سرمایه گذاری در دارایی ثابت که یک عامل اصلی بررسی میزان تقاضای فولاد در اقتصاد کلان می باشد طی ماه های ژانویه تا فوریه ٦،٤ درصد نسبت به سال گذشته در روسیه کاهش داشت.
با توجه به اینکه سرمایه گذاری در دارایی ثابت در سالهای ٢٠١٣ و ٢٠١٤ راکد بوده است، می توانیم بگوییم که با این مقیاس روند سال ٢٠١٥ با سالهای قبل فاصله زیادی ندارد.
به طورکلی، احتمال دارد امسال در روسیه سرمایه گذاری در دارایی ثابت ٩ تا ١٠ درصد نسبت به سال ٢٠١٤ کاهش یابد که درنتیجه آن مصرف فولاد هم به همین میزان پایین می آید. شاید با بهبود تقاضای لوله، کاهش مصرف فولاد در حد ٧ درصد گردد.
بخش ساخت و ساز که اصلی ترین مصرف کننده نهایی صنعت فولاد است، نسبت به دو عامل حساس اقتصاد کلان آسیب پذیر است. که این دو عامل شامل درآمد واقعی هر خانوار و توانایی بازپرداخت وام مسکن می باشد. پیش از این مدت ها در روسیه درآمد خانوار به دلیل ارزش بالای روبل نسبت به دلار و قیمت بالای نفت در سطوح بالا قرار داشت در نتیجه موجب بهبود تقاضای داخلی از جمله بخش مسکن می گردید.
در این راستا سال گذشته ساخت خانه نوساز، ١٥ درصد نسبت به سال ٢٠١٣ افزایش داشته و به ٨١ میلیون متر مربع رسید. اما در ماه های ژانویه تا فوریه سال جاری نرخ واقعی دستمزد مردم ٩ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و این درآمد رو به کاهش بر دخل و خرج آن ها تاثیر منفی گذاشت. که طبعا اثری منفی بر تقاضای مسکن نیز وارد می سازد. برای مثال در ماه فوریه، تعداد وام های مسکن اعطایی ١١ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش داشت. سال گذشته ٣٥ میلیارد دلار وام های مسکن در روسیه داده شد که نشان دهنده افزایش ٢٠ درصدی نسبت به سال ٢٠١٣ می باشد. میانگین نرخ وام های اعطایی امسال ١٤ درصد است که ٢ درصد بیشتر از سال گذشته میباشد. با این دیدگاه، انتظار می رود کمک هزینه وام مسکن نصف شود و به ١٦ میلیارد دلار برسد. در روسیه سپرده های بانکی آنقدر بالا است که به نظر می رسد چنین کاهشی دور از انتظار باشد.
به گزارش استیل ایران به نقل از ایفنا، وام مسکن برای بانکهای روسیه جزء پرسود ترین منابع می باشد از همین رو بانک ها به اعطای این وام ها ادامه می دهند.