مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه سند قطعی گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا 40 روز آینده به ازای بدهی‌های معوق این کارخانه به بانک ملی واگذار می‌شود، گفت: طبق تفاهم صورت گرفته با دادستانی عمومی انقلاب تهران مقرر شد تا 25 خردادماه امسال وضعیت بدهی و تعهدات گروه ملی فولاد به این بانک تعیین تکلیف شود.
عبدالناصر همتی هدف از بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران را بررسی مشکلات این کارخانه اظهار کرد و افزود: این کارخانه در حال حاضر تحت مدیریت بانک ملی اداره می‌شود و برای انتقال قطعی سند آن به نام بانک ملی، نیاز به هماهنگی و بررسی مشکلات کارخانه بوده است.
وی اظهار کرد: با بررسی مشکلات به این نتیجه رسیدیم که این کارخانه نیاز به افزایش تولید دارد، زیرا اکنون با ظرفیت زیر 40 درصد کار میکند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری انجام شده در بخشی از کارخانه، نیمه کاره مانده است و باید تکمیل شود.
همتی تصریح کرد: فاز دوم احداث کوره ذوب 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که عملیات اجرایی آن باید فعال شود و همچنین پروژه تولید آهن اسفنجی نیز لازم است که تکمیل شود.
وی عنوان کرد: بانک ملی ایران مجبور است به‌دلیل بدهی‌های گروه ملی صنعتی فولاد ایران سهام این کارخانه را بر دارد.
وی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم کارخانه‌ای با این عظمت و 3500 نیروی شاغل دچار مشکل شود، افزود: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم، امیدواریم بتوانیم هر چه سریع‌تر کارخانه را احیا کنیم و ظرفیت تولید آن را برای بهره‌وری بیشتر بالا ببریم.
همتی با بیان اینکه تا 25 خرداد قیمت واگذاری گروه ملی صنعت فولاد ایران اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس حکم پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی میزان مطالبات بانک ملی حدود 1500 میلیارد تومان است و قیمت کارخانه به هر میزان تعیین شود از این طلب کسر می‌شود و مابقی طلب بانک ملی از مابقی اموال در اختیار دادستانی برداشته خواهد شد.
منبع:دنیای اقتصاد