هرچند دولت سال گذشته با افزايش تعرفه واردات فولاد به دنبال راهي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از انباشت اين محصول در انبارهاي توليدكنندگان داخلي بود اما همچنان توليدكنندگان از واردات فولاد به كشور گلايه دارند.
در شرايطي كه ركود بازار جهاني توليدكنندگان داخلي را در معرض تهديد قرار داده است، اما هنوز واردات فولاد به عنوان يكي از مهم‌ترين معضلات توليدكنندگان به قوت خود باقي است. بر اساس آمار اعلام شده در جلسه مشترك حسيني معاون اقتصادي وزير رفاه، كار و تعاون با توليدكنندگان، در سال گذشته حدود يك‌ميليارد و 200ميليون دلار واردات فولاد با ارز مبادلاتي انجام شد كه همين امر دپوي محصولات فولاد توليدكنندگان داخلي را در پي داشته است.
به گونه‌يي كه تنها در ذوب‌آهن بيش از 700هزار تن محصولات فولادي دپو شده بود. در اين ميان، هرچند با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص وضع يا افزايش عوارض گمركي بر انواع محصولات فولاد وارداتي تا حدودي جلو واردات بي‌رويه فولاد گرفته شد اما همچنان منابع غيررسمي از واردات محصولات فولادي خبر مي‌دهند. اقدامات بازدارنده دولت براي مقابله با واردات فولاد طي دو مرحله انجام شد به گونه‌يي كه در مرحله نخست فولاد از ليست كالاهاي مشمول ارز مبادله‌يي خارج شد. بر اين اساس تنها به قراضه، گندله، ورق‌هاي فولادي زير 3ميلي‌متر و فولادهاي آلياژي ارز مبادله‌يي تعلق مي‌گيرد. در مرحله دوم تعرفه واردات براي بيلت 10درصد، ورق 15درصد و مقاطع طويل شامل ميلگرد، تيرآهن و نبشي 20درصد تعيين شد. با اين وجود، تخلفاتي مبني‌بر استفاده از ارز مبادله‌يي براي واردات ورق‌هاي فولاد معمولي به اسم فولاد آلياژي به چشم مي‌خورد كه به‌زعم فعالان صنعت فولاد، نبود نظارت قوي بر امر واردات فولاد، چنين تخلفاتي را در پي داشته است.
توليدكنندگان توان تامين
نياز داخلي را دارند
در اين رابطه، محمدحسن عرفانيان بنيانگذار فولاد مباركه با بيان اينكه با وجود وضع تعرفه‌هاي بالا براي واردات فولاد همچنان واردات صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: «گمرك نظارت دقيقي بر اين موضوع ندارد و حتي ورق‌هاي معمولي فولاد به اسم فولاد آلياژي به كشور وارد مي‌شود.»
عرفانيان افزود: «دولت كه ماليات‌هايي از محل خدمات از مردم دريافت مي‌كند در مقابل بايد بازار را از آن مردم بداند و بازار داخلي را با تعرفه‌هاي متغير و حتي روزانه متعادل كند.»وي با اشاره به واردات ورق‌هاي فولادي با وجود وضع تعرفه، تصريح كرد: «دولت بايد با مكانيزم‌هاي نرم‌افزاري چنان با متغيرها بازي كند كه حتي يك كيلوگرم ورق هم وارد نشود. چراكه حتي اين امكان در توليدكنندگان داخلي وجود دارد كه نياز كل كشور را به فولادهاي آلياژي تامين كند و واردات اين كالا تنها به توليدكنندگان داخلي صدمه مي‌زند.»
اين كارشناس حوزه فولاد افزود: «در حالي كه فولاد آلياژي به كشور وارد مي‌شود، بانك صنعت و معدن درخواست كارخانه توليد فولاد آلياژي را رد كرده و اعلام مي‌كند كه به چنين كارخانه‌يي نياز نداريم.»
وي درخصوص واردات ورق‌هاي فولادي زير 3ميلي‌متر نيز گفت: «در حال حاضر در فولاد مباركه ورق‌هاي فولادي 2/0ميلي‌متر نيز توليد مي‌شود و اين كارخانه به تنهايي مي‌تواند نياز داخلي را تامين كند. واردات بي‌رويه باعث ركود در توليد داخلي و انبار شدن محصولات شده است با اين حال معادل ميزان واردات، شاهد محصولات دپو شده هستيم.»
عرفانيان درخصوص راهكار احياي توليد داخلي فولاد تصريح كرد: «در اين خصوص نياز به اقدام پيچيده‌يي نيست. دولت تنها با بازي با تعرفه و وضع تعرفه‌هاي متغير مي‌تواند جلوي واردات را بگيرد. با توقف واردات، توليد داخل خود به خود احيا خواهد شد.»
وي با اشاره به تعطيلي و ركود حاكم بر توليد داخل تصريح كرد: «بسياري از توليدكنندگان، فعاليت را متوقف كرده‌اند. در همين حال توليد در بخش‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي نيز صرفه اقتصادي ندارد و توليدكنندگاني همچون فولاد مباركه نيز تنها مي‌كوشند تا توليد را متوقف نكنند.»
اين كارشناس فولاد افزود: «كارخانه‌هايي كه مواد اوليه را از محل ديگري تامين مي‌كنند به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده‌اند. به عنوان مثال فرآيند تبديل از قراضه به شمش و شمش و به نورد ديگر توجيه اقتصادي ندارد.»
بازار فولاد جان ندارد!
در همين حال، سيدرضا شهرستاني عضو انجمن توليدكنندگان فولاد معتقد است وضع تعرفه وارداتي اثر چنداني بر بازار فولاد نگذاشته است.
شهرستاني با بيان اينكه در سال‌هاي قبل حتي تا 3ميليون تن فولاد به كشور وارد شده بود، تصريح كرد: «اين در حالي است كه در سال گذشته واردات فولاد به 700هزار تن رسيد كه علت اين امر وضع تعرفه نيست بلكه تقاضايي در بازار داخل براي فولاد وجود ندارد و ركود باعث كاهش واردات شده است.»
وي درباره واردات محصولات فولادي توضيح داد: «هرچند در نيمه نخست پارسال واردات انواع محصولات فولادي صورت گرفت اما مي‌توان گفت در نيمه دوم سال گذشته تنها كالاهايي وارد شد كه در داخل كشور توليد نمي‌شوند.»
به گزارش استیل ایران به نقل از تعادل، شهرستاني با بيان اينكه در بازار فولاد با مشكل كمبود تقاضا مواجه هستيم، تصريح كرد: «در حال حاضر بازار فولاد جان ندارد؛ از اين‌رو، مهم‌ترين علت كاهش واردات فولاد را مي‌توان نبود تقاضا دانست نه وضع تعرفه.»
هرچند به گفته عرفانيان، توليدكنندگان توان تامين نياز داخلي به انواع محصولات فولادي كه با ارز مبادله‌يي وارد مي‌شوند را دارند، شهرستاني درخصوص اختصاص ارز مبادله‌يي به واردات قراضه، ورق‌هاي زير 3ميلي‌متر و فولادهاي آلياژي اظهار كرد: «در حال حاضر در كشور با مشكل كمبود شديد قراضه مواجه هستيم.
در همين حال ورق‌هاي زير 3ميلي‌متر و فولادهاي آلياژي نيز در كشور توليد نمي‌شود. از اين‌رو به اين اقلام ارز مبادله‌يي اختصاص يافته است تا بتوان نياز داخلي را تامين كرد.»
وي افزود: «پروسه ذوب توجيه اقتصادي ندارد. در همين حال توليد آهن اسفنجي در كشور كم است كه در اين خصوص قول افزايش توليد 2ميليون تني را داده‌اند كه همين امر مي‌تواند تا حدودي نياز مواد اوليه براي ذوب را كاهش دهد.»هرچند دولت ابزار تعرفه را براي منع واردات در نظر گرفته است، اما همزمان شدت اين اقدام دولت با ركود جهاني فولاد و كاهش مصرف اين كالا، سبب شد تا ابزار تعرفه اثربخشي چنداني نداشته باشد. در اين شرايط، هرچند توليدكنندگان داخلي نيز تضعيف شده‌اند اما به اذعان فعالان صنعت فولاد، مي‌توان با نظارت بر متغيرهاي موثر در بازار فولاد و وضع تعرفه‌هاي متغير، واردات فولاد را به حداقل رساند و از اين طريق توليدكنندگان داخلي را احيا كرد.