مسکن مهم‌ترین و گران‌قیمت‌ترین کالا در سبد اقتصادی خانوارها است که سیاست‌های کلان اقتصادی در آن به شدت تاثیرگذار است.
در حال حاضر حدود 5 میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که این اهمیت توجه مسوولان به مسکن را چندین برابر میکند، ضمن اینکه سالانه حدود 800 هزار ازدواج صورت می‌گیرد که بر اساس آمارها تنها حدود 30 درصد این زوج‌ها توانایی خرید مسکن را دارند؛ این به آن معنا است که حدود 70 درصد زوج‌هایی که تازه ازدواج می‌کنند در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
یکی از چالش‌های جدی خانه دار شدن در ایران سهم کم تسهیلات بانکی در تامین مسکن و همچنین سرمایه‌گذاری ساختمانی در این بازار است. بر اساس شاخصی در اقتصاد که بر اساس آن میزان قدرت اعتباردهی بانک‌ها برای تامین سرمایه بخش خصوصی تعیین می‌شود، به دلیل دولتی بودن اغلب‌بانک‌های ایران، سهم تسهیلات نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به کشورهای اروپایی و حتی کشورهایی با درآمد پایین بسیار اندک است. اوج تسهیلات‌دهی نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی سال‌های 84 و 85 بود به طوری که در آن زمان نظام بانکی معادل حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی، به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرد که این رقم در حال حاضر به 12 درصد کاهش یافته است؛ این نشان می‌دهد که میزان اعتباردهی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به یک سوم کاهش پیدا کرده و مصداق این موضوع را می‌توان در رکود بخش مسکن طی سال‌های اخیر مشاهده کرد. اما یکی از وعده‌های وزارت راه و شهرسازی برای خروج مسکن از رکود در سال جاری افزایش سرمایه‌گذاری و عرضه مسکن است.
به گزارش استیل ایران به نقل از دنیای اقتصاد، یکی دیگر از شاخص‌های موثر در اقتصاد مسکن، متغیر سود بانکی است که یکی از آثار آن می‌تواند رونق سوداگری در این بازار باشد، گرچه ورود سرمایه در بازار مسکن اگر مدیریت شده باشد رونق بازار را در پی دارد. در عین حال باید منتظر اتخاذ سیاست‌های دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن و شهرسازی در زمینه رونق مسکن بود و دید بسیاری از سوالات از جمله پرسش «آیا امسال سال خروج مسکن از رکود است؟» پاسخ داده می‌شود یا خیر.