دولت دومین گام خود را در جهت حمایت از فولادسازان داخل با اصلاح ۱۱۴ تعرفه واردات محصولات فولادی برداشت. با شدت گرفتن رکود جهانی بازار فولاد و پدیده دامپینگ، چندماه پیش دولت گام نخست را با اعلام مجاز بودن واردات شمش، محصولات فولادی و میلگرد با ارز آزاد برداشت که نوعی اقدام حمایتی از تولیدکنندگان محسوب می‌شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از تولیدکنندگان داخلی فولاد، یک‌ماه پیش قول اصلاح تعرفه‌ها را از ابتدای سال ۹۴ داد و اعلام کرد برای اصلاح تعرفه‌ها در سال آینده نیز تصمیم‌گیری شده و در صورت تایید دولت، از اوایل سال آینده اعمال می‌شود با این حال ۹ اسفند، با سعی و تلاش اداره کل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب و ابلاغ ۱۱۴ تعرفه وارداتی فولاد، تعرفه‌های واردات شمش و محصولات فولادی زودتر از موعد مقرر تصویب و ابلاغ شد و به این شکل دولت، حمایت تعرفه‌ای از فولادی‌ها را زودتر از موعد اعلام شده کلید زد.
درباره اصلاح تعرفه و سود بازرگانی واردات فولاد گفت‌وگویی را با سیدمحمد فاطمیان مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
هدف دولت از وضع این تعرفه‌ها چیست و قرار است چگونه از صنایع فولادسازی داخلی حمایت شود؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های تخصصی زیرمجموعه خود ماموریت‌های ویژه‌ای دارد ازجمله سیاستگذاری و کنترل و مدیریت نظام تعرفه‌ای و حقوق ورودی کالاهای مختلف؛ که این ماموریت درباره محصولات فولادی به‌صورت اصلاح و افزایش تعرفه‌های وارداتی در جهت حمایت از تولیدات داخلی اخیرا انجام شده است. براساس شواهد موجود و قیمت‌های جهانی فولاد، به‌نظر می‌رسید نشانه‌هایی از نوعی دامپینگ در مجموعه کلان اقتصاد باز فولاد دنیا درحال رخ دادن و تشدید از سوی بازارهای جهانی است. این درحالی است که بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد برای مقابله با این پدیده، که بسیاری از آنها رقیب ایران در تولید محصولات فولادی محسوب می‌شوند، با افزایش سود بازرگانی گاهی بیشتر از ایران، دیوار ضددامپینگ در مقابل مرزهای ورودی خود کشیدند و سود بازرگانی محصولات فولادی وارداتی‌شان را مدیریت کردند. آنها این دیوار را به اندازه‌ای تنظیم کردند و بالا کشیدند که کمترین آسیب به تولیدکنندگان داخلی خود در زنجیره فولادی از شمش تا صنایع پایین‌دستی وارد شود.
در همین زمینه نشست‌های متعدد با فعالان حوزه‌های فولادی و انجمن‌های تخصصی و کارگروه انجمن فولاد و صنایع پایین‌دستی آن و همچنین بنگاه‌های ذی‌نفع و سایر تولیدکنندگان داشتیم دریافت نقطه نظرات آنها و بررسی مکاتبات و درخواست‌های مکرر آنها مبنی‌بر افزایش حقوق و تعرفه واردات محصولات فولادی در این دفتر تخصصی، منجر به تصمیم‌گیری وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رییس‌جمهوری درباره اصلاح تعرفه‌ها و سود بازرگانی شد و پیشنهاد این دفتر برای مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد، شمش و محصولات فولادی شامل ۱۱۴ مورد به تایید و تصویب وزیر در تاریخ ۹ اسفند رسید و از این تاریخ در سراسر کشور قابلیت اجرا یافت.
میزان افزایش تعرفه‌ها به چه میزان است؟
کف ارقام قبلی حق گمرکی و تعرفه شمش و محصولات فولادی مانند ورق، ورق گالوانیزه، نوارفولادی، میلگرد کلاف، فولادهای غیرممزوج تراشکاری شده، مفتولی فولادی به‌ویژه الکترود جوشکاری، محصولات آهنگری شده، پروفیل با مقاطع مختلف، ریل، فولاد زنگ نزن و میله‌های توخالی حفاری ۴ تا ۶ درصد بود که بعد از اصلاح به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسید. این اقدام نیازمند دقت و ملاحظات خاصی است و علاوه‌بر اینکه، حرکت ارزشمندی برای حمایت از تولیدکنندگان این محصولات در داخل محسوب می‌شود جهشی برای محدودیت واردات کالاهایی است که به‌طور عمده در داخل توان تولید آن وجود دارد. چراکه صنایع فولادی، جزو صنایع استراتژیک و مادر هستند و بسیاری از صنایع دیگر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حیات‌شان به این صنعت وابسته است. ما ناچار بودیم علاوه‌بر رعایت حال تولیدکننده داخلی، مراقب تامین نیاز داخلی مصرف‌کننده صنایع پایین‌دستی باشیم تا محصولات فولادی موردنیاز با کیفیت مورد قبول استانداردهای کشوری و بین‌المللی در داخل قابل تامین باشد.
از طرف دیگر اصلاح تعرفه‌ها کار را برای کنترل و نظارت بهتر گمرکات امکانپذیر کرد تا راه هرگونه سوءاستفاده احتمالی از طرف برخی جلوگیری شود و به شفاف‌سازی نظام تعرفه‌ای کمک شود. چراکه معتقدیم خروجی اصلاح تعرفه در شرایطی که بازار فولاد جهانی وجود دارد بسیار با اهمیت است.
منظور از شفاف‌سازی تعرفه‌ها چیست؟
در بسیاری از کالاها، ردیف‌هایی در تعرفه‌های گمرکی با عنوان سایر تعریف شده که معمولا محلی برای بد اظهاری گمرکی است و امکان سوءاستفاده احتمالی برخی واردکنندگان را به وجود می‌آورد در حقیقت، ردیف سایر، یک ردیف باز و نامفهوم است که قابلیت ورود هر کالای مشابه را می‌دهد و همواره یکی از نکات نگران‌کننده برای گمرکات محسوب می‌شود. معمولا بداظهاری نیز به این شکل است که کالاهایی با تعرفه بالاتر را در ردیف سایر اظهار می‌کردند که رقم بسیار پایین تری نسبت به تعرفه‌های اصلی داشتند. مثلا اگر تعرفه کالا ۱۵ درصد بود با اظهار آن در ردیف «سایر» که تعرفه‌ای ۴ درصدی داشت سود بازرگانی کمتری می‌پرداختند و ضمن اینکه کالاهایی که تعریف مشخصی از آن برای نظام تعرفه‌ای وجود نداشت وارد می‌شدند و گاهی ارزش آنها چندین برابر کالاهایی مشابه بود و از طرف دیگر برای این کالا حتی سود بازرگانی به میزان کالاهای مشابه هم پرداخت نمی‌شد و این آسیبی بود که ردیف‌های سایر به سود بازرگانی وارد می‌کرد. ردیف سایر در کتابچه اقلام وارداتی جزو تعرفه‌ها وارد شده و نیازمند اصلاح و تغییر آن در کتاب قانون صادرات و واردات است و لازم است تا این ردیف به میان تعریف‌ها و میان رشته‌های از کالاهای مختلف تفکیک و شکسته شوند و گاهی بسیاری از سایرها حذف شوند تا به سمت شفاف‌سازی هرچه بیشتر حقوق گمرکی حرکت کنیم.
با این حال کاری که ما انجام دادیم این بود که رقم تعرفه ردیف سایر را به میزان حداکثر تعرفه‌ها و سودهای بازرگانی قرار دادیم تا نگرانی‌ها در این‌باره کمتر شود.
آیا تعرفه‌های وارداتی برای مواد معدنی و صنایع معدنی یکسان است؟
در اصلاح تعرفه‌های وارداتی به یک اصل مهم پایبند بودیم و آن بحث افزایش پلکانی تعرفه‌ها بود که نسبت مستقیمی با میزان ایجاد ارزش‌افزوده دارد به این شکل که محصولات فولادی وارداتی، هرچه از مواد اولیه به سمت محصولات نهایی برود، میزان حقوق ورودی بیشتر می‌شود تا به این شکل زنجیره ارزش در داخل کشور، شکل گیرد. این اقدام با این هدف انجام شد که از واردات آن بخش از تولیدات که امکان تولید آن در ظرفیت‌های نصب شده داخلی وجود دارد جلوگیری شود. در این زمینه، اگر اصلاح تعرفه‌ها به تکمیل نیاز داشته باشد در دفعات اقدامات حمایتی اعمال می‌شود. در عین حال برای کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود ندارد حساسیتی نبوده و تعرفه‌ها افزایش نیافته است. این را درنظر داشته باشید که کارخانه‌های فولادی‌ها با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند یا ظرفیت‌های نصب شده‌ای است که می‌توان از آن برای تولید کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شود استفاده کرد در همین راستا ما از تولیدکنندگانی که به‌خاطر برخی مشکلات نتوانسته‌اند از تمام ظرفیت خط تولید استفاده کنند یا خط تولید غیرفعال دارند خواستیم برنامه تولیدشان را به ما اعلام کنند تا اگر امکان تولید کالایی که فعلا در داخل تولید نمی‌شود را دارند ولی در دستورکار خود تولید چنین کالایی را ندارند ما به آنها کمک کرده و از آنها حمایت کنیم.
چه مکانیزمی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در صنایع پایین‌دستی که از محصولات فولادی وارداتی استفاده می‌کنند طراحی شده است؟
شاخص‌هایی که در نظر گرفتیم با توجه به نیازسنجی بازار مصرف و میزان تولیدات کیفی و کمی داخل، نشان می‌دهد دلیلی برای افزایش قیمت در صنایع پایین‌دستی وجود ندارد. صاحبان صنایع وابسته به فولاد اگر ببینند کالای موردنظرشان با ۳ عامل قیمت، کیفیت و کمیت مشابه و برابر یا بهتر در داخل وجود دارد خطر واردات از بازار جهانی را در شرایط سختگیرانه تشریفات گمرکی، تحریم و اقتصاد مقاومتی را قبول نمی‌کنند. از طرف دیگر وجود مکانیزم‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده در اینجا ضروری محسوب می‌شود و حفظ منافع تولیدکنندگان هر بخش و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و میزان اشتغال و ارزش‌افزوده برای ما در اولویت است.
وقتی ما می‌بینیم شمش فولادی درکف کارخانه‌ها دپو شده، طبیعی است که از ابزار در اختیار مانند تعیین سود بازرگانی استفاده کنیم. آن هم در شرایطی که تمامی کشورهای تولیدکننده نظیر ترکیه با چنین مکانیزم‌هایی از تولیدات داخلی خود در مقابل دامپینگ حمایت می‌کنند. کشورهای زیادی هستند که با استفاده از روش‌های مختلف و پرداخت یارانه به تولیدکننده داخلی و با ارتباط برقرار کردن با تاجران ایرانی و ترغیب آنها، شرایط را برای دامپینگ علیه تولیدات داخلی کشورهای رقیب مهیا سازند.
منبع:گسترش صمت