازار فولاد و آهن اعلام کرد و گفت: متاسفانه سازمان اموراقتصادي و دارایي خصوصاً در رسيدگي هاي سال هاي اخير، سال مالي 90 الي 91 كه دردست رسيدگي مي باشد در اكثر تشخيص هاي مالياتي خود در بخش فولاد بالغ بر 70%مبادرت به رد دفاتر و خود اظهاري مودي نمود و به صورت علي الراس اقدام به اخذ ماليات نموده است.
رضوي نيك در گفت و گو با مجله تخصصی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران(چیلان) ابراز داشت: هماهنگي دستگاه هاي اجریي و انجمن توليدكنندگان فولاد را مي طلبد كه سريعاً به اين موضوع رسيدگي و حداقل ضريب و نرخ مالياتي مورد انتظار توليدكنندگان فولاد كه بيش از 2الي 5/2 % نخواهد بود به نرخ مواد اوليه و فروش محصول و هزينه هاي توليد، انرژي و... بررسي کنند.