در سند چشم انداز وزارت فولاد هند آمده که تا سال 2025 تولید فولاد هند از 110 میلیون تن به 300 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد.
مصرف سرانه فولاد این کشور در حال حاضر 60 کیلوگرم یعنی یک چهارم متوسط سرانه جهانی است.
این رقم پایین فقط 4 درصد به تولید صنعتی کشور کمک می کند.
تولید فولاد در هند به هیچ وجه ارزان نیست و تولید هر میلیون تن فولاد حدود یک میلیارد دلار هزینه دارد.
با وجود تاریخچه ملال آور و سرمایه گذاری های سنگینی انجام شده در این صنعت، رسیدن به برنامه تولید 300 میلیون تن در سال نمی تواند زیاد جاه طلبانه باشد بشرط آنکه دولت بتواند به اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
در رأس لیست برنامه های این صنعت، اعمال 25 درصد تعرفه حمایتی از واردات انواع محصولات نیمه نهایی و نهایی، آزادسازی جریان سرمایه به سمت پروژه های فولادی جدید، افزایش منافع کنونی که بخش زیربنایی از آن برخوردار است و تخصیص ترجیحی موادمعدنی طبیعی برای پاسخگویی به نیازهای تولید بخش خصوصی، قرار دارند.
مشخصاً پروژه های مجتمع های فولادسازی دارای اهمیت ملی هستند.
به اعتقاد کارشناسان، زمان آن فرا رسیده که سیاستگذاران این لوایح را به تصویب برسانند.
هرگونه تأخیری در پاسخگویی به تهدیدات مربوط به واردات از چین و روسیه، می تواند مانع رشد اجرای صنایع داخلی شده و حتی سبب بحران و سقوط در صنعت شود.
در سالهای اخیر، این صنعت توانسته ظرفیتهای مازادی را برای صنعت گندله سازی ایجاد کند تا بدون هیچ گونه مانعی امکان صدور آن وجود داشته باشد.
این مجوز موجب تقویت این صنعت خواهد شد.
علاوه بر این دولت باید هزینه های حمل و نقل ریلی را کاهش دهد که در مقایسه با چین و دیگر کشورهای صنعتی، بخش اعظم هزینه تدارکات را به خود اختصاص داده است.
به گزارش استیل ایران به نقل از ماین نیوز از کیتکو، رکود تقاضای جهانی باعث شده که بسیاری پروژه های بزرگ بین المللی، محصولات مازاد خود را به هند فروخته و به دلیل عرضه مازاد در این کشور، 20 درصد از قیمت محصولات کاسته شود.
نتیجه کار، ایجاد بحران در شرکتهای بزرگ و کوچک فولادسازی بوده و برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است.
مسلماً اعمال اصلاحات در قانون تأمین مواد اولیه، نور امیدی را در دل فولادسازان دمیده است و در غیر این صورت سند چشم انداز 2025 به رویا تبدیل خواهد شد.