بانک‌های مرکزی کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي، همراه هياتي به رياست محمدباقر‌نوبخت، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشوری در اجلاس اخير کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتاي اندونزي (29 و 30 آوريل 2015- نهم و دهم ارديبهشت 1394) شرکت کرد و درخصوص توسعه همکاري و مشارکت منطقه‌اي (Regional Development Cooperation and Partnership) به ايراد سخن پرداخت. وی با اشاره به کمک‌هاي توسعه‌اي رسمي (ODA) به‌عنوان منبع مهم مساعدت مالي به توسعه کشورهاي نيازمند افزود:کشورهاي توسعه يافته باید به تعهدات خود مبني‌بر اختصاص کمک‌هاي مالي براساس سهم‌هاي تعيين شده قبلي از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهاي کمتر توسعه يافته پايبند باشند و بايد تلاش شود که سهم اين کمک‌ها از درآمد ناخالص ملي کشورهاي توسعه يافته به يک‌درصد افزايش يابد و همزمان بايد جداول زماني مشخص نيز براي انجام اين تعهدات تعيين شوند. ضمنا اين کمک‌ها بايد اساسا بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند. وی افزود: اهداف کمک‌هاي رسمي توسعه‌اي و مکانيزم تخصيص آن بايد به‌طور شفاف و فراگير توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گيرد. ماهیت همکاري‌هاي جنوب ـ جنوب ميان کشورهاي در حال توسعه مبتني بر ايجاد اتحاد و انسجام است و اين همکاري‌ها مکمل و نه جانشين، همکاري‌هاي شمال ـ جنوب به شمار مي‌روند. معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکيد بر اهمیت توافقات تجاري، تسهيل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل بين‌المللي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و ارتباط مستقيم ميان توسعه و تعمیق مالي و رشد اقتصادي و لزوم ارتقاي همکاري‌هاي مالي در اين حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاري‌هاي مالي، دستيابي به رشد و توسعه و ايجاد اشتغال پايدار ميسر نخواهد شد و در اين رابطه لازم است کشورها دسترسي به بازارهاي مالي يکديگر را تسهیل و در زمينه‌هاي بانک، بيمه و بازار سرمايه همکاري‌هاي خود را ارتقا بخشند. قرباني، با اشاره به اینکه به موازات افزايش درهم‌تنيدگي اقتصادي و مالي کشورهاي منطقه بايد بر مديريت ريسک و پيشگيري از سرايت تلاطمات مالي از کشوري به کشورهاي دیگر نيز تمرکز کرد و اقدامات احتياطي لازم برای مديريت ريسک سيستمي و تقويت نهادهاي مالي و ثبات مالي در منطقه باید با جديت پيگيري شود، افزود: در اين خصوص اقدامات برای اطمينان از برخورداري از بانک‌هاي مرکزي مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمايه داراي عمق کافي همراه با بهبود سيستم‌هاي نظارتي، از اهميت فراوانی برخوردار است. قرباني با اشاره به تنوع درجه توسعه يافتگي بازارهاي مالي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه و محدوديت‌هاي مالي و کمبود نقدينگي در برخي از کشورها، پيشنهاد کرد: بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند؛ چراکه از اين رهیافت می‌توانند علاوه‌بر رفع مشکلات نقدينگي، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود ببخشند و نيز به ارتقاي ثبات مالي در کشورها کمک کنند.
منبع:دنیای اقتصاد